تقارير استخباراتية: إيران تخفي معدات ومواد لتخصيب اليورانيوم بمواقع سرية

موظف تقني يعمل داخل منشأة لتخصيب اليورانيوم بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
موظف تقني يعمل داخل منشأة لتخصيب اليورانيوم بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
TT

تقارير استخباراتية: إيران تخفي معدات ومواد لتخصيب اليورانيوم بمواقع سرية

موظف تقني يعمل داخل منشأة لتخصيب اليورانيوم بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)
موظف تقني يعمل داخل منشأة لتخصيب اليورانيوم بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران (أ.ب)

تعمدت إيران إخفاء المكونات الرئيسية لبرنامجها النووي، والتي يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية، عن مفتشي الأمم المتحدة، وفقاً لآخر التقارير التي تلقاها مسؤولو المخابرات الغربية.
وتشمل المعدات التي يجري إخفاؤها عن مفتشي الأمم المتحدة: معدات للضخ، وقطع غيار لأجهزة الطرد المركزي، وآلات تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع الأسلحة، حسبما أفادت به صحيفة «تليغراف».
بالإضافة إلى ذلك، أيضاً تخزَّن مواد مثل ألياف الكربون، في مواقع سرية بإيران يديرها النظام الإيراني، التي يمكن استخدامها في إنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.
ويعتقد مسؤولو المخابرات أن المواد التي من المفترض أن يعلَن عنها لمفتشي الأمم المتحدة بموجب شروط الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، تخزَّن في 75 حاوية.
ووفقاً للصور الحديثة التي جمعتها الأقمار الصناعية للاستخبارات، تُنقل الحاويات بانتظام في جميع أنحاء البلاد إلى المواقع التي تديرها «وكالة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI)»، وتخزَّن بعض الحاويات في منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان.
وبموجب الاتفاق النووي الذي تفاوض عليه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما مع طهران، ومن بين شروط «خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)»، يُطلب من إيران الكشف الكامل عن جميع المعدات والمواد المتعلقة بأنشطة إيران النووية.
اتهم مفتشو الأمم المتحدة العام الماضي إيران بإخفاء العناصر الرئيسية لأنشطتها النووية عمداً، وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في الإدانة لمنعها المفتشين من الوصول إلى موقعين نوويين رئيسيين.
ومنذ ذلك الحين، منعت إيران المفتشين من الدخول إلى منشآتها النووية. وأصدر البرلمان الإيراني قراراً يأمر العلماء النوويين الإيرانيين بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وهو ما يتجاوز حد الـ4 في المائة المتفق عليه بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وعلق مصدر استخباراتي غربي كبير قائلاً: «محاولة إيران إخفاء عناصر حيوية لبرنامجها النووي عن العالم الخارجي يظهر أن طهران لا تنوي الامتثال لالتزاماتها الدولية بموجب شروط الاتفاق النووي». وأضاف: «إنه مؤشر آخر على أن النظام يصر على امتلاك أسلحة نووية».
ونفت طهران الاتهامات بأنها تحاول الحصول على ترسانة أسلحة نووية، رغم قول مسؤولي المخابرات الأميركية إن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية نشط حتى عام 2003.
مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في أعقاب قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، فإن هناك الآن مخاوف جدية من أن إيران استأنفت العمل في تطوير أسلحة نووية. فقد قال مسؤول إيراني كبير الشهر الماضي إن إيران مستعدة لاستئناف العمل في برنامجها النووي ما لم ترفع العقوبات الاقتصادية الأميركية.
ويعتقد مسؤولو المخابرات أن بعض المعدات الموجودة الآن في حاويات التخزين كانت بالفعل في حوزة إيران قبل الاتفاق النووي عام 2015، بينما جرى الحصول على مكونات أخرى من السوق السوداء.
حُدّدت إيران بصفتها واحدة من دول عدة تشكل تهديداً لأمن بريطانيا في المراجعة الأخيرة للحكومة للدفاع والسياسة الخارجية، والتي نُشرت الأسبوع الماضي. وتصاعدت التوترات بين لندن وطهران في الأسابيع الأخيرة بسبب معاملة النظام لنازانين زاغري راتكليف؛ المرأة البريطانية - الإيرانية التي أكملت لتوها فترة سجن مدتها 5 سنوات بتهم تجسس يقال إنها ملفقة.



شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).