أكثر من 5 «جيوش» تنتشر بين المدنيين في الخرطوم تهدد التحول الديمقراطي

مخاوف من صدام... وتقديرات بوجود 4 ملايين قطعة سلاح بيد «الحركات» والمواطنين

قوات الجيش السوداني تحرس المتظاهرين الذين أطاحوا بنظام الرئيس السابق عمر البشير (أ.ف.ب)
قوات الجيش السوداني تحرس المتظاهرين الذين أطاحوا بنظام الرئيس السابق عمر البشير (أ.ف.ب)
TT

أكثر من 5 «جيوش» تنتشر بين المدنيين في الخرطوم تهدد التحول الديمقراطي

قوات الجيش السوداني تحرس المتظاهرين الذين أطاحوا بنظام الرئيس السابق عمر البشير (أ.ف.ب)
قوات الجيش السوداني تحرس المتظاهرين الذين أطاحوا بنظام الرئيس السابق عمر البشير (أ.ف.ب)

يخشى السودانيون من تفجر الأوضاع جراء تعدد «الجيوش» وحملة السلاح من الميليشيات السابقة المنتشرة في العاصمة الخرطوم، وجيوش الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام، (عددها 3)، التي تغيرت صفتها من حركات متمردة إلى «حركات الكفاح المسلح»، ويشارك قادتها في الحكومة الانتقالية. ولا تزال هناك حركتان لم توقعا اتفاق سلام، إضافة إلى قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب الرئيس الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وفي الطرف الآخر يقبع الجيش السوداني، وقوات أخرى يتوقع عودتها من ليبيا قريباً.
وبرزت المخاوف واضحة، إثر صدام داخل مجموعة مسلحة، سيطرت عليه الشرطة الأسبوع الماضي، فيما سيطرت مجموعة مسلحة قادمة من دارفور على مبنى «اللجنة الأولمبية»، وكادت أن تحدث أزمة بعد أن طلب منها الخروج من الموقع، ثم تلت ذلك تصريحات ساخنة لنائب ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، أصر فيها على وجود هذه القوات حيثما تشاء في العاصمة أو خارجها، عدّها البعض ذات بُعد «قبلي».
وتشير تقديرات إلى وجود 4 ملايين قطعة سلاح بيد المسلحين والمواطنين، وهو ما حدا بالأمم المتحدة لدق جرس الخطر، مطالبة بحل مشكلة الجيوش، وعدّتها أكبر خطر يهدد الانتقال الديمقراطي في السودان.
- جيش وميليشيات خلفيات
منذ أكثر من نصف قرن، كانت هنالك «ميليشيا» أو قوة متمردة واحدة تقاتل الجيش السوداني، بدأت بقوات «أنانيا» الجنوبية التي أسسها قادة بالجيش السودان، وخاضت حرباً ضد القوات الحكومية استمرت منذ الاستقلال حتى ما عرف باتفاقية «أديس أبابا» للسلام 1972 بين القوات المتمردة والحكومة المركزية، في عهد الرئيس جعفر نميري، وبموجبها توقفت الحرب لمدة 10 سنوات، وتم استيعاب هذه القوات لتكون جزءاً من الجيش السوداني.
لكن الحرب تجددت مرة أخرى، بتمرد الضباط الذين تم استيعابهم من قوات «أنانيا» في الجيش النظامي، بقيادة العقيد الراحل جون قرنق دمبيور، تحت لافتة الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي خاضت حرباً ضد الحكومة السودانية منذ العام 1983، انتهت بتوقيع اتفاقية السلام المعروفة باتفاقية «نيفاشا» 2005، وبموجبها، تم الاعتراف بقواتها التي تحمل اسم «الجيش الشعبي لتحرير السودان»، واستوعب قادتها في الحكومة المركزية، ونال قائدها جون قرنق منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وخلفه بعد رحيله في حادث الطائرة الشهيرة، رئيس جنوب السودان الحالي سلفاكير ميارديت.
في العام 2003، تمرّد بعض أبناء إقليم دارفور وكوّنوا حركتين مسلحتين (حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة)، وخاضت الحركتان حروباً ضد الجيش السوداني خلال عهد نظام الإسلاميين، قبل أن تتشظّى لثلاث حركات، اثنتان منها باسم «حركة تحرير السودان»، ثم توالت الانشقاقات في هذه الحركات لتولد من رحمها عشرات المجموعات المسلحة، وظلت هذه الحركات تقاتل الجيش السوداني حتى توقيع اتفاقية «سلام جوبا» أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
