المغرب يتجاوز عتبة عشرة ملايين سائح في 2013 بزيادة 7 في المائة

مراكش وأغادير من مناطق الجذب السياحي الرئيسة

سياح أجانب في مدينة مراكش (إ.ب.أ)
سياح أجانب في مدينة مراكش (إ.ب.أ)
TT

المغرب يتجاوز عتبة عشرة ملايين سائح في 2013 بزيادة 7 في المائة

سياح أجانب في مدينة مراكش (إ.ب.أ)
سياح أجانب في مدينة مراكش (إ.ب.أ)

تجاوز المغرب عتبة عشرة ملايين سائح خلال سنة 2013 بزيادة 7 في المائة عن السنة السابقة، حسبما أعلن وزير السياحة المغربي لحسن حداد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية أمس.
وجاء في تصريحات وزير السياحة المغربي أن «عدد السياح الذين وفدوا على المغرب خلال سنة 2013 وصل إلى 10 ملايين و46 ألفا، أي بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة مع سنة 2012».
وأوضح لحسن حداد أن زيادة أعداد السياح خلال 2013 راجع بالأساس إلى ارتفاع أعداد السياح الأوروبيين الذين زاروا المغرب، خاصة من إيطاليا بزيادة قدرها 15 في المائة وألمانيا بزيادة قدرها 13 في المائة وإنجلترا بزيادة قدرها 12 في المائة. وأضاف الوزير المغربي أن مناطق الجذب السياحي الرئيسية في المغرب تتمثل في مدينتي مراكش (جنوب) وأغادير (جنوب غرب) اللتين استقطبتا خلال 2013 نحو ثلثي ليالي الإشغال القندقية.
ويعتبر المغرب الوجهة السياحية الرئيسية للأوروبيين، حيث يحقق أكثر من 60 مليار درهم كإيرادات من السياحة (5.5 مليار يورو) سنويا، ويعتبر القطاع السياحي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة تصل إلى 8 في المائة، بعد القطاع الزراعي، ويشغل نحو 500 ألف شخص.
وتسعى الرباط في أفق 2020 إلى 2022 إلى رفع عدد السياح الوافدين على المملكة المغربية ليصل إلى 20 مليون سائح سنويا، ليصير المغرب «ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم»، حسب وزير السياحة المغربي.
وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على تعديل القانون لرفع الضريبة على النقل الجوي على أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان) 2014.
وتهدف الضريبة حسب وزير السياحة المغربي إلى «زيادة الموارد المخصصة لتشجيع السياحة وتعزيز جاذبية الوجهة من أجل جلب السياح من أسواق جديدة».
وتم تحديد قيمة هذه الضريبة حسب بيان لوزارة السياحة المغربية بـ100 درهم (9 يوروات) للدرجة الاقتصادية و400 درهم (36 يورو) للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
وأثار قرار فرض الضريبة جدلا وسط المهنيين الذين حذروا من تأثر السياحة، فيما تحدثت وسائل إعلام مغربية عن رغبة شركات النقل الجوي المنخفض التكلفة، التقليص من عدد رحلاتها إلى المغرب. لكن وزير السياحة المغربي قال: إنه واثق بأن هذا الإجراء لن يؤثر في وتيرة النقل الجوي إلى المغرب.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.