أوستن يزور أفغانستان وسط تساؤلات عن موعد انسحاب القوات الأميركية

وصل في زيارة غير معلنة إلى كابل... وناقش وغني اتفاق السلام مع «طالبان»

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مباحثاته مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في كابل أمس (رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مباحثاته مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في كابل أمس (رويترز)
TT

أوستن يزور أفغانستان وسط تساؤلات عن موعد انسحاب القوات الأميركية

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مباحثاته مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في كابل أمس (رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مباحثاته مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في كابل أمس (رويترز)

في زيارة هي الأولى له منذ تسلمه منصبه على رأس «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)»، تفقد وزير الدفاع، لويد أوستن، قوات بلاده المنتشرة في أفغانستان، وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين الأفغان؛ وفي مقدمهم الرئيس أشرف غني في العاصمة كابل، وسط تساؤلات حول القرارات التي ستتخذها إدارة الرئيس جو بايدن حول المدة التي سيبقى فيها الجنود الأميركيون في هذه البلاد.
جاءت هذه الزيارة التي لم يعلَن عنها مسبقاً بعدما أنهى أوستن محادثات في الهند، وفي طريق عودته إلى الولايات المتحدة. وأذيع خبر وصول أوستن؛ المسؤول الأميركي الكبير، إلى كابل أولاً عبر راديو وتلفزيون أفغانستان المملوك للدولة ومحطة «تولو» الأفغانية الشهيرة. وكان يتوقع أن يجتمع أوستن مع غني ورئيس أركان الجيش المعين حديثاً الجنرال ياسين ضياء، الذي عُين وزيراً للدفاع بالإنابة هذا الأسبوع. وتراجع إدارة بايدن الاتفاق الذي وقعته إدارة ترمب مع «طالبان» العام الماضي.
ويمثل توقف أوستن، وهو جنرال متقاعد بأربعة نجوم، في أفغانستان أول عودة له إلى منطقة حرب أميركية في منذ توليه منصبه الجديد في «البنتاغون»، علماً بأنه أمضى وقتاً طويلاً في المنطقة أثناء خدمته قائداً للجيش، كما أنه خدم في أفغانستان قائداً «وحدة الجبال العاشرة». وهو كان بين عامي 2013 و2016 قائداً للقيادة المركزية الأميركية التي تشرف على حربي العراق وأفغانستان.
وقال الرئيس بايدن الأسبوع الماضي إنه سيكون «من الصعب» على الولايات المتحدة الوفاء بالموعد النهائي في 1 مايو (أيار) المقبل لسحب قواتها من أفغانستان. لكنه أكد أنه إذا جرى تمديد الموعد النهائي، المحدد في اتفاق بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وحركة «طالبان»، فلن يكون «أطول بكثير».
وردت «طالبان» على ذلك، محذرة من عواقب عدم التزام الولايات المتحدة الموعد النهائي. وقال عضو فريق التفاوض التابع للحركة، سهيل شاهين، إنه إذا بقيت القوات الأميركية بعد 1 مايو المقبل «فسيكون ذلك نوعاً من الانتهاك للاتفاق. هذا الانتهاك لن يكون من جانبنا. سيكون هناك رد فعل على انتهاكهم».
وكررت «طالبان» تحذيراتها للولايات المتحدة من مغبة تحدي الموعد النهائي في اليوم التالي للاجتماع الذي استضافته موسكو الأسبوع الماضي، مع كبار مفاوضي الحكومة الأفغانية والمراقبين الدوليين لمحاولة تحفيز عملية السلام المتوقفة لإنهاء عقود من الحرب في أفغانستان. وقدمت واشنطن اقتراح سلام من 8 صفحات لكل من حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية اللتين تعكفان الآن على مراجعته. وهو يدعو إلى تأليف «حكومة سلام» مؤقتة من شأنها أن تقود أفغانستان نحو الإصلاح الدستوري والانتخابات. وقاوم غني إقامة إدارة مؤقتة، مما دفع بمنتقديه إلى اتهامه بالتشبث بالسلطة. وهو يشدد على أن الانتخابات وحدها ستكون مقبولة لإحداث تغيير في الحكومة.
وفي رسالة شديدة اللهجة إلى غني هذا الشهر، أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه من الملح تحقيق السلام في أفغانستان، مؤكداً أن كل الخيارات لا تزال على الطاولة. وحذر من احتمال أن تحقق «طالبان» مكاسب إقليمية سريعة إذا انسحبت القوات الأميركية و«حلف شمال الأطلسي (ناتو)، علماً بأن الولايات المتحدة تنفق أيضاً 4 مليارات دولار سنوياً لدعم قوات الأمن الوطنية الأفغانية.
وطالبت كل من الإدارة الأميركية والحكومة الأفغانية بالحد من العنف وصولاً إلى وقف النار. أما «طالبان» فتعدّ أن وقف النار سيكون جزءاً من مفاوضات السلام. ولم تهاجم الحركة القوات الأميركية أو قوات «الناتو» منذ توقيع الاتفاق. ومع ذلك، جادل القادة العسكريون الأميركيون وقادة «الناتو» بأن «طالبان» لم تلتزم الجزء الخاص بها من اتفاق السلام، والذي يشمل خفض العنف والانفصال عن «القاعدة» والجماعات الإرهابية الأخرى. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الشهر الماضي إن الحلف «لن يغادر إلا عندما يحين الوقت المناسب»، وعندما تُستوفى الشروط. وأضاف أن «القضية الرئيسية هي أن على (طالبان) الحد من العنف، وعلى (طالبان) أن تتفاوض بحسن نية، وعلى (طالبان) أن تتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية الدولية مثل (القاعدة)».
ولم يقل أوستن كثيراً في السجلات حول المأزق المستمر. وهو أعلن بعد اجتماع افتراضي لوزراء دفاع «الناتو» أن «وجودنا في أفغانستان يعتمد على الظروف، وعلى (طالبان) أن تفي بالتزاماتها».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».