ونصت اتفاقية السلام الموقعة مع هذه الحركات، على عمليات دمج وإعادة تأهيل وتسريح قوات هذه الحركات في الجيش السوداني، في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاقية، لكن السلطات المركزية لم تلتزم بالمدة المحددة، فسارعت هذه القوات للقدوم للعاصمة الخرطوم بكامل عتادها وآلياتها، بانتظار إكمال الترتيبات الأمنية، الأمر الذي أثار مخاوف بين المواطنين من احتمال نشوب قتال داخل المدن وبين المدنيين.
- حركتان خارج دائرة السلام
لم توقع الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، على اتفاقية سلام جوبا، برغم أنهما تعدان من كبرى الحركات المسلحة عتاداً ومقاتلين.
وتتكون الحركة الشعبية لتحرير السودان من مقاتلين سودانيين، انحازوا للحركة الأم في جنوب السودان، وبعد انفصال الجنوب احتفظوا بقواتهم، ولاحقاً عادت للتمرد مرة أخرى، وتسيطر الآن على منطقة «كاودا» في ولاية جنوب كردفان، وبعض المناطق في ولاية النيل الأزرق، أما حركة تحرير السودان الدارفورية، فقد انشقت هي الأخرى رأسياً، ليقود الجناح الذي يسيطر على بعض المناطق في جبل مرة بدارفور، عبد الواحد محمد نور. وبعد تصدع تنظيمات الإسلاميين ولحمايته، كوّن الرئيس المعزول عمر البشير، ما عرف بـ«قوات الدعم السريع»، وكان الهدف من تكوينها مواجهة الحركات المسلحة في دارفور، قبل أن يستخدمها البشير كقوات تابعة له، بعد أن تزايدت شكوكه من احتمالات الإطاحة به من قِبل الجيش النظامي.
لكن هذه القوات تخلت عن البشير بقيام الثورة، ولعبت دوراً مقدراً في الضغط على القيادة العسكرية للانحياز للجماهير المطالبة بالتغيير، ولهذا الدور وبحكم وجودها بل و«سيطرتها» على عدد من المرافق المهمة، تم اختيار قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي، ثم نائباً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، بعد توقيع الوثيقة الدستورية بين المدنيين والقادة العسكريين، والتي قضت بتقاسم السلطة بينهما.
- أعداد ومواقع مجهولة للقوات
بهذا المحمول القتالي، فإن الخرطوم العاصمة تستضيف أكثر من 5 جيوش؛ هي «الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع، وقوات حركة تحرير السودان/جناح مناوي، وقوات العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم (وزير المالية الحالي) وقوات أخرى تابعة لحركات منشقة من الحركات الأم»، كلها تحوم في طرقات الخرطوم بكامل عتادها وسياراتها ذات الدفع الرباعي في شوارعها.
ولا يعرف أحد على وجه الدقة الأعداد الفعلية للمقاتلين في السودان، ولا عدد الأسلحة القتالية، بيد أن بعض التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 4 ملايين قطعة سلاح قتالية بيد المواطنين والمسلحين، في الوقت الذي تنهال فيه الأسلحة على البلاد من دول الجوار الملتهبة وعلى وجه الخصوص ليبيا، التي يشارك في حربها مقاتلون سودانيون محسوبون على حركات مسلحة سودانية، ينتظر أن تتم إعادتهم للبلاد، بعد توقيع الاتفاقية الليبية.
- جرس إنذار
في إحاطته الدورية الأولى لمجلس الأمن الدولي، دقّ رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) الألماني فولكر بيرتيس، جرس إنذار، قال فيه: «السلام لن يتحقق في السودان، في ظل وجود 3 جيوش»، وفي الحقيقة فإن الجيوش أكثر من ثلاثة بكثير.
إنذار بيرتيس ليس الوحيد الذي تم دقه، بل الصدام المسلح الذي حدث بين تنظيمين منشقين من واحدة من الحركات «تمازج» في الخرطوم، وتبادل إطلاق النار بينهما، واستيلاء حركة تحرير السودان – جناح مني أركو مناوي لمكاتب اللجنة الأولمبية السودانية وما رافق ذلك من أحداث، تعد أكثر من جرس إنذار.
