مؤسسة باسم لقمان سليم تعنى بـ«الاغتيال السياسي»

في ذكرى «الأربعين» لاغتيال الناشط المعارض لـ«حزب الله»

ضريح لقمان سليم في حديقة دارته بضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
ضريح لقمان سليم في حديقة دارته بضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

مؤسسة باسم لقمان سليم تعنى بـ«الاغتيال السياسي»

ضريح لقمان سليم في حديقة دارته بضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
ضريح لقمان سليم في حديقة دارته بضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

بوجه تبدو ابتسامته واضحة من خلف الكمامة السوداء، تستقبل رشا الأمير؛ شقيقةُ الباحث والناشط الراحل لقمان سليم، زوّارها... «هؤلاء أحباب لقمان»، تُردد، وهي تتنقل في حديقة المنزل لتتأكد من أن كل شيء فيها يشبه شقيقها في الذكرى الأربعين لرحيله.
وعثرت القوى الأمنية اللبنانية على جثمان الناشط السياسي والباحث والناشر لقمان سليم مصاباً بست رصاصات في رأسه وصدره في 4 فبراير (شباط) الماضي على طريق الجنوب. وكان سليم من أشد المعارضين لـ«حزب الله»، وينتقد أداءه السياسي والعسكري بشكل متكرر في الإعلام.
«يصادف اليوم 21 مارس (آذار) بداية فصل الربيع ويوم الأم، مناسبة لتجدد الحياة واستمرارها تماماً كما سيستمر إرث لقمان»؛ تقول الأمير، وتشير بيدها إلى الورود البيضاء والملونة حول ضريح شقيقها الذي يتوسط الحديقة، ومن ثم تردد عبارته: «القتلة في عجلة من أمرهم... من إخفاء الجثة... لا تتعبوا أنفسكم: كل عام يلون دم أدونيس النهر»، في إشارة إلى الأسطورة اللبنانية القديمة بعنوان: «أدونيس وعشتروت».
وأرجأت العائلة إحياء ذكرى أربعين لقمان سليم إلى يوم عيد الأم، رغم أن الذكرى كانت قبل 10 أيام، بحضور الأقارب والأصدقاء.
وبعد قراءة آيات من القرآن والإنجيل، تلا عباس بيضون وهاني حطب قصائد من ترجمة الراحل، كما تلت ماريز عاد قصائد كُتِبَت على نيته، وأنشدت ميسا جلاد وآية ليل أغنيتين للمناسبة. وتلا الفنان رفعت طربيه نصاً عن لقمان كتبه رئيس تحرير «الشرق الأوسط» غسان شربل.
لا تريد الأمير، كما العائلة، أن تتحدث عن أي شيء «يعكر صفو المناسبة». لا عن سير التحقيق بعملية اغتيال شقيقها ولا عن قتلته. تقول: «كل ما يجب قوله قلناه، واليوم نجتمع لنؤكد أن لقمان باق بأعماله وفكره». ثمّ تشير بيدها إلى سلّة موضوعة على الطاولة وداخلها نسخ من بيان كتبه لقمان في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2019 حين تعرّض منزله الواقع في ضاحية بيروت الجنوبية لاعتداء سبقته حملة تخوين كبيرة إثر مشاركته في ندوة تطرّقت إلى موضوع مفهوم الحياد في لبنان.
وكانت الخيمة التي عقدت فيها الندوة في وسط بيروت، إلى جانب خيام المتظاهرين حين كان حراك السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) في أوجه، تعرّضت لهجوم وحاول البعض إحراقها بحجّة أنها تروّج للتطبيع مع إسرائيل.
وجاء في البيان الذي نشره سليم حينها: «قصيرة من طويلة، واستدراكاً على أي محاولة تعرض لفظية أو يدوية لاحقة، لي أو لزوجتي أو لمنزلي أو لدارة العائلة أو لأي من أفراد العائلة، أو القاطنين في الدارة، فإنني أحمل قوى الأمر الواقع المسؤولية التامة عما جرى وعما قد يجري»، وختم بيانه بعبارة: «اللهم قد بلغت».
تعدّ الأمير أنّ هذا البيان بمثابة شاهد على قتلة لقمان وصك إدانة واضح يختصر كل ما يمكن أن تقوله، فوضعته في ذكرى أربعين شقيقها جنباً إلى جنب مع عبارات أحبّها أو كتبها، ومنها ما يقول: «في مشهد لبنان وناسه يبدو أن اللبنانيين - اللبنانيات يحتاجون إلى ميتات كثيرة لينتبهوا... موت واحد لا يكفي...».
ولمّا أرادت عائلة سليم أن تكون ذكرى أربعين فقيدها انطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل يشبه ما يتمناه لقمان، أعلنت زوجته مونيكا بورغمان عن إنشاء «مؤسسة لقمان سليم» التي ستهتم بالدرجة الأولى بالتفكير والبحث في قضية الاغتيال السياسي في لبنان، فضلاً عن نشر أدب وفكر لقمان، وستبدأ العمل في لبنان على أمل التوسع لاحقاً.
وستقوم المؤسسة بدعم المهتمين أو الصحافيين أو أي شخص يريد أن يبحث في أي اغتيال سياسي وقع في لبنان ويتطرّق إليه من خلال الكتابة أو الرسم أو المسرح أو أي طريقة يراها مناسبة، كما ستقدّم منحاً لهذا الهدف، فضلاً عن إمكانية إطلاق مهرجان باسم المؤسسة لاحقاً، كما تؤكد الأمير. وأشارت إلى أن «هناك 112 شخصاً اغتيلوا في لبنان من دون التوصل إلى نتائج في التحقيقات». وشددت على «إكمال مسيرة لقمان الأديب صاحب القلم الراقي. فنحن ليست لدينا أسلحة؛ بل أفكار لبناء البلد»، لافتة إلى أن الهدف من هذه المؤسسة هو «إعلاء صوت الفكر على صوت القمع، والتأكيد على أنه لا يمكن قتل الفكر بقتل حامله».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.