عباس لرئيس «شاباك»: اشرب قهوتك والله معك

رافضاً ضغوطه لإلغاء الانتخابات

صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (الشرق الأوسط)
TT

عباس لرئيس «شاباك»: اشرب قهوتك والله معك

صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (الشرق الأوسط)

قال القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب، إن الرئيس محمود عباس رفض تحذيرات رئيس «شاباك» الإسرائيلي ناداف أرغمان، من احتمال فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية القادمة، وطلبه إلغاء هذه الانتخابات، قائلاً له: «شربت قهوتك؟ الله معك؟ مش أنا اللي بتهدد»!
واتهم الرجوب إسرائيل بممارسة مختلف الضغوط على السلطة، بدءاً من الضغوط غير المباشرة إلى المباشرة. وأوضح: «نحن نرى في العملية الديمقراطية معركة اشتباك ومعركة مع الاحتلال. عندما أتى مدير المخابرات وهددنا كلنا، فقد اعتمدوا على الإشاعات والحصار. هذه الحكومة (الإسرائيلية) أسوأ من موسوليني، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونتوقع منهم الكثير، لكن نحن نعبّر عن إرادتنا، ولن تنكسر إرادتنا وإصرارنا على إجراء الانتخابات، ولا نعتقد أن نتنياهو قادر على فرض إرادته على المجتمع الدولي».
وأضاف الرجوب أن الرئيس عباس جسّد في موقفه كبرياء كل فلسطيني، وقال للإسرائيليين: «لست أنا من يتم الحديث معه به بهذه اللغة»، وأبلغهم: «شربتوا القهوة؟ الله معكم».
وكان أرغمان قد زار عباس وحثّه على إلغاء الانتخابات الفلسطينية المقبلة. وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، مساء الجمعة، إن ناداف أرغمان، حثّ عباس على إلغاء الانتخابات الفلسطينية المقبلة إذا شاركت حركة «حماس». ونقلت قناة (كان) عن مصدر فلسطيني قوله إن الرئيس رفض طلب ناداف.
وحسب قناة «كان»، تم الاجتماع خلال الأسبوعين المنصرمين في رام الله، في مقر الرئاسة.
ويستعد الفلسطينيون لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 16 عاماً في 22 من مايو (أيار) القادم، وسط تنافس كبير بين الفصائل الفلسطينية وكذلك المستقلين. وبدأت لجنة الانتخابات المركزية بتلقي طلبات القوائم للترشح في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 ويستمر ذلك حتى نهاية الشهر الحالي.
وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد على 132 مرشحاً، مؤكدة ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.