موازنة العراق تدخل عنق زجاجة المساومات السياسية

حصة إقليم كردستان ما زالت عالقة

قبل أكثر من شهر، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أنها أنهت كل المشاكل والعقد والخلافات بشأن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، وكانت اللجنة المالية عقدت نحو 300 اجتماع شملت لقاءات مع الوزارات والمؤسسات والمنظمات ومختلف القطاعات من أجل حسم الاستحقاقات المالية بموجب القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان أواخر العام الماضي. كما عقدت عشرات الاجتماعات مع وفد حكومة إقليم كردستان الذي كان يحضر خصيصاً لمثل هذه الجلسات من أربيل، من أجل حسم حصة الإقليم.
في الوقت الذي تم فيه حسم كل المعوقات التي كانت تحول دون عرضها على التصويت داخل قبة البرلمان، فإن حصة إقليم كردستان ما زالت عالقة حتى الآن بسبب تعثر التوصل إلى اتفاق مع الإقليم بخصوص مبيعات النفط وكيفية تسديد أقيامه إلى الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى عدم الاتفاق على آلية مناسبة لتوزيع واردات المنافذ الحدودية التي تطالب بغداد بأن تكون مركزية طبقاً للدستور العراقي. وفي الوقت الذي كان مقرراً التصويت على مشروع قانون الموازنة، أول من أمس، حيث عقدت جلسة استثنائية برغم أن يوم الجمعة عطلة رسمية في العراق، فإن بروز خلافات أخرى، منها مسألة سعر صرف الدولار، أدخل الموازنة في عنق زجاجة جديد أدى إلى تأجيل عقد الجلسة البرلمانية إلى يوم أمس (السبت). وبينما توصلت الكتل السياسية التي لها تمثيل في البرلمان إلى اتفاق مع الوفد الكردي بخصوص المادة 11 من قانون الموازنة الخاصة بحصة إقليم كردستان، فإن تفاصيل الاتفاق بدت غير واضحة لدى كتل أخرى هددت بعدم التصويت على الموازنة في حال عرضها للتصويت لا سيما فيما يتعلق بالكمية التي يتعين على الإقليم تسليمها من عائدات النفط. الوفد الكردي، من جهته، ما زال يواصل مباحثاته مع مختلف الأطراف من أجل تخطي هذه العقبة، قبل أن تظهر عقبة جديدة أدخلت هذه المرة كل مشروع الموازنة في عنق زجاجة جديد وهو مطالبة أكثر من 109 نواب بإعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى ما كان عليه قبل رفع سعره من قبل الحكومة. ورغم أن عملية رفع سعر صرف الدولار جزء من اختصاصات الحكومة وطبقاً لخطة الإصلاح الحكومي التي سميت «الورقة البيضاء»، فإنه في اللحظات الأخيرة تبنى عشرات النواب عبر جمع تواقيع إصدار تشريع يلزم الحكومة بإعادة سعر صرف الدولار من 145 ديناراً للدولار الواحد إلى ما كان عليه سابقاً وهو 122 ديناراً للدولار الواحد. وفي هذا السياق، قال النائب المستقل محمد شياع السوداني في بيان: «نجدد مطالبتنا بإعادة النظر بسعر صرف الدولار لأن التأثير السلبي لارتفاعه بات يقض مضاجع الفقراء وذوي الدخل المحدود». وأضاف السوداني أن «الحكومة عجزت عن اتخاذ أي إجراء للتخفيف عن كاهل هذه الفئات مقابل خطوتها التي أصبحت غير مبررة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً». وأضاف أن «قرار خفض الدينار تسبب بتوقف الأعمال الصغيرة والمتوسطة جراء ارتفاع الأسعار».
من جهتها، أعلنت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن سبب عدم انعقاد الجلسة البرلمانية في وقتها المحدد من أجل التصويت على الموازنة يعود إلى تدخل الكتل السياسية في إعادة صياغة بعض مواد قانون الموازنة، إلى جانب أسباب أخرى. وقال النائب عن كتلة «سائرون» رياض المسعودي إنه «بالإضافة إلى تدخل بعض الكتل السياسية بإعادة صياغة مواد قانون الموازنة، هناك أيضاً المشاكل والمطالب التي ما زالت تعرقل انعقاد جلسة التصويت». وبيّن أن «من بين تلك المعرقلات تخفيض سعر الدولار أمام الدينار العراقي ورفع سعر برميل النفط بالموازنة، ومشاريع تنمية الأقاليم وآلية وكمية نفط إقليم كردستان».