إدارة بايدن تدافع عن نفسها بشأن المهاجرين... وترمب يهاجمها

طفل طالب لجوء من غواتيمالا إلى الولايات المتحدة (رويترز)
طفل طالب لجوء من غواتيمالا إلى الولايات المتحدة (رويترز)
TT

إدارة بايدن تدافع عن نفسها بشأن المهاجرين... وترمب يهاجمها

طفل طالب لجوء من غواتيمالا إلى الولايات المتحدة (رويترز)
طفل طالب لجوء من غواتيمالا إلى الولايات المتحدة (رويترز)

سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الأحد)، إلى الطمأنة بشأن طريقة تعاطيها مع أول أزمة كبرى تواجهها الرئاسة المتهمة بالسماح بتدفق آلاف المهاجرين، مشددة على أن «الحدود مغلقة».
وانتخب بايدن بعد التعهد بطي صفحة جائحة «كوفيد - 19» ومعالجة الركود الاقتصادي الناجم منها.
لكن بعد شهرين فقط على توليه السلطة، اتهمه الجمهوريون، وبعض الديمقراطيين أيضاً، بأنه أوحى بحرية تجاوز الحدود مع المكسيك وتورط الآن في أزمة هجرة، وهو ما يرفض الاعتراف به.
وأعرب بايدن الأحد عن نيته التوجه إلى الحدود المكسيكية، مشيراً إلى أن إدارته ستُشدد على رسالته التي تُطالب المهاجرين بعدم محاولة الوصول إلى الولايات المتحدة. وقال الرئيس لصحافيين «سنفعل ذلك، ونتأكد من أننا سنُعيد ما كان معمولاً به في السابق، ألا وهو أنه يمكن (للمهاجرين) البقاء في بيوتهم والتقدم بطلبهم من بلدانهم الأصلية».
من جهته، أصدر الرئيس السابق دونالد ترمب بياناً اعتبر فيه أن سياساته الحدودية كانت ناجحة، وهاجم بايدن. وقال ترمب «كل ما كان عليهم فعله هو إبقاء هذا النظام الذي يعمل بسلاسة (...)»، مضيفاً «بدلاً من ذلك، وفي غضون أسابيع قليلة فقط، حولت إدارة بايدن انتصاراً وطنياً إلى كارثة وطنية».
وكان وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس قال الأحد «نحن نطرد العائلات ونطرد الكبار القادمين بمفردهم»، مكرراً على أثير أربع محطات تلفزيونية أميركية رسالة مفادها أن «الحدود مغلقة».
وكان الوزير، وهو أول أميركي من أصل لاتيني يتولى هذا المنصب، قد أقر في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي بأنه من المتوقع حدوث تدفق غير مسبوق للمهاجرين، هو الأعلى منذ 20 عاماً على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتعرض لانتقادات بعد مناشدته المهاجرين من أميركا الوسطى بعدم القدوم إلى الولايات المتحدة «في الوقت الحالي» من أجل منح إدارة بايدن الوقت اللازم لكي «يعيد بناء» نظام الهجرة الذي «فككه» ترمب.
وقال عضو الكونغرس عن تكساس الجمهوري مايكل مأكول لقناة «إيه بي سي» أمس (الأحد) «إنه تصرف غير مسؤول»، معتبراً أن «كلماته» دفعت المهاجرين للاعتقاد بأنهم موضع ترحيب. وأضاف «لقد تسببوا بأزمة».
كما استنكر النواب الديمقراطيون من هذه الولاية الحدودية رسالة الحكومة.
أكد العديد من المهاجرين الذين التقتهم «وكالة الصحافة الفرنسية» بعد وصولهم، أن ما شجعهم يعود بشكل ما إلى وعد بايدن بانتهاج سياسة أكثر «إنسانية».
لذلك؛ تحاول الإدارة الديمقراطية تصويب رسالتها مع تجنب الحديث عن «أزمة» والتطرق فقط إلى «مشكلات على الحدود».
وتوجه الرئيس الثلاثاء إلى المرشحين للهجرة قائلاً «أستطيع أن أقول بوضوح: لا تأتوا».
بغض النظر عن تدفق المهاجرين، فإن ما يثير الجدال هو مصير الأطفال المفصولين عن عائلاتهم.
تعهد بايدن بمحو «العار الأخلاقي والوطني» الذي ورثه عن سلفه، أي فصل آلاف العائلات المهاجرة التي لم يتم لم شملها بعد.
لكن في حين لم يعد الأطفال يُفصلون عن والديهم، تواجه الولايات المتحدة مشكلة قدوم عدد كبير من القُصر غير المصحوبين من ذويهم، وتجد صعوبة في توضيح سبل الاعتناء بهم.
أكد مايوركاس الأحد على قناة «سي إن إن» التلفزيونية «لقد اتخذنا قراراً بعدم طرد الأطفال المعرضين للخطر».
لم ينف الوزير وجود 5200 طفل محتجزين حالياً في مراكز للراشدين على الحدود، وهو رقم يتجاوز بكثير الذروة المسجلة في ظل ولاية ترمب.
قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي الجمعة، بعد أن زار أحد المراكز المثيرة للجدل، إن «مئات الأطفال»، «كانوا محشورين في غرف كبيرة مفتوحة».
وكتب في تغريدة «اضطررت إلى حبس دموعي عندما شرعت فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً في البكاء بشكل لا يحتمل»، في حين «كانت تشرح مدى خوفها عندما انفصلت عن جدتها وفي غياب والديها»، الموجودين في الولايات المتحدة.
أكد مايوركاس، من جديد «إننا نعمل ليل نهار لنقل هؤلاء الأطفال من هذه المراكز الموجودة على الحدود إلى مآوٍ تديرها وزارة الصحة»، مشيراً أيضاً إلى أنهم ورثوا نظاماً «دمرته» إدارة ترمب.
وأضاف «أقمنا ثلاثة مراكز جديدة الأسبوع الماضي. إننا نسير بخطتنا والأمر يستغرق وقتاً، إنه أمر صعب»، دون أن يكشف أي تفاصيل عن هذه «الخطة» أو يحدد جدولاً زمنياً.
على قناة «فوكس نيوز» المحافظة وعلى شبكة «سي إن إن» القريبة من الديمقراطيين كذلك، تم استجواب الوزير أيضاً حول عدم السماح للإعلام بالوصول إلى المراكز الحدودية التي يوجد فيها هؤلاء الأطفال.
وقالت الصحافية دانا باش التي تعمل مع «سي إن إن» إنه «في ظل رئاسة ترمب، تم السماح للصحافيين بدخول هذه المراكز». وعزا مايوركاس سبب فرض تلك القيود إلى جائحة كورونا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».