الانتخابات الفلسطينية: قائمة مشتركة بين «فتح» و«حماس» بعيدة المنال

فصائل اليسار ترفض... ولائحة المرشحين الأولى لـ«الجبهة الديمقراطية»

صورة وزعتها الرئاسة الفلسطينية للرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية لـ{فتح} في رام الله أول من أمس (رويترز)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن تشكيل قائمة مشتركة بين حركتي «فتح» و«حماس» مسألة بعيدة المنال وليست عملية.
وأضافت: «يدرك الطرفان أنها غير ممكنة في ظل المعارضة الشديدة للفكرة لدى قواعدهما. والضرر الذي يمكن أن تلحقه بمواقف كل منهما، خصوصاً بعد 16 عاماً من الانقسام».
ونوقشت هذه الفكرة مرات عدة داخل أروقة الحركتين، وكانت هناك تحفظات شديدة تجاه هذه الفكرة، قبل أن يقترح البعض قائمة أوسع يمكن أن تضم فصائل أخرى، لكنها أيضاً واجهت عقبات من بينها عدم قناعة قواعد «فتح» و«حماس» ورفض فصائل يسارية للأمر.
وقال مصدر فلسطيني إنه على الأغلب سيذهب كل فصيل في قائمة منفردة أو بتحالف مع فصائل أصغر أو مستقلين.
وأكد مصدر قيادي في «الجبهة الشعبية» رفض حركته الانضمام لقائمة فصائلية مشتركة يمكن أن تشارك فيها «فتح» و«حماس». وقال في تصريح نشرته الجبهة: «عُرض علينا في القاهرة المشاركة في قائمة مشتركة تضم فتح وحماس، والجبهة ناقشت هذا الموضوع بمسؤولية عالية جداً، وقررت عدم الموافقة على المشاركة بهذه القائمة لأسباب سياسية تتعلق بالتعددية السياسية، وفتح الباب أمام شعبنا لأن يختار القائمة التي تُلبي تطلعاته وآماله وطموحاته».
ورفض «الجبهة الشعبية» يوازيه رفض آخر من «الجبهة الديمقراطية» التي شقت طريقها وسجلت أول قائمة لدى لجنة الانتخابات أمس. وأعلن رسمي عبد الغني، مفوض قائمة «التغيير الديمقراطي»، المشكلة من «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ونشطاء حركات شبابية ومستقلين، أنه تم تسجيل القائمة كأول قائمة يتم تسجيلها في المقر المركزي للجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة.
وأضاف عبد الغني في تصريح صحافي، السبت، أن القائمة تقدمت ببرنامجها وشعارها ورمزها وبقائمة مرشحيها التي تضمنت 61 مرشحاً للمجلس التشريعي شملت مرشحين عن الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، وبأغلبية من الشباب لإحداث التغيير كما حمله اسمها قائمة التغيير الديمقراطي.
وأكد مفوض القائمة «ضرورة إجراء الانتخابات كاستحقاق شرعي وديمقراطي ومطلوب لأبناء شعبنا ولحقهم في انتخاب ممثليهم إلى الهيئات التشريعية حيث حرموا من هذا الحق لسنوات طويلة بفعل حالة الانقسام المدمرة التي عانى منها شعبنا».
وكانت لجنة الانتخابات المركزية بدأت باستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداءً من السبت، وحتى نهاية الشهر الحالي.
وقالت اللجنة، في بيان، إن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16، ولا يزيد على 132 مرشحاً، مؤكدة ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته.
وتعمل الفصائل الفلسطينية بشكل حثيث على اختيار مرشحيها في القوائم الانتخابية.
وأعلنت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، بعد اجتماع عقدته مساء الجمعة، برئاسة الرئيس محمود عباس، أن الحركة ستواصل استعداداتها لخوض الانتخابات العامة بقائمة تحظى بدعم وتأييد جميع أبناء الحركة، وتعبّر عن آمال وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال. وقالت اللجنة المركزية لحركة «فتح» إنها استمعت لتقرير مفصل من وفد الحركة للقاهرة بخصوص نتائج جلسة الحوار الوطني الأخيرة، حيث رحبت وأكدت التزامها بوثيقة الشرف التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية المشاركة بجلسات الحوار الوطني، مشيدة بهذه الخطوة التي تعزز الأجواء الإيجابية في الشارع الفلسطيني قبل عقد الانتخابات العامة في موعدها المحدد.
وثمنت اللجنة المركزية «دور الأشقاء في جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذين حرصوا على توفير المناخات المناسبة لإنجاح جلسات الحوار الوطني».
والسلطة ماضية في إجراء انتخابات في موعدها في مايو (أيار) المقبل حتى الآن على الرغم من تحذيرات إقليمية وإسرائيلية من الثمن الذي قد يتطلبه فوز «حماس» في الانتخابات.
وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) أكدت الجمعة، أن رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، ناداف ارغمان، حث عباس على إلغاء الانتخابات الفلسطينية المقبلة إذا شاركت حركة «حماس». ونقلت قناة «كان» عن مصدر فلسطيني قوله إن رئيس السلطة الفلسطينية رفض طلب ناداف. وبحسب «كان» تم تقديم الطلب في الأسبوعين الماضيين خلال اجتماع في رام الله، مقر حكومة السلطة الفلسطينية.