فرنسا تحث الاتحاد الأوروبي على مساعدة لبنان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحافي في برلين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحافي في برلين (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تحث الاتحاد الأوروبي على مساعدة لبنان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحافي في برلين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحافي في برلين (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم (الاثنين) إنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وصرح لودريان لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل: «فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وتابع: «البلد يسير على غير هدى ومنقسم... عندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة»، معرباً عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان.
وأكّد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس غداة اتهامات متبادلة بينهما بتعطيل تشكيل حكومة، ضرورة الإسراع في هذا التشكيل لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وللسير ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدول.
وقال الحريري لصحافيين في القصر الرئاسي "الهدف الأساسي اليوم من أي حكومة هو أن نسير بداية بوقف الانهيار مع صندوق النقد الدولي ونعيد ثقة المجتمع الدولي".
وشدد الحريري أنه جدّد تمسكه أمام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة اختصاصيين تضم 18 وزيراً. ولفت الى أنه استمع الى ملاحظات عون، واتفقا على الاجتماع مجدداً الاثنين.
وخيّر عون الحريري مساء الأربعاء بين تشكيل حكومة بشكل «فوري» أو التنحي. وردّ الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.
ومنذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد أيام من انفجار 4 أغسطس (آب)، لم تثمر ضغوط دولية قادتها فرنسا خصوصاً، تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي على لبنان مقابل تقديم دعم مالي له.
وتجددت مطلع الشهر الحالي احتجاجات شعبية كانت بلغت ذروتها في نهاية 2019 وبداية 2020 تندد بفساد الطبقة الحاكمة وعجزها، على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرفها الثلاثاء عتبة 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في السوق السوداء، قبل أن يتراجع تدريجاً الى حدود 11 ألفاً الخميس.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).