الحريري يأسف «للمغالطات التي تضمنها بيان الرئاسة» اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
TT

الحريري يأسف «للمغالطات التي تضمنها بيان الرئاسة» اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)

أعرب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، في بيان مساء اليوم (الاثنين)، عن أسفه للمغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية.
وقال بيان المكتب الإعلامي للحريري: «يأسف المكتب الإعلامي للحريري للمغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «الأمر المستغرب وغير المقبول أن تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة إلى ما أرسله الرئيس ميشال عون للحريري أمس، زاعمة أنه الجدول المرسل».
وأكد المكتب الإعلامي للحريري أنه «منذ تكليف الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفاً لدى كل اللبنانيين».
ونشر المكتب الأوراق التي وصلت بالأمس من رئيس الجمهورية إلى الحريري، وتظهر عدد الوزراء الذي سيحصل الرئيس عون عليه، ويتمثل بـ7 وزراء إذا كانت الحكومة من 20 وزيراً.
وكانت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية قد أعلنت، في بيان عصر اليوم، أن الورقة المنهجية التي أرسلها عون إلى الحريري تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة، وهي ورقة اعتمدت في تشكيل حكومات سابقة. ووزعت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نسخة من الورقة المنهجية التي أرسلها عون إلى الحريري، وهي مؤلفة من 20 وزيراً ولا تتضمن سوى أسماء الوزارات وتوزيعها على الطوائف.
وقالت المديرية العامة، في بيان تلاه المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، إن رئيس الجمهورية «انطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل، لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد والعباد، أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة». وأشار البيان إلى أن «الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق أن شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون».
وأكد أن الورقة «لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب أن يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53 البند 4 من الدستور». وأضاف: «فوجئت رئاسة الجمهورية بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف، شكلاً ومضموناً».
ولفت إلى أن منهجية تشكيل الحكومة «تتضمن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، موضحاً أن «العمود الأول مخصص للوزارات على أساس 18 أو 19 أو 20 وزيراً، والعمود الثاني مخصص لتوزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور».
ولفت البيان إلى أن «العمود الثالث مخصص لمرجعية تسمية الوزير، بعد أن أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة مَن سمى وزراءه، على ما تظهره أصلاً التشكيلة التي أبرزها رئيس الحكومة المكلف. والعمود الرابع مخصص للأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية».
وأوضح البيان أن أسلوب الرئيس الحريري اختلف هذه المرة، «إذ كان يكتفي بكل زيارة إلى القصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية». وأضاف أن «رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري وميثاقنا».
وأشار البيان إلى أن الثلث المعطل «لم يرد يوماً على لسان الرئيس». وذكر البيان أن «الأزمة حكومية فلا يجوز تحويلها إلى أزمة حكم ونظام إلا إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها».
وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد أعلن بعد لقائه الثامن عشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون منذ تكليفه، رفضه تشكيلة أرسلها إليه عون أمس، تتضمن ثلثاً معطلاً، وطلب من الحريري اقتراح أسماء للحقائب فيها.
وقال الحريري، في مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم (الاثنين): «في اجتماعي الأخير مع الرئيس، اتفقنا على أن نلتقي مجدداً اليوم، لكن مع الأسف، أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها إنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي، بـ18 وزيراً أو 20 أو 22 وزيراً. وطلب مني أن أقترح أسماء للحقائب، حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو».
وأضاف: «أجبت رئيس الجمهورية بأنها غير مقبولة، لأن الرئيس المكلف (مش شغلته يعبي أوراق من حدا)، ولا مهمة رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. ولأن دستورنا يقول بوضوح إن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع الرئيس».
وتابع الحريري قائلاً: «على هذا الأساس أبلغته أنني سأعتبر أن هذه الرسالة كأنها لم تكن وأرجعتها له وأبلغته أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ».
وأعلن أن تشكيلته الحكومية بين يدي رئيس الجمهورية منذ مائة يوم، «وأنا جاهز الآن لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب وحتى إن إصرار رئيس الجمهورية على وزارة الداخلية سهّل له الحل، ولكن مع الأسف الجواب الواضح كان الثلث المعطل».
ووزع الحريري على الصحافيين التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمها لعون في بعبدا في 9 ديسمبر من العام الماضي، رداً على ما قاله عون في وقت سابق من أن الحريري لم يقدم له إلا خطوطاً عريضة في التشكيلة الحكومية.
وتم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس (آب) الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الماضي الذي هزّ مرفأ بيروت.
وقدّم الحريري لعون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرضَ بها عون. وفي المقابل قدّم الأخير للرئيس المكلف طرحاً متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة.
وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيراً، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية. ويذكر أن تشكيل الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».