استجواب صحافي موريتاني «متشدد» لنشره محاضر قضائية

يواجه تهما بانتهاك سرية التحقيق في ملف أمام القضاء

يواجه صحافي وناشط سياسي موريتاني ينتمي للتيار المتشدد (الإخوان)، تهما بنشر محاضر التحقيق القضائي في ملف ما زال أمام القضاء، يتعلق باعتقال مدير بنك بتهم فساد.
وأحالت الشرطة مدير مجموعة "السراج" الإعلامية والناشط في حزب التجمع الوطني للإصلاحي والتنمية (تواصل) ذي التوجه المتشدد أحمد ولد الوديعة، أمس، للمثول أمام وكيل الجمهورية (النائب العام) ليواجه الاتهام أو يجري الافراج عنه دون متابعة، وذلك بعد استكمال التحقيقات معه في الاستجواب الأولي.
وجرى استدعاء ولد الوديعة للتحقيق معه بعد شكوى رفعتها ضده النيابة العامة الأسبوع الماضي، بعد نشر صحيفة "السراج" الالكترونية لمحاضر التحقيق مع مدير بنك اعتقل في قضية فساد وسوء الإدارة، ما أدى إلى افلاس للبنك الذي سحبت منه رخصة العمل من طرف البنك المركزي.
وتظاهر اليوم (الأربعاء) عشرات الصحافيين الموريتانيين في العاصمة نواكشوط احتجاجا على استجواب زميلهم، الذي يعد الأول منذ حوالى ثماني سنوات، حيث أصبح القانون يمنع "الحبس في قضايا النشر"، إذ إن الدستور الموريتاني يتيح مساحة واسعة لحرية التعبير، كرسها قانون الصحافة، الذي فتح المجال أيضا لتأسيس الإذاعات والقنوات الخاصة.
وصنفت موريتانيا خلال السنوات الخمس الماضية على التوالي من طرف منظمتي "مراسلون بلا حدود" و"فريدوم هاوس" في مرتبة متقدمة عالميا في مجال حرية الصحافة، حيث ظلت الأولى عربيا متبوعة بلبنان والكويت.
وقال أحمد ولد الوديعة وهو أيضا مقدم برنامج تلفزيون في قناة "المرابطون" المحسوبة على التيار المتشدد، إنه لم ير محاضر التحقيق، وإنما معلومات استقاها من مصادر مقربة من مرجعيات التحقيق.
وقال محامي الدفاع ابراهيم ولد أبتي، إن استجواب موكله من قبل الشرطة القضائية وإحالته إلى النيابة، تمهيدا لإحالته للمحاكمة "يعتبر رجوعا إلى الوراء فيما يتعلق بحرية الصحافة".
وأضاف ولد أبتي "كنا نظن أن موريتانيا تقدمت وصارت فيها حرية للإعلام، ولكنه للأسف تبين أن هناك نكسة في هذا المجال، خاصة أن استدعاء الصحافي ولد الوديعة وإحالته إلى وكيل الجمهورية جاء على خلفية تغطية صحافية".