دعوات إلى حل البرلمان العراقي عشية الانتخابات

مطلقوها يخشون حكومة بلا رقابة {إذا حل قبل الاقتراع بـ60 يوماً}

البرلمان العراقي في إحدى جلساته العام الماضي (غيتي)
البرلمان العراقي في إحدى جلساته العام الماضي (غيتي)
TT

دعوات إلى حل البرلمان العراقي عشية الانتخابات

البرلمان العراقي في إحدى جلساته العام الماضي (غيتي)
البرلمان العراقي في إحدى جلساته العام الماضي (غيتي)

بعد أيام قلائل من التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، حيث بات الطريق سالكاً أمام إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها (العاشر من الشهر العاشر من هذا العام)، بدأت ترتفع أصوات أعضاء البرلمان بشأن آلية حل المجلس النيابي. ففي العراق وطبقا للمادة 64 من الدستور العراقي فإن رئيس الجمهورية يصدر مرسوما لإجراء الانتخابات خلال مدة 60 يوما بعد نهاية الدورة البرلمانية وأمدها 4 سنوات تقويمية، وهو ما يعني دستوريا أيضا أن البرلمان يحل نفسه قبل شهرين من إجراء الانتخابات.
انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 فرضت استحقاقات جديدة تمثلت بإسقاط الحكومة السابقة (حكومة عادل عبد المهدي) وتغيير قانون الانتخابات المعمول به في كل الدورات البرلمانية السابقة في العراق منذ أول دورة برلمانية عام 2006 إلى آخر دورة عام 2018، فضلا عن تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل حكومة جديدة (حكومة مصطفى الكاظمي) التي أنيطت بها مهمة إجراء انتخابات مبكرة. هذه الحكومة أعلنت موعدا مبكرا لإجراء الانتخابات في الشهر السادس من هذا العام لكنه وبسبب استمرار الخلافات السياسية، بالإضافة إلى إشكاليات تنظيمية فقد جرى تأجيل الموعد إلى الشهر العاشر. وبما أن العقدة التي كان يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات في الموعد الجديد مع إمكانية استمرار الدورة البرلمانية إلى العام المقبل (الشهر الرابع من عام 2022) فإنه مع إقرار قانون المحكمة الاتحادية بالأغلبية رغم اعتراضات العديد من الكتل بسبب فقهاء القانون فإن الحجة الجديدة هي توقيت حل البرلمان.
وفيما يرى عدد كبير من أعضاء البرلمان من كتل مختلفة أن حل البرلمان هو صلاحية البرلمان نفسه وبالأغلبية المطلقة، فإن خبراء القانون يرون أن صلاحية تحديد موعد الانتخابات هي حق حصري لرئيس الجمهورية. وفي سياق هذا الجدل فإن هناك من يرى أن كل هذه المحاولات الخاصة بحل البرلمان قبل يوم واحد من الانتخابات إنما تهدف ليس فقط إلى سلب الحق الحصري لرئيس الجمهورية بقدر ما تعني كذلك مسعى للالتفاف على محاولات إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى موعدها الدوري العام المقبل، وذلك بافتعال مشكلة حل البرلمان قبل يوم واحد أو قبل 60 يوماً نتيجة أزمة الثقة بين الحكومة والبرلمان.
الحكومة وبعد حل البرلمان تتحول إلى مجرد حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات، ويرى أعضاء البرلمان المعترضين أنه في حال حل البرلمان نفسه لن يبقى هناك من يراقب الحكومة، وبالتالي يمكنها تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة وتستمر في عملها من دون برلمان.
ويرى نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي أن الدعوات لحل البرلمان عشية الانتخابات «هي ليست أكثر من كلمة حق يراد بها باطل». ويضيف الأعرجي في تغريدة له على موقع «تويتر» أن «ما دس في الطلب من كلمات ومصطلحات وتواريخ ستُحول المشكلة إلى أزمة توصِلنا إلى المجهول».
النائب في البرلمان باسم خشان يقول من جهته إن «حديث الكتل السياسية عن حل البرلمان دعاية انتخابية، ليس الا. في الحقيقة هم لا يريدون حل البرلمان، بل إكمال دورته الحالية، حتى يبقى نفوذهم لمدة أطول». ويضيف خشان أن «جميع القوى السياسية، وليس الأغلبية، لا تريد إجراء الانتخابات المبكرة، وحديثهم عن دعم المبكرة هو أيضا يأتي ضمن الدعاية الانتخابية لهم أمام جمهورهم والشارع العراقي الغاضب، ولهذا لا نتوقع أن تكون هناك انتخابات برلمانية مبكرة، ولن نرى حل البرلمان إلا بانتهاء دورته الحالية».
ويدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
إلى ذلك، يقول فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «حق تحديد موعد الانتخابات يملكه بموجب الدستور العراقي وبالذات المادة 64 رئيس الجمهورية وهو حق حصري لا ينازعه فيه أحد»، مبينا أن «الدعوة التي يصدر بموجبها رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا هي تحديد موعد إجراء الانتخابات العامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما بعد حل البرلمان نفسه». وأضاف علاء الدين أنه «بموجب هذه الدعوة فإن مجلس الوزراء يعد بحكم المستقيل ويواصل مهمة تصريف الأعمال اليومية فقط». وأوضح علاء الدين أن «الدعوة للانتخابات وإصدار مرسوم جمهوري يحدد الموعد مطلق في الدستور ولم يرد وجود شرط واقف أو فاسخ، وعليه ليس بإمكان رئيس الجمهورية إصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات ما لم يتحقق الشرط وهو حل البرلمان لنفسه»، مبينا أن «ما يجري من إصدار قرار برلماني مشروط على إجراء الانتخابات ترهيم للواقع السياسي الحالي وينبع من عدم وجود الثقة بين الأطراف السياسية، وبالإمكان التراجع عن القرار البرلماني إذا سنحت الفرصة، وعليه فإن القرار لن يكون باتا وملزما لأي جهة ويبقى إجراء الانتخابات من عدمه مرتهنا بالواقع السياسي في شهر أكتوبر 2021».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.