غارات تركية على عين عيسى للمرة الأولى منذ 17 شهراً

في محاولة للسيطرة على المدينة الاستراتيجية

احتفالات في القامشلي شرق سوريا بعيد النيروز الذي يتزامن مع بداية فصل الربيع (أ.ف.ب)
احتفالات في القامشلي شرق سوريا بعيد النيروز الذي يتزامن مع بداية فصل الربيع (أ.ف.ب)
TT

غارات تركية على عين عيسى للمرة الأولى منذ 17 شهراً

احتفالات في القامشلي شرق سوريا بعيد النيروز الذي يتزامن مع بداية فصل الربيع (أ.ف.ب)
احتفالات في القامشلي شرق سوريا بعيد النيروز الذي يتزامن مع بداية فصل الربيع (أ.ف.ب)

نفذت القوات التركية قصفاً جوياً على مواقع يسيطر عليها تحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في عين عيسى، شمال الرقة، في أول قصف جوي لتركيا في شمال سوريا منذ 17 شهراً.
وأغارت طائرة حربية تركية، أمس (الأحد)، على مواقع عسكرية لقوات «قسد» في قرية صيدا بريف عين عيسى شمال الرقة، في ظل استمرار الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها من جهة؛ وقوات «قسد» من جهة أخرى، على مدى 24 ساعة متواصلة لم تنجح خلالها قوات تركيا والفصائل في إحراز أي تقدم، بينما تمكنت قوات «قسد» من تدمير دبابة تركية، حسبما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأشار المرصد إلى أن هذه هي أول غارة جوية لتركيا منذ عملية «نبع السلام»، التي نفذتها قواتها مع الفصائل السورية الموالية لها، ضد «قسد» شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ويتزامن التصعيد في محيط عين عيسى مع احتفال الأكراد، الأحد، بعيد النوروز؛ رأس السنة الكردية المصادف 21 مارس (آذار) من كل سنة.
وتتواصل العمليات العسكرية على محاور ضمن منطقة عين عيسى؛ عاصمة الإدارة الذاتية الكردية في ريف الرقة الشمالي، والتي تتمتع بأهمية استراتيجية، لأنها عقدة الربط بين مواقع سيطرة «قسد» شرق نهر الفرات وغربه. وتنفذ القوات التركية رفقة الفصائل الموالية لأنقرة، هجمات متكررة على المنطقة في محاولة منها للتقدم والسيطرة على عين عيسى، مقابل تصدي «قسد» لها حتى الآن.
وصعدت القوات التركية من قصفها بعد منتصف ليل السبت - الأحد، مع معلومات عن خسائر في صفوف الطرفين. وجاءت الضربات الجوية للقوات التركية بعد فشل الفصائل الموالية لتركيا في تحقيق تقدم على محاور عين عيسى، وبعد غياب الطائرات عن قصف المنطقة منذ 17 شهراً. وأغلقت قوات «قسد»، السبت، مداخل عين عيسى بالحواجز العسكرية ومنعت الدخول إلا للعناصر المعروفة لديها، بينما انسحب رتل لقوات النظام يضم عشرات العناصر من «اللواء93» في ناحية عين عيسى، استُقدم الأسبوع الماضي، دون معرفة الأسباب، رغم استمرار الاشتباكات العنيفة على محاور عين عيسى الغربية من جهة قريتي صيدا ومعلق.
وتأتي الاشتباكات وعمليات القصف المكثف، بعد تفكيك «قسد» الألغام ومخلفات الحرب من قريتي صيدا ومعلق، تحضيراً لعودة المدنيين إلى هاتين القريتين بضمانة القوات الروسية، إلا إن القوات التركية والفصائل الموالية، شنت هجوماً على هاتين القريتين بعد الانتهاء من تفكيك الألغام.
وكان «المرصد السوري» تحدث عن مقتل ضابط تركي و3 من عناصر الفصائل، وإصابة آخرين، بينهم جنود أتراك، كما قتل عنصران من «قسد»، جراء الاشتباكات والقصف على محور قرية صيدا، حيث تمكنت الفصائل من التقدم، لكنها انسحبت بعد ساعات، باتجاه صوامع شركراك ومدينة تل أبيض بريف الرقة، بعد سحب الجثث والجرحى الذين سقطوا جراء تلك الاشتباكات.
وسمحت القوات الروسية لـ«قسد» بالرد على القصف التركي والفصائل الموالية لها، والتصدي للهجمات على المواقع العسكرية.
وتنتشر قوات تركية وفصائل سورية موالية لها شمال بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، منذ هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد في أكتوبر 2019، وسيطرت خلاله على منطقة حدودية واسعة. وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بين الطرفين شمال البلدة الواقعة تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي كانت تتخذ منها مقراً رئيسياً لها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».