البحرية الأميركية تعلن مناورات في بحر العرب لـ«مواجهة التهديدات»

مروحيات «في - 22 أوسبري» تحلق خلال تدريبات بحرية  فوق منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية نهاية يناير الماضي
مروحيات «في - 22 أوسبري» تحلق خلال تدريبات بحرية فوق منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية نهاية يناير الماضي
TT

البحرية الأميركية تعلن مناورات في بحر العرب لـ«مواجهة التهديدات»

مروحيات «في - 22 أوسبري» تحلق خلال تدريبات بحرية  فوق منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية نهاية يناير الماضي
مروحيات «في - 22 أوسبري» تحلق خلال تدريبات بحرية فوق منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية نهاية يناير الماضي

أعلنت البحرية الأميركية أنها ستجري مناورات بحرية رئيسية، مع كل من فرنسا وبلجيكا واليابان، في بحر العرب وخليج عُمان في خضم التوترات المتواصلة حيال برنامج إيران النووي.
وتشارك في «مناورة مجموعة بحر العرب الحربية»، قطع بحرية من الدول الأربع، منها حاملة الطائرات «شارل ديغول» الفرنسية والسفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس ماكين آيلاند» الأميركية، والفرقاطة «إتش إن أل أم أس ليوبولد 1» البلجيكية، والمدمرة «جاي إس آرياكي» اليابانية، بالإضافة إلى طائرات من الدول الأربع، بالإضافة إلى مجموعة «ماكين آيلاند»، تشارك من الجانب الأميركي وحدة الاستطلاع البحرية الخامسة عشرة وطراد الصواريخ الموجهة «يو إس إس بورت رويال» وطائرات مختلفة، بما في ذلك «إف 35» و«بي 8» و«إم إتش 60»، و«إف 16 إس» و«آي 3» وعبارات.
وأفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن هذه المناورة «توفر فرصة فريدة للقوات المشاركة لتعزيز قابلية التشغيل المتبادل والقدرات في مجال الأمن البحري والحرب المضادة للطائرات والحرب المضادة للعمليات البرية وعمليات الحرب المضادة للغواصات». وأوضحت أنه «من خلال التدريب التعاوني سوية، تتيح مثل هذه التدريبات للقوات البحرية المشاركة تطوير المهارات اللازمة بشكل فعال لمواجهة التهديدات للأمن الإقليمي وحرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة»، مذكرة بأن «هذا هو واحد من العديد من التدريبات التي يشارك فيها الجيش الأميركي مع الدول الشريكة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية كل عام بهدف تعزيز الشراكات وقابلية التشغيل البيني».
تأتي التدريبات في الوقت الذي تخلت فيه إيران تقريباً عن كل القيود الخاصة بها والمنصوص عنها في خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 بعد مفاوضات طويلة في إطار مجموعة «5 + 1»، للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا.
ومضت طهران في هذا الاتجاه متذرعة بقرار الرئيس دونالد ترمب عام 2018 بالانسحاب من جانب واحد من الاتفاق.
وعبر الرئيس جو بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق، إذا التزمت إيران الحدود المنصوص عليها لبرنامجها النووي. ومع ذلك، لا تزال التوترات عالية بعد أن استمرت الميليشيات المدعومة من إيران استهداف المصالح الأميركية في العراق.
وأمر بايدن الشهر الماضي بغارة جوية عبر الحدود مباشرة إلى سوريا رداً على ذلك، وانضم إلى كل رئيس أميركي من رونالد ريغان وما بعده الذي أمر بقصف دول في الشرق الأوسط.
ولم يصدر رد فعل فوري من إيران على التدريبات البحرية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».