«الشورى» يدعو لوضع خطة مستقبلية لوزارة التعليم بعد الدمج

وافق على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الصحية

جانب من جلسة الشورى أمس والتي ناقشت عدة مواضيع بينها استراتيجية وزارة التعليم بعد الدمج (واس)

استحوذ ملف دمج وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، تحت مظلة واحدة باسم وزارة التعليم، على جل نقاشات أعضاء مجلس الشورى، أمس، وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم (التربية والتعليم سابقا)، وقال عدد من أعضاء المجلس إن على وزارة التعليم وضع خطة مستقبلية بعد دمج الوزارتين، وتحديد الأهداف والأطر العامة لعملها.
وناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المنصرم، في حين دعت لجنة التعليم والبحث العلمي في توصياتها، وزارة المالية السعودية والجهات ذات العلاقة إلى دعم الصحة المدرسية، كما طالبت في توصية أخرى بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة، وفقا للمعايير المعتمدة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط تسميات الوظائف؛ وفقا للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي، والتخصصات الصحية، والتغذية، والإدارة.
وبحسب الدكتور مشعل السلمي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، فإن اللجنة أوصت بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.
عدد من الأعضاء طالبوا بأن تقدم الوزارة خطة للمرحلة المستقبلية بعد دمج وزارتي التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، بوزارة واحدة تحت اسم وزارة التعليم، ناهيك عن اقتراحهم الاستفادة من المستشفيات الجامعية فيما يخص الصحة المدرسية، فضلا عن الكشف عن مخرجات مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى، على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين، المقدم من الدكتور محسن الحازمي، ويهدف النظام المقترح إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية والعاملين في مجالها، وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية، ودعم برامج توعية أفراد المجتمع بجوانب الخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها.
كما يهدف النظام المقترح إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حيث قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة 3 توصيات، منها ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشروعات المياه المحلاة وتوليد الكهرباء، وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى 26 عاما مقبلة، وبتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة.