الراعي يدعم موقف الحريري بحكومة اختصاصيين مستقلين

الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي يدعم موقف الحريري بحكومة اختصاصيين مستقلين

الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)

دعم البطريرك الماروني بشارة الراعي توجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين لا تتضمن تمثيلاً سياسياً فيها، معارضاً بذلك دعوة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله لتشكيل حكومة تكنوسياسية، عشية زيارة الحريري إلى قصر بعبدا التي يعلق عليها اللبنانيون آمالاً بإعلان الحكومة المرتقبة.
وأمل الراعي في عظة الأحد (أمس)، أن يسفر اللقاء اليوم (الاثنين) بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف عن نتيجة إيجابية «فيولفا بعد طول انتظار، وشمولية انهيار، حكومة إنقاذ تضم اختصاصيين مستقلين ووطنيين»، كما قال الراعي. ودعا إلى تأليف «حكومة مواجهة الوضع المالي والنقدي والمعيشي، وتجري الإصلاحات، وتعزز الاقتصاد الليبرالي الحر والإنتاجي، وتصحح الثغرات في صلاحيات الوزراء، بحيث لا يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ولا يمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة، حماية لمصالح الدولة والمواطنين».
وقال الراعي: «إننا ننتظرها حكومة مبادئ وطنية لا مساومات سياسية وترضيات على حساب الفاعلية»، آملاً من الرئيسين أيضا «أن يخيبا أمل المراهنين على فشلهما، فيقلبا الطاولة على جميع المعرقلين، ويقيما حائطا فاصلا بين مصلحة لبنان وبين مصالح الجماعة السياسية ومصالح الدول». وقال: «كفى اقتراحات جديدة والشروط التعجيزية غايتها العرقلة والمماطلة!».
وشدد الراعي على «تأليف حكومة للبنان فقط، وللبنانيين فقط، لا يستغرق أكثر من أربع وعشرين ساعة». وقال: «إذا كان البعض يريد تحميل الحكومة العتيدة صراعات المنطقة ولعبة الأمم والسباق إلى رئاسة الجمهورية وتغيير النظام والسيطرة على السلطة والبلاد، فإنها ستزيد الشرخ بين الشعب والسلطة، وستؤدي إلى الفوضى، والفوضى لا ترحم أحدا بدءا بمفتعليها».
وكان الأمين العام لـ«حزب الله» اقترح على الرئيس المكلف تشكيل حكومة تكنوسياسية لتتمكن من اتخاذ قرارات سياسية تتطلبها المرحلة وتحظى بتغطية القوى السياسية. وأيّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مواقف نصر الله التي أعلنها ليل الخميس.
لكن «تيار المستقبل» يرفض تشكيل حكومة سياسية، وقال مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش إن «الأمين العام لـ(حزب الله) شجع الرئيس عون على مزيد من التعنت»، لافتاً في حديث إذاعي إلى أن «الحريري لن يطرح إلا حكومة تكنوقراط لأن الحكومة السياسية ستفتح شهية كافة السياسيين».
من جهته، أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة «لمن يعنيهم الأمر أن المواطن غير مهتم بعدد الوزراء، وبالثلث المعطل، وبحصص الزعماء»، مضيفاً: «المواطن لا يريد إلا العيش بكرامة وسلام في وطن حر سيد مستقل، تسوده العدالة ويحكمه القانون»، داعياً المعنيين بتأليف الحكومة إلى «عدم فض اجتماعهم اليوم (الاثنين) قبل الوصول إلى حل».
وانتقد عودة السياسيين، قائلاً إنهم «يتقاذفون كرة المسؤولية والشعب يئن جوعا ومرضا وتشردا وبطالة. يتلهون بمصير البلد وأهله، لا مبالين بالوقت المهدور، فيما الشعب يعد الثواني حتى مجيء ساعة رحيلهم جميعا لينعم بالراحة».
بدوره، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن «سفينة البلد تغرق والاثنين الحاسم بين تسوية أو حرق المراكب»، قائلا إن «المطلوب تسوية وطنية تراعي التوازن واللهيب الداخلي بشدة دون غموض، والمطلوب ممن يعمل بكواليس الطبخة الأخذ بعين الاعتبار جوع الناس الكارثي وانهيار الليرة واستنفاد الأدوات ووضع المنطقة والعالم ما يفترض تسوية الجانب الخفي من العقبات دون تأخير، لأن القدرة على الصبر انتهت والطلقة الأخيرة مسألة حياة أو موت، ولا نريد لهذا البلد أن ينزلق نحو المجهول».
وقال: «لتكن حكومة إنقاذ أو حكومة تنظيم خلافات تحت سقف الضرورة الوطنية، لأن ما ينتظر اللبنانيين أزمة جهنمية إن لم تخرج القوى المعنية بحكومة إنقاذ عاجلة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.