أوستن يؤكد التزام واشنطن «شراكة دفاعية شاملة» مع الهند

نيودلهي لن تتعرض لعقوبات «كاتسا» لأنها لم تحصل على صواريخ «إس 400»

وزيرا الدفاع الأميركي والهندي في نيودلهي أمس (إ.ب.أ)
وزيرا الدفاع الأميركي والهندي في نيودلهي أمس (إ.ب.أ)
TT

أوستن يؤكد التزام واشنطن «شراكة دفاعية شاملة» مع الهند

وزيرا الدفاع الأميركي والهندي في نيودلهي أمس (إ.ب.أ)
وزيرا الدفاع الأميركي والهندي في نيودلهي أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الهند لن تتعرض للعقوبات الأميركية بموجب قانون «كاتسا» بسبب عدم حصولها على منظومة الصواريخ الروسية «إس 400». وحض أوستن شركات الصناعات العسكرية الأميركية على زيادة استثماراتها في قطاعات الدفاع الهندية، مستشهداً بما أسماه «سياسات الاستثمار الأجنبي الحر المباشر». وأضاف أوستن في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الهندي راجناث سينغ، خلال زيارته الأولى للهند، أنه ناقش معه هذه القضية، مشيراً إلى أن «الهند شريك مهم تتزايد أهميته في الديناميات الدولية المتغيرة بسرعة، وأنا أعيد تأكيد التزامنا بشراكة دفاعية تطلعية شاملة معها باعتبارها ركيزة أساسية لنهجنا تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادي». من ناحيته، قال وزير الدفاع الهندي راجاث سينغ، إن محادثاته مع نظيره الأميركي تركزت على «توسيع المشاركة العسكرية بين الجيوش». وأضاف: «نحن مصممون على تحقيق الإمكانات الكاملة للشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة». وشكلت صفقة «إس 400» إحدى أبرز العقبات بين البلدين، بعدما نقلت مجلة «فورين بوليسي» عن مشرعين أميركيين أن الصفقة التي كانت الهند تعمل على توقيعها مع روسيا، قد تعرضها لعقوبات بموجب قانون «كاتسا» وتحد من سقف العلاقات بين البلدين. ونقلت المجلة عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، أن الهدف الأول للهند في شرائها المنظومة الروسية هو منع باكستان من الحصول عليها.
وتصاعد التعاون العسكري الوثيق بين الهند والولايات المتحدة، بعد المواجهات العسكرية الأخيرة مع الصين على طول حدودهما المتنازع عليها في شرق لاداخ، حيث اندلعت اشتباكات دامية العام الماضي. وخفت حدة التوترات بين العملاقين الآسيويين المسلحين نووياً بعد أن سحبت الدولتان قواتهما من مناطق النزاع. غير أن قضية السلاح الروسي الذي يشكل العمود الفقري للقوات الهندية، يعكر هذا التعاون العسكري الذي تطمح واشنطن لتعزيزه في مواجهة التهديدات التي تمثلها الصين في المنطقة. وكشف متحدث باسم الخارجية الأميركية أن واشنطن حضت نيودلهي على التخلي عن التعامل العسكري مع روسيا، مشيراً إلى أن الشراكة الدفاعية بين البلدين توسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بما يتناسب مع وضع الهند كشريك دفاعي رئيسي.
وعززت الولايات المتحدة والهند بشكل مطرد علاقتهما العسكرية في السنوات الأخيرة، ووقعتا سلسلة من الصفقات الدفاعية، وعمّقا تعاونهما العسكري. وأبرم الجانبان عام 2019 صفقات دفاعية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، كما زادت التجارة الدفاعية الثنائية من الصفر تقريباً عام 2008 إلى 15 مليار دولار عام 2019. وتتمتع الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والهند بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد نمت بشكل كبير منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، رغم أن الاتفاقيات التجارية كانت نقطة شائكة. لكن في السنوات الأخيرة، كانت علاقاتهما مدفوعة بتقارب المصالح لمواجهة الصين.
وتأتي زيارة أوستن إلى الهند في أعقاب الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي بين زعماء أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، المعروفة باسم «كواد» أو الرباعية المطلة على المحيطين الهندي والهادي. وينظر إلى تلك المجموعة على أنها قوة موازنة للصين، التي تواجه انتقادات بسبب تمدد قوتها العسكرية في منطقتي بحر الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان وحدودها الشمالية مع الهند، الأمر الذي تعتبره الصين محاولة لاحتواء طموحاتها.
ووصل أوستن إلى نيودلهي يوم الجمعة، والتقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أوضح مودي «رؤيته للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وشدد على الدور المهم للتعاون الدفاعي الثنائي وعلى الروابط بين الهند والولايات المتحدة». وزار أوستن يوم السبت قبل محادثاته مع رئيس الوزراء الهندي النصب التذكاري للحرب الوطنية، حيث منح وسام حرس الشرف.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.