- اتفاقية جوبا
يرجع الخبير الأمني اللواء متقاعد محمد الأمين إسماعيل المجذوب إلى خلل جوهري في اتفاقية سلام جوبا، لأن الترتيبات الأمنية الواردة فيها تشمل كل القوات والميليشيات التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق، ولم تحدد أعداد القوات المشمولة بعمليات الدمج والتسريح ومناطق التجميع.
ورأى أن عدم توفير الموارد المالية للترتيبات الأمنية مع هذه للقوات غير المحددة العدد أو المكان، أخرت عمليات الدمج والتسريح المنصوص عليها في الاتفاقية - نصت الاتفاقية على البدء فيها بعد 60 يوماً من التوقيع - وأضاف: «جاءت هذه الجيوش للخرطوم لوضع الحكومة أمام الأمر الواقع».
ونفى الخبير الأمني احتمال وجود مخاوف على السلطة من وجود هذه القوات في الخرطوم، لكنه حذر من احتمالات حدوث اشتباكات بين هذه القوات، وقال: «بدأت تظهر سيولة واختلالات أمنية في الخرطوم التي كانت تصنف من بين أكثر العواصم أمناً، لكن لا يخشى من هذه الجيوش على السلطة، لكن الخوف من اندلاع نزاع بين أفراد هذه الميليشيات مع قوات نظامية أخرى».
ويقبع الخطر، بحسب المجذوب، من احتمال حدوث اشتباكات فردية بين أفراد القوات قد تتطور إلى اشتباكات عامة، ولمواجهة ذلك يشدد على أهمية عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن والدفاع، يحدد مواقع تجميع هذه القوات، والشروع في الترتيبات الأمنية فوراً، حتى لو لم تتوفر الأموال اللازمة للعملية.
وأرجع بعض الاختلالات الحادثة الآن إلى خلل وضعف مرتبط باتفاقية «سلام جوبا»، بقوله: «الاتفاقية تحوي الكثير من المجاملات، لذلك تركت الكثير من التفاصيل دون حسم»، وتابع: «حين أتى وقت التطبيق برز شيطان التفاصيل».
ونوه بتزايد أعداد القوات المتجهة للخرطوم، بما في ذلك قوات قادمة من خارج الحدود، وقال: «هناك قوات في ليبيا في طريقها إلى السودان، وهي تتبع حركات العدل والمساواة وتحرير السودان وتمازج»، وتابع: «إلى جانب جيوش حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وحركة تمازج الموجودة حالياً في الخرطوم، هناك مجموعات المحسوبة عليها قادمة من ليبيا، يضاف إليها جيشا مجموعة عبد العزيز الحلو ومجموعة عبد الواحد محمد نور».
بيد أن المجذوب بدا واثقاً بقدرة الجيش على استيعاب هذه القوات، وقال: «القوات المسلحة مستعدة لاستيعاب وتدريب أي أعداد تنضم لها، لأنها تملك استعداداً استخبارياً بالتنسيق مع المخابرات العامة، يمكنها من التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها».
وشدد على أهمية تسريع تنفيذ الترتيبات الأمنية من قبل جهات أمنية عسكرية، وعدم تركه للمفاوضين السياسيين، مستدلاً بما سمّاه فشل اتفاقية السلام السودانية (نيفاشا)، بقوله: «ما أضعف اتفاق نيفاشا، أن الوفد المفاوض سياسي، ورغم ذلك نفذ الترتيبات الأمنية».
ولا يرى المجذوب صعوبات عسكرية في دمج قوات الدعم السريع، عن طريق اعتمادها فرقة للتدخل السريع أو القوات الخاصة داخل الجيش، لكن الخطر الذي يواجه هذه العملية يكمن في مصير قيادتها، وقال: «أين ستذهب القيادة؟».
ونسب المجذوب إلى «تسريبات» أن بعض حركات الكفاح المسلح، تربط بين ترتيبات دمجها، ودمج قوات الدعم السريع، مثلما تربط خروجها من الخرطوم بخروج الدعم السريع.
واستبعد حدوث تحالفات بين الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع، لكونها كانت الخصم لهذه الحركات «وبينهما ما صنعه الحداد في الخشب»، فضلاً عن أن عقيدة الدعم السريع قامت على مجابهة هذه الحركات.



مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
TT

مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)

تتجه المواجهة اليمنية مع الجماعة الحوثية إلى مسارين متوازيين، عسكري وقانوني، مع استمرار المعارك على جبهات تعز ومأرب والجوف، وتصاعد الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها القتالية في عدد من المحافظات، بالتزامن مع إقرار البرلمان اليمني قانوناً يصنفها منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها.

وفي أحدث التطورات الميدانية، تمكنت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، من إحباط هجوم حوثي استهدف مواقعها في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب شرقي تعز، في وقت تواصل فيه القوات مواجهاتها مع الجماعة على امتداد جبهات المحافظة، التي تشهد منذ أسابيع عمليات عسكرية وهجمات متبادلة.

يأتي ذلك بينما تتواصل العمليات الحكومية في شمال مأرب وجنوب شرقي الجوف، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، في إطار عملية «فجر اليمن»، وسط إعلان عسكري عن تنفيذ مئات الضربات التي استهدفت تجمعات الحوثيين وتحصيناتهم ومراكز قيادتهم ووسائلهم القتالية.

جنود من القوات المسلحة اليمنية خلال المواجهات مع الحوثيين في مأرب والجوف (إعلام عسكري)

وفي الساعات الماضية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 661 عملية استهداف، شملت 15 غارة جوية، و526 عملية بمدفعية الميدان، و53 بواسطة الطيران المسيّر، و67 باستخدام الراجمات، وقالت إنها وصلت إلى مواقع الجماعة وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ومرابض أسلحتها وتحركات آلياتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات أسفرت عن تحييد 173 من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 71 آلية ومعدة عسكرية، فضلاً عن تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.

وأوضح أن القوات الحكومية تخوض مواجهات مباشرة في شمال مأرب، امتداداً إلى جنوب شرقي الجوف، وتتعامل مع مصادر النيران والأنساق القتالية التي دفعت بها الجماعة إلى خطوط المواجهة، في حين استهدفت ضربات جوية تجمعات وتحصينات حوثية في قطاع العلم شرق الجوف، وأخرى استهدفت وسائل قتالية للجماعة جنوب شرقي مدينة الحزم.

وفي تعز، تواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية التصدي للتحركات والهجمات الحوثية، مع استمرار المواجهات في جبهات المحافظة، بما فيها الشقب، حيث أحبطت القوات هجوماً جديداً للجماعة. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

حصار تعز في صدارة الأولويات

في سياق متصل، قدم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمنية، الفريق الركن صغير بن عزيز، إحاطة أمام مجلس النواب تناولت التطورات العسكرية وطبيعة المواجهات التي تخوضها القوات الحكومية في مختلف الجبهات، مؤكداً أن الجماعة الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وشدد بن عزيز على أن فك الحصار عن مدينة تعز ينبغي أن يتصدر أولويات المعركة الوطنية، باعتباره جزءاً أصيلاً من استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ووضع حد لمعاناة السكان واستعادة حقهم في الحياة والحرية والتنقل.

