تونسيون يطالبون بـ«حلّ البرلمان» في ذكرى الاستقلال

رددوا شعارات مؤيدة لسعيّد في خلافه مع المشيشي

جانب من المظاهرات المطالبة بحل البرلمان التونسي وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المطالبة بحل البرلمان التونسي وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)
TT

تونسيون يطالبون بـ«حلّ البرلمان» في ذكرى الاستقلال

جانب من المظاهرات المطالبة بحل البرلمان التونسي وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المطالبة بحل البرلمان التونسي وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)

تخللت احتفالات التونسيين أمس بالذكرى 65 لعيد الاستقلال مسيرات احتجاجية، رغم الوجود المكثف لقوات الأمن وسط شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، الذي احتضن الاحتفالات والاحتجاجات، وكان شاهداً على ثورة شعب بأكمله.
وخرج المحتجون أمس إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في مسيرة تطالب صراحة بحل البرلمان، وبشكل أساسي بحل أعلى سلطة في البلاد، ومحور النظام السياسي المعتمد في تونس، منذ صدور دستور 2014. وهو نظام برلماني معدل.
وحسب وكالة الصحافة الألمانية، فقد رفع المحتجون، الذين تراوحت أعدادهم بين 200 و300 شخص، لافتات مؤيدة للرئيس قيس سعيد في خلافه مع رئيس الحكومة، تطالب بتطبيق الفصل 80 من الدستور، الذي يتضمن إجراءات حل البرلمان، ورددوا شعار «حل البرلمان»، و«الشعب يريد حل البرلمان».
وسبق أن ترددت مثل هذه الدعوات سابقاً، وبشكل عرضي، بين أنصار الرئيس سعيد أثناء زياراته لبعض المناطق والأحياء الشعبية، لكن هذه الدعوات خرجت أمس إلى العلن بشكل منظم، وعبر لافتات صريحة.
وتفاقم التوتر في علاقة الرئيس سعيّد بالبرلمان والأحزاب الرئيسية الممثلة فيه، وفي مقدمتها التحالف الداعم للحكومة المستقلة الحالية، برئاسة هشام المشيشي، وهي حركة النهضة الإسلامية، و«حزب قلب تونس» الليبرالي، و«ائتلاف الكرامة»، المحسوب على اليمين الديني.
وقال الشيخ الداعية محمد الهنتاتي، المشارك بمسيرة أمس في كلمة وسط المحتجين: «البرلمان فاسد، ونوابه فاسدون، ونظام سياسي برلماني فاسد... في تونس لا يصلح نظام برلماني... نريد لتونس نظاماً رئاسياً». مضيفاً: «نطالب الشعب بأن يعبّد الطريق للرئيس قيس سعيد».
تجذر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة، لكن صلاحياته تنحصر أساساً
في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، في حين يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة. وقد لمّح سعيّد في حملته الانتخابية للرئاسة في 2019. وفي الكثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي، نحو نظام رئاسي مع تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي، بينما يدعو رئيس البرلمان وزعيم حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى الانتقال لنظام برلماني خالص.
وتعيش تونس أزمة سياسية ودستورية ما تزال متواصلة، وتلقي بظلالها على مؤسسات الدولة، وذلك بسبب امتناع الرئيس عن قبول وزراء جدد
في التعديل الحكومي، بعد نيلهم ثقة البرلمان في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب تحفظه على بعض الوزراء المقترحين، وتعارض التعديل مع فصول في الدستور، حسب رأيه.
وعلى صعيد متصل بالاحتجاجات، نظّم صباح أمس عدد من النّاشطين بالمجتمع المدني في سوسة وقفة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان وسط المدينة، في رسالة واضحة ودعوة صريحة إلى مختلف القوى السياسية، والأحزاب والسياسيين، للكفّ عن «ترذيل وتسفيه المشهد السياسي»، ووقف تداعيّاته السلبية التي انعكست بوضوح على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين.
وخلال الوقفة الاحتجاجية الصامتة، رفع المحتجّون الراية الوطنية في حجم عملاق، إلى جانب لافتات تدعو إلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب والعنف، واللامسؤولية والكفّ عن تقديم الوعود الزائفة، والشعبوية المقيتة، التي أضرّت بواقع البلاد والعباد، حسب تعبيرهم.
كما نظّم {الحزب الدستوري الحرّ} تظاهرة أمس في صفاقس (شرق)، ثاني أكبر مدن تونس، نودي فيها بشعارات مناهضة لحركة {النهضة} الإسلامية وللنظام البرلماني القائم إثر انتفاضة 2011.
من جهة ثانية، أدى رئيس الجمهورية، مساء أول من أمس، زيارة إلى السجن المدني بالمرناقية، وعقد جلسة مع المدير العام للإدارة العامة للسجون والإصلاح، ومدير السجن، كما تحدث مع مجموعة من المساجين، واطلع على قضايا عدد منهم، متوقفاً خاصة عند الشبان، الذين تم إيقافهم خلال احتجاجات شهر يناير الماضي.
وأكد الرئيس سعيد حرصه على توفير كل أسباب العدالة لهؤلاء الشبان، خاصة ممن تم الزج بهم دون أن تكون الأعمال التي قاموا بها موجبة لعقوبات سالبة للحرية.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.