حملة في السعودية لتعظيم المحتوى المحلي

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (واس)
TT

حملة في السعودية لتعظيم المحتوى المحلي

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (واس)

برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، أطلقت الهيئة حملتها التواصلية، «منّا وفينا»، وذلك بهدف رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره، الذي يشمل القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنيات المحلية، وتسهم في تحقيق إحدى وظائف الهيئة الاستراتيجية التي ترتكز على تمكين التميز ورفع الوعي.
وأكد الخريف أن الحملة تواكب ما يحظى به المحتوى المحلي من أولوية قصوى في «رؤية المملكة 2030»، لدوره المحوري في تنويع مصادر الدخل وتعظيم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى إيجاد صناعات جديدة وتوليد المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، والإسهام في توطين سلاسل الإمداد محلياً، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في رفع مستوى الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وأثره ومتطلباته لجميع أفراد المجتمع والشرائح الاقتصادية، مؤكداً أن تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني يتطلب جهوداً متكاملة ومشتركة من الجميع، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة من خلال سنّ الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وبقاء الأموال داخل إطار عجلة السوق السعودية.
وأشار وزير الصناعة السعودي إلى أن نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي أظهرت تقدماً كبيراً في عدد المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلّبات المحتوى المحلي، وتتم متابعتها من قبل الهيئة بمختلف المراحل، حيث بلغ عددها 23 ألف منافسة حكومية بقيمة إجمالية تُقدر بـ90 مليار ريال سعودي، مؤكداً على المضي قُدماً في متابعة التزام الجهات بتطبيق آليات ومتطلبات المحتوى المحلي في أعمالهم، بما يسهم في تعزيز الموارد المحلية، وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وتعمل الهيئة من خلال «منا وفينا» على إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي حول المحتوى المحلي بأسلوب مبسط، وتوضيح أثره على مستوى جميع الشرائح الاقتصادية المتمثلة بأفراد المجتمع والقطاعين الخاص والعام، وإبراز دور هذه الشرائح بتنميته على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تركز هذه الحملات على نشر ثقافة المحتوى المحلي الذي يُعدّ أجندة وطنية مساهماً أساسياً في تلبية وتغطية الاحتياج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامتها، بما يتماشى مع الرؤى والخطط الوطنية.
وحددت تعريفاً وطنياً وشاملاً للمحتوى المحلي، وصدر في الترتيبات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، حيث يعني التعريف المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الشرائح الاقتصادية من أفراد المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.