عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

«مصر للطيران» تسعى للحصول على دعم حكومي يصل إلى ‭447‬ مليون دولار

طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (أرشيفية - أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«مصر للطيران» تسعى للحصول على دعم حكومي يصل إلى ‭447‬ مليون دولار

طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال رشدي زكريا الرئيس التنفيذي لمصر للطيران اليوم الاثنين إن الشركة ستسعى للحصول على دعم حكومي يتراوح بين خمسة وسبعة مليارات جنيه مصري (318‬‬‬ - ‭‭‭447‬‬‬ مليون دولار) هذا العام للمساعدة في دفع الرواتب وسداد قروض خارجية ورسوم تأجير طائرات.
تدخلت الحكومات في أنحاء العالم خلال العام الماضي لمساعدة شركات الطيران التي تضررت من جائحة «كوفيد - ‭‭‭19‬‬‬» واستمرار قيود السفر.
وقال زكريا للصحافيين خلال فعالية لقطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة: «نتعامل مع الأمر ونحاول مواصلة النشاط، وهذا بدعم من حكومتنا حتى نتمكن من مواصلة عملياتنا».
وأبدى تفاؤله حيال استمرار المساعدات من الحكومة للشركة، وهي واحدة من أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، قائلاً إنه سيكون من الصعب الاستمرار من دون هذه المساعدات.
حصلت مصر للطيران على خمسة مليارات جنيه العام الماضي في مزيج من القروض المدعومة من الحكومة والمساعدة المباشرة من الدولة.
وقال زكريا، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ذلك ساعد شركة الطيران الوطنية على الاستمرار في سداد الرواتب بالكامل بينما تجنبت تسريح عاملين.
وخلال أسوأ أزمة واجهها القطاع، انتشر تسريح الموظفين على نطاق واسع خلال العام الماضي مع سعي شركات الطيران إلى الحفاظ على السيولة النقدية.
وقال زكريا إن شركة مصر للطيران تنفق نحو 500 مليون جنيه شهرياً، مع تشغيل نحو نصف عدد الرحلات الجوية مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مضيفاً أنه لا توجد خطط لتقليص حجم أسطولها أو القيام بطلبيات شراء طائرات جديدة.
وقال أيضاً إن مصر للطيران تجري محادثات تجارية مع الخطوط الجوية السودانية بشأن مشروع مشترك محتمل، بينما تدرس أيضاً الاستحواذ على العمليات بين القاهرة وتل أبيب من شركة سيناء للطيران التابعة لها.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا