البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود

شدد على أن الجيش السوداني لا يرغب بالانقلاب على الحكومة

البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود
TT

البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود

البرهان يتهم إثيوبيا بنقض اتفاقيات الحدود

اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إثيوبيا بنقض العهود والمواثيق السابقة التي أبرمتها مع بلاده. وقال إن القوات المسلحة «انفتحت داخل الحدود السودانية وأعادت تأمينها، ولن تتراجع عن مواقعها»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجيش غير طامع في الحكم.
وقال البرهان لدى مخاطبته ضباطاً وضباط صف وجنوداً في المنطقة العسكرية بالعاصمة الخرطوم، أمس، إن القوات المسلحة «لن تتراجع عن مواقعها كونها لم تكن معتدية، وعقيدتها وتسليحها قائمان بالأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء».
وجاءت هذه التصريحات غداة تأكيد البرهان أن السودان «جاهز لأي احتمال، رداً على الاحتلال الإثيوبي لأراضي الفشقة السودانية»، معلناً رفض بلاده أي مفاوضات مع أديس أبابا لترسيم الحدود. وحمّل إثيوبيا عواقب ما يجري في الفشقة.
وأكد البرهان في تصريحاته، أمس، أن القوات المسلحة «لا ترغب بالانقلاب أو تغيير الحكومة الحالية»، متعهداً عملها «بحماية الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات». وأشار إلى أن الجيش يعمل «بانسجام تام» مع شركاء الفترة الانتقالية من «قوى الحرية والتغيير» وشركاء السلام من الحركات المسلحة «لتنفيذ مهام المرحلة».
وأضاف: «نعمل مع شركاء الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الراهنة، ومع الحكومة التنفيذية لتطبيق الإصلاحات اللازمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي في البلاد». وأكد سعي القيادة «لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمي السودان وأجهزة الدولة التنفيذية ولا أطماع لها في الحكم».
ولفت إلى «التطورات الإيجابية» التي يشهدها الانتقال السياسي في البلاد «في بناء اللحمة الوطنية وإعادة تأهيل القوات المسلحة، وتحقيق متطلبات السلام». ودعا القوى السياسية إلى الإسراع بإكمال هياكل الفترة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة الدستورية «للمضي في تطبيق وترسيخ شعارات الثورة في تحقيق الحرية والسلام والعدالة».
وفيما يخص تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام، أكد البرهان استعداد القوات المسلحة لاستيعاب مقاتلي الفصائل وفق «أسس محددة من بينها التوزيع العادل للفرص بين أقاليم السودان وفقاً لنسبة السكان، بالإضافة إلى المعايير العالمية للاستيعاب في الجيوش». وأضاف: «بنهاية الفترة الانتقالية سنشهد دمج كل هذه القوات في جيش موحد».
وجدد عزم القوات المسلحة وتصميمها «على بناء وطن عزيز قوي وحر بالشراكة مع مُختلف قطاعات الشعب السوداني وقواه السياسية، من أجل تحقيق آمال الشعب وتلبية تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم». وقال: «نسعى لبناء وطن عزيز قوي، تكون فيه المواطنة أساساً لنيل الحقوق والواجبات، ولا فرق فيه بين أي جهة من جهات البلاد، وطن خالٍ من التحيزات القبلية والنعرات الإثنية».
وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي دعوة «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، إلى الانضمام إلى مسيرة السلام والمشاركة في بناء سودان المستقبل.
وتوجه البرهان بالتحية للقوات المسلحة المرابطة على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا «على دورها في حماية تراب الوطن». وقال إن «القوات المسلحة بتكوينها القومي تشكل نموذجاً لتكوين الشعب السوداني بكل أطيافه».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.