قصف لقوات النظام يدمر مستشفى داخل مغارة في ريف حلب

مقتل 7 مدنيين وإصابة 14 من القطاع الطبي

جانب من الدمار الذي لحق بمستشفى المغارة في الأتارب بريف حلب الأحد (رويترز)
جانب من الدمار الذي لحق بمستشفى المغارة في الأتارب بريف حلب الأحد (رويترز)
TT

قصف لقوات النظام يدمر مستشفى داخل مغارة في ريف حلب

جانب من الدمار الذي لحق بمستشفى المغارة في الأتارب بريف حلب الأحد (رويترز)
جانب من الدمار الذي لحق بمستشفى المغارة في الأتارب بريف حلب الأحد (رويترز)

قال مسعفون ومنقذون، إن 7 مدنيين قتلوا، وأصيب 14 من العاملين بالقطاع الطبي، على الأقل، عندما أصاب قصف مدفعي من موقع لجيش النظام السوري، مستشفى في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال غربي البلاد، أمس (الأحد). وأضافوا، أن امرأة وطفلاً بين القتلى الذين سقطوا إثر قصف المستشفى في مدينة الأتارب، في ريف حلب الشمالي، بعدة قذائف مورتر، ما أدى إلى تعطل العمل فيها.
وأظهرت لقطات مصورة وصلت إلى «رويترز» من شاهدين، أحد عنابر المستشفى، وقد أصيب بأضرار ومنقذي الدفاع المدني، وهم يحملون مرضى، ملابسهم ملطخة بالدماء، إلى الخارج. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن «قوات النظام استهدفت بـ6 قذائف مدينة الأتارب» في ريف حلب الشمالي الغربي. وطال القصف وفق عبد الرحمن «باحة ومدخل مستشفى المدينة الذي يقع داخل مغارة، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين، بينهم طفل وأحد العاملين في المشفى» وأصيب 11 شخصاً آخرون بجروح، بينهم عاملون في المستشفى، فيما قال مصدر طبي في مشفى المغارة، لوكالة الأنباء الألمانية: «قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 20 آخرين، بينهم 7 من الكادر الطبي، أحدهم الدكتور نوار كردية مدير صحة حلب الحرة». وأضاف المصدر، أن قوات النظام المتمركزة في بلدة أورم الصغرى والفوج 46 قصفت مشفى المغارة الذي يقع شمال مدينة الأتارب بريف الغربي، بشكل مباشر، بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة، وخرج المشفى عن الخدمة بالكامل، وطال التدمير أغلب أجزاء المشفى، إضافة إلى السيارات والمعدات التابعة للمشفى.
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة، إن فرق الإسعاف والدفاع المدني «تعرضت للقصف خلال عمليات إجلاء الجرحى ورفع الأنقاض، وتم إخراج جثة طفل من تحت الأنقاض». وشاهد مراسل الوكالة الفرنسية أضراراً طالت مدخل المستشفى، وقد اخترقت قذيفة سقفه، كما تكسر زجاج غرفة الاستعلامات، وانتشرت بقع دماء في المكان.
في الأثناء، وصف المسؤول البارز في الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك كاتس، الهجوم، بأنه «مقلق»، في حين نددت به لجنة الإنقاذ الدولية، مشيرة إلى أنه الهجوم الخامس الذي استهدف منشآت طبية في المنطقة منذ بداية العام. وقالت مديرة قسم سوريا في لجنة الإنقاذ الدولية، ريحانة زاور، إن المنشآت الصحية محمية بموجب القانون الدولي، ويجب أن توفر ملاذاً آمناً حين الأزمات.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، الأحد، إن 5 قتلوا، وأصيب 10 في هجوم بالمدفعية شنته قوات تساندها دمشق على مستشفى في محافظة حلب بشمال غربي سوريا؛ حيث توجد قوات تركية.
ويسري منذ 6 مارس (آذار)، وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها، أعلنته موسكو الداعمة لدمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل المسلحة، عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى 3 أشهر، دفع بنحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى حد كبير، رغم خروقات متكررة، يتضمنها قصف جوي روسي.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».