لبنان: مسيرات سلمية وبيان بخطة إنقاذية للإعلام الرسمي

TT

لبنان: مسيرات سلمية وبيان بخطة إنقاذية للإعلام الرسمي

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حصول أي تجمّع أمام منزله في بيروت، بالتزامن مع اعتصام محتجين لبنانيين أمام مبنى «تلفزيون لبنان» الرسمي قبل انطلاقهم في مسيرة راجلة باتجاه وزارة الإعلام لتسليمها بياناً يتضمن خطتهم للإنقاذ، بموازاة اعتصامات ومسيرات سلمية خرجت في الجنوب والبقاع في شرق لبنان.
واتّخذت القوى الأمنية تدابير مُشدّدة أمام التلفزيون في تلة خياط، وقامت بتطويق مدخله بعد وصول وفد من المحتجين، فيما تمّ استقدام تعزيزات إضافية من قبل القوى الأمنية إلى أمام مبنى التلفزيون، بعد معلومات عن قدوم أعداد أخرى من المعتصمين.
وبعدما أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات عن مظاهرة أمام منزل دياب في تلة الخياط، نفى المكتب الإعلامي لدياب حصول أي تجمع أمام منزله، ولفت إلى أن «تجمع المتظاهرين كان أمام مبنى تلفزيون لبنان في تلة الخياط». وانطلق المحتجون في مسيرة نحو وزارة الإعلام لتسليم برنامج الثورة لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية والإذاعة اللبنانية. ووقع إشكال مع القوى الأمنية أمام الوزارة التي تضم أيضاً مبنى وزارة الداخلية؛ حيث استدعى تدخّلاً من قوى مكافحة الشغب. غير أن وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، قالت في بيان إنه «حتى الساعة لم تصلنا أي رسالة». وأكدت أن «أبوابنا مفتوحة أمام الجميع، وأن منصّات الإعلام العام واكبت هذا الحراك منذ انطلاقته، وهي لن تدّخر جهداً في سبيل نقل المطالب المحقة، أمانة للرسالة التي اؤتمنت عليها، ومساهمة منها في إرساء دعائم الحل في أسرع وقت». وأضافت: «إننا إذ نراهن على وعي الحراك الشعبي، نتعهد أن يظل الإعلام ناطقاً موضوعياً باسم جميع المواطنين لنقل الحقيقة».
وطالبت ممثلة «النقابيين الأحرار» فرح حداد، في كلمة لها، بتشكيل حكومة إنقاذية من مستقلين متخصصين من خارج الطبقة السياسية بصلاحيات استثنائية، من أجل إعادة إنتاج السلطة، تكون مرحلة انتقالية لنقل الحكم من نظام طائفي تحاصصي إلى حكم دولة مدنية، وإقرار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة، ومحاكمة عادلة لكل من تبوأ مركزاً في البلاد، بالإضافة إلى سلطة قضائية مستقلة.
في غضون ذلك، نظم حراكا النبطية وكفر رمان في جنوب لبنان مظاهرة شعبية حاشدة تحت عنوان «كما قاومنا ودحرنا الاحتلال عن وطننا سوف نقاوم وندحر سلطة الفساد عن صدور أبناء الوطن»، انطلقت من دوار كفر رمان باتجاه مدينة النبطية، وتقدمها حملة الأعلام اللبنانية واللافتات التي كتب عليها شعارات تندد بحكم المصرف والسلطة الفاسدة. جابت المظاهرة شوارع مدينة النبطية، ورددت هتافات رافضة لـ«تجويع الشعب»، ومطالبة بـ«محاكمة ناهبي المال العام» وبـ«تشكيل حكومة إنقاذية لا سياسية»، كما بثّت أناشيد وطنية وحماسية.
وتوقفت المظاهرة أمام خيمة حراك النبطية مقابل السرايا الحكومية؛ حيث ألقى الناشط عبد المنعم عطوي كلمة رأى فيها أن «الحل هو بتشكيل حكومة إنقاذ، لا نقول اختصاصيين ولا غير اختصاصيين، حكومة إنقاذ من رجالات كبار يتمتعون بحس المسؤولية وبالنزاهة والاستقامة والعدل والصراحة».
وفي شرق لبنان، نظّم حراك شرق زحلة وغرب بعلبك، بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني، وقفة احتجاجية رمزية في منطقة رياق - تل عمارة استنكاراً لسياسة السلطة التجويعية الظالمة، وتعبيراً عن «الرفض المطلق لعودة هذه المنظومة الطائفية الجشعة والفاشلة إلى الحكومة الجديدة».
إلى ذلك، نفذ أعضاء «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج»، وقفة رمزية أمام مصرف لبنان، للمطالبة بتطبيق القانون، ولا سيما قانون الدولار الطالبي رقم 193.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).