«ليكود» يحلّق منفرداً في الانتخابات الإسرائيلية

آخر استطلاعات الرأي يعطي نتنياهو 32 مقعداً في الكنيست

تعطي استطلاعات الرأي تقدماً لحزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية انتخابات الكنيست (أ.ب)
تعطي استطلاعات الرأي تقدماً لحزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية انتخابات الكنيست (أ.ب)
TT

«ليكود» يحلّق منفرداً في الانتخابات الإسرائيلية

تعطي استطلاعات الرأي تقدماً لحزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية انتخابات الكنيست (أ.ب)
تعطي استطلاعات الرأي تقدماً لحزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية انتخابات الكنيست (أ.ب)

أظهر آخر استطلاع للرأي العام نشرته «القناة 12» الإسرائيلية أنه قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات في إسرائيل، بعد غد (الثلاثاء)، عزز حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوته ليحصل على 32 مقعداً في الكنيست، يليه حزب «يش عتيد» الذي يتزعمه يائير لابيد بـ18 مقعداً.
وتشير النتائج إلى أن كتلة مؤيدي نتنياهو وهي كتلة اليمين ستحظى بـ56 مقعداً، فيما ستحصل الكتلة المعارضة له على 51، ما يعني عدم تمكن أي من الطرفين من تشكيل حكومة.
وتحصل القائمة المشتركة على 8 مقاعد والقائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد، فيما تراجع حزبا «يمينا» برئاسة نفتالي بينت، و«أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر إلى 9 مقاعد لكل منهما. ويحصل حزب «شاس» على 8 مقاعد و«يهودت هتوراة» على 7 وحزب العمل على 6 مقاعد. وهناك أربعة أحزاب ستتجاوز نسبة الحسم بقليل ولكل منها 4 مقاعد؛ وهي كاحول لافان والموحدة وميرتس والصهيونية المتدينة.
ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 نائباً من أصل 120 هو عدد نواب الكنيست، من أجل تشكيل حكومة في إسرائيل، ولا يملك الليكود وحلفاؤه مثل هذا الرقم.
ويعود هذا بالمشهد إلى الانتخابات الثلاثة الماضية التي أجريت في غضون عامين، وفشل نتنياهو في 2 منها بتشكيل حكومة ونجح في الثالثة عبر تحالف هش مع زعيم حزب «أزرق أبيض» (كاحول لافان) بيني غانتس، وهو تحالف سرعان ما انهار نهاية العام الماضي، قبل أن يتقرر إجراء انتخابات مبكرة رابعة في 23 مارس (آذار) الجاري.
وتقررت هذه الانتخابات إثر الفشل في تمرير الموازنة العامة للعام 2021، فتم حل الكنيست تلقائياً.
ولم يكن الخلاف بين الحكومة والمعارضة، بل بين الشركاء في حكومة «الوحدة والطوارئ» التي شكلها في الربيع الماضي نتنياهو ومنافسه الانتخابي السابق غانتس.
وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو والمقربين منه ينوون التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية في حال فشله بتشكيل حكومة. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن المقربين من نتنياهو ينشطون في وسائل التواصل الاجتماعي ويطعنون في مصداقية رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي عوزي فوغلمان والمديرة العامة للجنة أورلي عداس.
لكن الوزير تساحي هنغبي، من حزب الليكود، نفى أن يكون حزبه يمهد للتشكيك بنزاهة لجنة الانتخابات المركزية في حال لم تكن نتائج الانتخابات مرضية له. وقال هنغبي: «لا أحد يخشى التزوير في الانتخابات، نحن نحترم لجنة الانتخابات، ولكنها اتخذت عدة قرارات غير متوازنة».
وتحدث هنغبي عن أنه إذا تخطى حزب «أزرق أبيض» برئاسة غانتس نسبة الحسم وتمكن من بلوغ مقاعد الكنيست، فإنه لا بد سيلتحق بائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو.
وأكد هنغبي، خلال لقاء إذاعي مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان»، أن غانتس ورفاقه لا يمكنهم الجلوس خارج الائتلاف الحكومي. وأضاف أن حزب غانتس لن يكمل عدد المقاعد الضرورية للائتلاف الحكومي إلى 61 مقعداً، ولكن إذا حظي نتنياهو بدعم 61 نائباً لتشكيل حكومة فإن غانتس ورفاقه سينضمون لتصبح الحكومة الائتلافية تعتمد على 65 نائباً.
وستكون انتخابات الكنيست هذه هي الـ24 في تاريخه.
وذكرت اللجنة أنه سيتم فتح 13936 مركز اقتراع في جميع أنحاء إسرائيل، حيث تمت إضافة سبعة أنواع خاصة من صناديق الاقتراع في هذه الحملة الانتخابية، ولم تكن موجودة في السابق: في دور رعاية المسنين، وفي أقسام مرضى كورونا، وفي الفنادق، وفي مطار بن غوريون، ومخصصة للمعزولين، ومخصصة للمرضى عموماً ومراكز الاقتراع الرئيسية.
وقالت اللجنة إن عدد الناخبين المؤهلين بلغ 6578084 ناخباً، تمت إضافة 124829 منهم من الانتخابات السابقة في مارس 2020، وأوضحت أنه ستنتشر 12127 لجنة اقتراع في أنحاء إسرائيل.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.