سلطنة عمان: ارتفاع في منتجات مصافي النفط 1.8 %

مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
TT

سلطنة عمان: ارتفاع في منتجات مصافي النفط 1.8 %

مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)
مصفاة نفط في سلطنة عمان (رويترز)

كشف «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» في سلطنة عمان عن ارتفاع إجمالي منتجات المصافي والصناعات البترولية في السلطنة بنسبة 1.8 في المائة بنهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وقال «المركز»، في إحصاءات مبدئية أمس الأحد، إن إنتاج وقود السيارات العادي «91» بلغ بنهاية الشهر الماضي مليوناً و676 ألفاً و700 برميل بانخفاض نسبته 20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت إنتاج مليونين و93 ألفاً و800 برميل، فيما بلغت مبيعاته مليوناً و323 ألفاً و300 برميل، كما بلغت الصادرات 366 ألفاً و100 برميل بانخفاض 71 في المائة عن نهاية فبراير 2020.
وطبقاً لـ«المركز»؛ ارتفع إنتاج البنزين بنسبة 17 في المائة مقارنة بنهاية فبراير 2020 ليبلغ 36 ألفاً و300 طن متري، وبلغت صادراته 32 ألفاً و800 طن متري، بارتفاع نسبته 5 في المائة، وبلغ إنتاج الباراكسيلين 91 ألفاً و100 طن متري، فيما سجلت صادراته 97 ألفاً و200 طن متري.
وأشار «المركز» إلى انخفاض إنتاج البولي بروبلين بنسبة 49 في المائة، مسجلاً 22 ألفاً و700 طن متري، كما انخفضت مبيعاته بنسبة 33 في المائة لتبلغ 3 آلاف و900 طن متري، وانخفضت صادراته بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 17 ألفاً و800 طن متري.
وأظهرت بيانات من الجمارك الصينية يوم السبت الماضي، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عمان 30 في المائة خلال أول شهرين من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الواردات من سلطنة عمان بلغت في المجمل 7.78 مليون طن، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير الماضيين.
في الأثناء، أعلن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» في سلطنة عمان انخفاض معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.37 في المائة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن «المركز»، شهد معدل التضخم انخفاضاً بنسبة 0.13 في المائة مقارنة بشهر يناير الماضي.
وطبقاً للبيانات، يرجع انخفاض مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 5.0 في المائة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.47 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية 1.15 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.44 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة.
ووفقاً لبيانات «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات»، شهدت محافظة الداخلية أعلى معدل انخفاض بالتضخم بنسبة 2.06 في المائة، تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية بنسبة 1.73 في المائة، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 1.61 في المائة، ثم محافظة البريمي بنسبة 1.48 في المائة، ومحافظة الظاهرة بنسبة 1.31 في المائة، وبلغ معدل الانخفاض في محافظة مسقط 1.02 في المائة، ومحافظة ظفار 0.95 في المائة.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.