يمنية تحمل طفلاً في مستشفى بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (رويترز)

ودعا رئيس هيئة الأركان إلى تعزيز الإسناد الشعبي للقوات المسلحة وتماسك الجبهة الداخلية، وتجاوز خلافات الماضي وتوحيد الصفوف، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توجيه مختلف الطاقات والإمكانات نحو المواجهة مع الحوثيين.

وحذر من الهجمات التي تشنها الجماعة في محافظة لحج، إلى جانب تحركاتها في مأرب والجوف، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل معها، وأن حماية أراضي الجمهورية مسؤولية وطنية مشتركة.

المسار القانوني

بالتوازي مع العمليات العسكرية، أقر مجلس النواب اليمني الصيغة النهائية لقانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد مناقشات استمرت يومين، والتصويت عليه بالإجماع، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.

وجاء إقرار القانون بعد دراسة المشروع من اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وبمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، وبحضور ممثلي الحكومة، قبل مناقشة مواده والتصويت عليها مادة مادة.

ويتألف القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، تشمل تصنيف الجماعة بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية، وتحديد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على ذلك، بما يتيح ملاحقة المتورطين في انتهاكاتها وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

ويحظر القانون الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، ويجرّم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل.

كما يتضمن عقوبات على تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها، إلى جانب تنظيم إجراءات تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.


الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
TT

الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)

دفعت التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن الحكومة إلى رفع مستوى الاستعداد في المرافق الحيوية، وتفعيل خطط الطوارئ في المطارات والمنافذ البرية، بالتزامن مع اتساع موجة النزوح جراء التصعيد الحوثي، التي تجاوزت 347 ألف شخص، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع الخسائر المدنية إلى أكثر من 300 قتيل وجريح منذ أغسطس (آب) الماضي.

وتعكس الإجراءات الحكومية مخاوف من انتقال تداعيات المواجهات إلى قطاعات النقل والملاحة والإمداد، خصوصاً مع تصاعد التهديدات المرتبطة بمضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير النقل اليمني محسن العُمري، برفع مستوى الجاهزية واليقظة في المطارات والمنافذ البرية، وتفعيل خطط الطوارئ، وتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظات، لضمان استمرار العمل وسلامة المنشآت الحيوية.

الحوثيون استهدفوا مطار عدن الدولي بالصواريخ عدة مرات (إعلام حكومي)

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير مع قيادات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومديري المطارات والمنافذ البرية، لمناقشة خطط الطوارئ والإجراءات التنفيذية ومستوى الاستعداد في المؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد العُمري أن المرحلة الراهنة تفرض مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والاستعداد، مشيراً إلى التطورات المتصلة بباب المندب وأهميته الاستراتيجية للملاحة والتجارة الدولية، باعتباره ممراً مائياً حيوياً تستفيد منه دول العالم.

وقال إن أي تهديد للممرات المائية والملاحة الدولية لن تقتصر تداعياته على اليمن؛ بل ستمتد إلى حركة التجارة العالمية، مؤكداً أن حماية أمن الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تحركاً دولياً جاداً وتنسيقاً فاعلاً مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، التي قال إنها تواصل دعم اليمن في مختلف الظروف.

وزير النقل اليمني محسن العُمري خلال اجتماع تفعيل خطط الطوارئ (إعلام حكومي)

وأضاف أن «لا مستقبل لليمن في ظل المشروع الحوثي»، داعياً إلى مواجهة الجماعة التي وصفها بالمتطرفة، وقال إنها تمثل مشروعاً طائفياً وعقائدياً دخيلاً على المجتمع اليمني، وتقف إيران خلفه وتدعمه.

وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل مع المستجدات في باب المندب والمناطق الحيوية، ومواصلة متابعة التطورات ورفع مستوى اليقظة، بما يضمن حماية المرافق والمنشآت واستمرارية الخدمات.

موجة نزوح متصاعدة

بالتوازي مع التدابير الحكومية، تتسع التداعيات الإنسانية للمواجهات؛ إذ أفادت منظمة الهجرة الدولية بارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى أكثر من 347 ألف شخص، بينهم 14 ألفاً و196 شخصاً سُجل نزوحهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من فترة التقرير.

ورصدت المنظمة نزوح 18 ألفاً و780 شخصاً، يمثلون 3130 أسرة، خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على استمرار حركة الفرار من مناطق المواجهات والتوترات الأمنية.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر استقبالاً للنازحين، بإجمالي 143 ألفاً و130 شخصاً، يمثلون 41 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 شخصاً (26 في المائة)، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 أشخاص (20 في المائة).

التصعيد الحوثي تسبب في نزوح أكثر من 347 ألف يمني خلال 10 أسابيع (إعلام محلي)

كما توزعت بقية حالات النزوح على محافظات أبين بـ16 ألفاً و218 شخصاً، والحديدة بـ7782، وشبوة بـ5830، ومأرب بـ3564، وحضرموت بـ3558، والمهرة بـ3096، والضالع بـ2425 شخصاً.

وفي مواجهة الاحتياجات المتزايدة، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة وشركاءها تمكنوا، رغم التحديات، من إيصال مساعدات طارئة إلى أكثر من 270 ألف نازح؛ أي ما يقارب ثلثي إجمالي النازحين، فيما حصل أكثر من 202 ألف شخص على مساعدات نقدية طارئة.

وفي القطاع الصحي، وصلت تدخلات الشركاء إلى أكثر من 103 آلاف نازح، بينما أسفرت حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت في 7 نوفمبر، عن تطعيم أكثر من 600 ألف طفل.

خسائر مدنية

على الصعيد الحقوقي، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 300 مدني بين قتيل وجريح منذ مطلع أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 70 قتيلاً، وفق الحالات التي تمكن المكتب من التحقق منها.

يمنيون يصطفون لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز بمدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وأوضح المكتب أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا، وما يقرب من نصف القتلى، محذراً من أن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أعلى بكثير، بالنظر إلى أن الأرقام المعلنة تقتصر على الوقائع التي أمكن التحقق منها أممياً.

وتضع هذه الأرقام التداعيات الإنسانية للتصعيد في صدارة المخاوف، مع استمرار المواجهات واتساع رقعة النزوح، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحصين المرافق الحيوية واحتواء المخاطر المحتملة على حركة النقل والملاحة والتجارة.


إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
TT

إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)

​تتصاعد المخاوف الصحية في محافظة إب اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين (192 كيلومتراً جنوبي صنعاء)، جرَّاء الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بمرض السرطان؛ حيث تُسجل المحافظة ما بين 5 و10 إصابات جديدة يومياً، وسط مطالبات شعبية بالكشف عن أسباب هذا التفشي، وهواجس متنامية من ارتباطه برَيِّ المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وحسب المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ومقرها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن مركز الأمل لعلاج الأورام التابع للمؤسسة في إب، يستقبل يومياً حالات جديدة يتراوح عددها بين 5 و10 إصابات مؤكدة بالسرطان، في مؤشر يثير القلق بشأن الوضع الصحي في المحافظة.

وتأتي هذه المخاوف الصحية في سياق تدهور بيئي متسارع تشهده المحافظات اليمنية منذ اندلاع النزاع؛ حيث أدى غياب الرقابة الحكومية وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود إلى لجوء مزارعين في محيط المدن الكبرى -ومنها إب- إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة لري المحاصيل كبديل مجاني ومستمر.

