دبي: 11 دولة تنضم لعضوية مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي

تهدف لزيادة الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة

يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)
يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)
TT

دبي: 11 دولة تنضم لعضوية مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي

يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)
يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)

قالت دبي، أمس، إن مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي في قطاع الشحن بهدف زيادة الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة استطاعت ضم 11 دولة حتى الآن، في خطوة أشارت الإمارة الخليجية إلى أنها تأتي ضمن مساعي تعظيم فرص تلك الأسواق وخلق شبكة جديدة للتجارة تضم دولاً ذات أهمية نوعية كنقاط ارتكاز رئيسية للحركة التجارية حول العالم.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن من بين الدول المُنضمة إلى المبادرة حتى الآن كلاً من الهند، وإندونيسيا، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وكولومبيا، وغيرها من دول الجنوب التي تتطلع للاستفادة من أثرها الإيجابي، وقدرتها على خلق واقع اقتصادي جديد يجمع دول الجنوب ويعزز قدراتها التجارية، بما تقدمه المبادرة من خصائص عديدة تتجاوز الـ100 خاصية سواء مالية أو تشغيلية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مسيرة التنمية في الإمارات تقوم على ركائز عدة؛ منها طرح المبادرات والأفكار والبرامج المبتكرة القائمة على مضافرة الجهود وبناء الشراكات الفعالة والعمل على اكتشاف مكامن القوة التي من شأنها أن تمكن كل أطراف تلك الشراكات من تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار في المجالات كافة، بما لذلك من أثر في دفع اقتصاد المنطقة والعالم قُدماً وبما يعود بالنفع على شعوب يجمعها هدف واحد وهو الارتقاء بالحاضر وضمان المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن مبادرة الجواز اللوجيستي هي واجهة جديدة لنهج الإمارات وحرصها المستمر على مد جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، من أجل الارتقاء بأسباب الرفاه وترسيخ مقومات الرخاء والازدهار، وتوسيع نطاق الفرص، لا سيما في الوقت الذي يتطلع فيه مجتمع الأعمال العالمي لنافذة جديدة للإطلال على المستقبل الواعد المنشود واستعادة زخم النمو.
وقال: «مستمرون في العمل مع شركائنا من أجل اكتشاف وتفعيل المزيد من فرص تحفيز النمو الاقتصادي والتجاري سواء على مستوى المنطقة أو العالم، مع تسخير جميع الإمكانات المتاحة والاستفادة من التجارب الناجحة للإمارات في مجال التجارة وما لها فيه من خبرة طويلة، وإسهامات كان لها أثرها الواضح في تيسير تدفقات التجارة العالمية، أملنا أن يثمر هذا التعاون واقعاً اقتصادياً عالمياً جديداً يحمل الخير ويمهد لمستقبل حافل بالفرص».
وحول أثر الجواز اللوجيستي العالمي، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ورئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجيستي العالمي: «تؤكد مبادرة الجواز اللوجيستي دورها في الربط بين دول وشعوب تشاركها نفس الرؤى والطموحات الكبيرة من أجل أخذ التجارة العالمية إلى مستويات جديدة تعين على تسريع تعافي الاقتصاد العالمي واكتشاف مسارات جديدة للنمو».
ويتيح الجواز اللوجيستي العالمي للتجار ووكلاء الشحن الاستفادة بعدد من الخصائص في مقابل زيادة حركة التجارة في كل مركز من المراكز التابعة للبرنامج؛ حيث إنه من خلال الانضمام إلى شبكة الاقتصادات سريعة النمو للبرنامج، تحظى الشركات والمؤسسات الأعضاء فيه بفرصة تنويع أعمالها داخل أسواق جديدة، مثل أميركا اللاتينية أو جنوب آسيا أو أفريقيا، إلى جانب تعزيز الاتصال الإقليمي. وقد سجلت العديد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات كأعضاء في برنامج الجواز اللوجيستي العالمي.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن برنامج الجواز اللوجيستي العالمي يُقدم وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تخيم عليها حالة غير مسبوقة من الضبابية وعدم الوضوح في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد – 19» لا سيما على صعيد التجارة العالمية.
من جانبه، قال سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد السابق وعضو مجلس الإدارة في موانئ دبي العالمية: «النمو والتوسع السريع لمبادرة الجواز اللوجيستي العالمي مؤشرات تعكس مدى نمو الطلب في الأسواق الناشئة لخيارات تجارية جديدة، وتطلعها لخدمات لوجيستية رفيعة المستوى، ولا شك في أن الجواز يسهم بصورة كبيرة في تعزيز روابطنا التجارية مع دول الجنوب».
وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، الجهة المشرفة على مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي: «التطور السريع الذي يشهده الجواز منذ انطلاقه يعد شهادة ثقة بالقدرات المتميزة التي تتمتع بها دبي في مجال التجارة والخدمات اللوجيستية، حيث يسهم في دعم هذا التطور شركاء رئيسيون مثل: موانئ دبي العالمية، ومجموعة طيران الإمارات، وموانئ دبي العالمية، حيث يتم العمل من خلال هذه المبادرة الطموحة على تمديد الاستفادة من تلك القدرات ليس فقط لتعظيم المردود الإيجابي العائد على دبي فحسب، ولكن أيضاً الوصول بها إلى بقية الدول الأعضاء وكل مَن يرغب من الدول المعنية بالنشاط التجاري».
يُشار إلى الإنجازات المُتحققة لمبادرة الجواز اللوجيستي العالمي سيتم عرضها أمام المشاركين في القمة الرقمية للجواز اللوجيستي العالمي المقرر تنظيمها مايو (أيار) المقبل، والتي سيُطلق عليها اسم «دافوس الشحن»، ومن المنتظر أن تستقطب عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات وقيادات الأعمال لمناقشة مستقبل صناعة الشحن والخدمات اللوجيستية من خلال جلستين ستُعقدان عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.



أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة «جهاز الاستثمار»

مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة «جهاز الاستثمار»

مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)
مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأربعاء، قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «جهاز قطر للاستثمار»، الصندوق السيادي الذي يدير أصولاً تُقدر بنحو 580 مليار دولار.

ونَصَّ القرار على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً للمجلس، والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس.

ويضم التشكيل الجديد أسماء بارزة في المشهد الاقتصادي والطاقي القطري، من بينهم علي الكواري، وسعد بن شريدة الكعبي (وزير الدولة لشؤون الطاقة)، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وناصر بن غانم الخليفي، وحسن بن عبد الله الذوادي.

ويأتي هذا التغيير في وقت تسعى فيه الصناديق السيادية الخليجية لتعزيز حصانتها الاستثمارية وإعادة تموضعها في الأسواق العالمية التي تواجه تقلبات حادة نتيجة الحرب في إيران وضغوط عوائد السندات.


محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة السويدية مستقرة لبعض الوقت، لكن محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي السويدي (ريكسبانك) كشف عن مخاطر محتملة لحدوث ركود تضخمي نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح محافظ البنك، إريك ثيدين، أن تقييم آثار الحرب على الاقتصاد أمر بالغ الصعوبة، لكنه أشار إلى احتمال ارتفاع التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو، وهو ما يُعرف بـ«الركود التضخمي»، وفق «رويترز».

وقال ثيدين في المحضر: «بالنظر إلى طول الأزمة وتأثيراتها الكبيرة بالفعل على البنية التحتية للطاقة، أرى أن هناك مخاطر حقيقية لتداعيات طويلة الأمد على إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالمياً».

وأبقى بنك «ريكسبانك» سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في 19 مارس (آذار)، في ظل وضع اقتصادي متشابك، تتشابك فيه آثار التعريفات الأميركية، والحرب في أوكرانيا، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاقتصادات التي لم تتعافَ بالكامل من جائحة كورونا.

وشهد النمو الاقتصادي في السويد انتعاشاً، لكنه كان متقطعاً، في حين تباطأ التضخم جزئياً نتيجة ارتفاع قيمة الكرونة السويدية.

وقال نائب المحافظ، بير جانسون: «في ظل هذا الوضع، من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها، أو التأخر عن الركب». وأضاف: «حالياً، يتفق الجميع على أن نهج الترقب والانتظار يمثل الاستراتيجية الأمثل».

يُذكر أن المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية خفّض توقعاته للنمو لهذا العام، مشيراً إلى الحرب الإيرانية بوصفها عاملاً مؤثراً على الاقتصاد.


«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
TT

«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)

أعلنت شركة «كوسكو» الصينية العملاقة للشحن البحري استئنافها استقبال الحجوزات الجديدة لشحنات الحاويات إلى عدد من دول الخليج، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المملوكة للدولة ومقرها شنغهاي، من بين العديد من شركات الشحن الكبرى التي أوقفت عملياتها في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره عادة نحو خُمس النفط والغاز العالميين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت إيران، في بيان نشرته المنظمة البحرية الدولية يوم الثلاثاء، بأنه سيُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور الآمن عبر المضيق.

وقالت «كوسكو»، في بيان لها، إنها «استأنفت استقبال الحجوزات الجديدة لحاويات البضائع العامة من الشرق الأقصى إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق بأثر فوري»، دون الإشارة إلى الشحنات المتجهة في الاتجاه المعاكس من الخليج.

وأضافت الشركة أن «ترتيبات الحجز الجديدة والتنفيذ الفعلي للنقل قد تتغير نظراً إلى الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط».

وكانت «كوسكو» قد أعلنت في 4 مارس (آذار) تعليق الحجوزات الجديدة على الطرق المارة عبر مضيق هرمز بسبب «تصاعد النزاعات في المنطقة، وما نتج عنها من قيود على حركة الملاحة البحرية».