ورغم غياب نتائج علمية رسمية تحسم الأسباب المباشرة وراء هذا التصاعد، يربط سكان محليون بين الظاهرة وتلوث الخضراوات التي تُروى بمياه المجاري منذ سنوات.

زحام شديد تشهده مرافق مركز علاج السرطان في محافظة إب (إعلام محلي)

ومنذ سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من البلاد، انتشر الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الكيميائية المحظورة، ما حوَّل السلة الغذائية للمواطنين إلى مصدر قلق صحي داهم.

إهمال حوثي للمشكلة

يشير أهالي المدينة، وفق تقديرات متداولة بينهم، إلى أن نحو 60 في المائة من مرضى السرطان اليمنيين الذين يسافرون إلى مصر للعلاج ينحدرون من محافظة إب.

ويتهم السكان الجماعة الحوثية، بالتغاضي عن الممارسات الزراعية التي تتسبب في تلوث طعامهم، وعدم اتخاذ إجراءات ميدانية حازمة لوقفها.

مجرى سيول بجوار رئاسة جامعة إب يمتلئ بمياه الصرف الصحي (فيسبوك)

وحسب إفادات الأهالي لـ«الشرق الأوسط»، فإن تحرك السلطات اقتصر على الإيعاز إلى جامعة المحافظة بتنظيم حلقة نقاشية حول الظاهرة، دون أي تدخل عملي لمعالجة كارثة الري بالمياه الملوثة.

وفي ظل هذه المخاوف، تتفاقم معاناة مرضى السرطان داخل مركز الأمل لعلاج الأورام، الذي يشهد ازدحاماً متزايداً مع توافد المرضى من مختلف مديريات المحافظة، وسط محدودية الإمكانات وشح الموارد اللازمة لمواجهة الأعداد المتزايدة.

وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن المركز بات يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المرضى، في وقت تتضاعف فيه معاناة المصابين وأسرهم، بسبب تكاليف العلاج وصعوبة الحصول على الأدوية والخدمات الطبية اللازمة. وأن هناك 9 آلاف إصابة مسجلة في المحافظة التي احتلت المركز الأول في عدد الإصابات المسجلة.

وثيقة تكشف عن اعتراف الحوثيين بمشكلة التلوث إلا أنهم لم يتخذوا إجراءات لحلها (إعلام محلي)

ويعاني المركز من محدودية الإمكانات، إلا أن طاقمه الطبي يحاول تقديم خدمات التشخيص والعلاج المجانية للمرضى، مثل المعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والعلاج الكيماوي والرقود وتوفير الأدوية، إلى جانب الدعم النفسي للمرضى.

مطالب شعبية

وتحذر المصادر الطبية من أن استدامة هذه الخدمات باتت مهددة جرَّاء اتساع الفجوة بين ازدياد الاحتياجات وضعف الدعم المتاح.

ويطالب السكان باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أسباب ارتفاع الإصابات، وفحص مصادر المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، وتشديد الرقابة على المزارع والأسواق، ويشددون على دعم مركز الأمل وتعزيز قدرته على توفير العلاج المجاني.

مضخة مياه تُستخدم للسحب من شبكة الصرف الصحي وري المزروعات في إب (إكس)

وتتضمن مطالبهم، أيضاً، إجراء دراسات علمية وميدانية مستقلة لتحديد العوامل المحتملة وراء ارتفاع معدلات الإصابة، بدلاً من الاكتفاء بالفعاليات والندوات، في ظل مخاوف متزايدة من استمرار تعرُّض السكان لمخاطر صحية غير معروفة.

وتتضاعف مأساة مرضى الأورام في اليمن بفعل انهيار القطاع الصحي العام، وتوقف الدعم الدولي عن عشرات المرافق الطبية؛ ما جعل المراكز الخيرية والمجتمعية، مثل «مركز الأمل»، خط الدفاع الوحيد أمام آلاف المرضى الفقراء الذين يعجزون عن تحمل تكاليف السفر إلى الخارج أو شراء الجرعات الكيماوية باهظة الثمن، في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.