مخاطر جيوسياسية تدفع روسيا لرفع الفائدة

اتجاه تحوط لإنقاذ السندات المحلية في وجه العقوبات

سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)
سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)
TT

مخاطر جيوسياسية تدفع روسيا لرفع الفائدة

سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)
سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)

رفع البنك المركزي الروسي أمس (الجمعة)، سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في ظل مخاطر تضخمية وعلى الصعيد الجيوسياسي، ولمح إلى أن المزيد من الرفع سيلي ذلك.
ويتعارض قرار زيادة أسعار الفائدة، من مستوى قياسي منخفض عند 4.25%، مع استطلاع للرأي أجرته «رويترز» توقع أن تُبقي روسيا على تكلفة الإقراض دون تغيير للمرة الأخيرة قبل أن تبدأ في دورة لزيادة أسعار الفائدة.
وقال البنك في بيان: «توازُن المخاطر تَحوَّل صوب العوامل المواتية للتضخم... بنك روسيا يبقى منفتحاً على احتمال مزيد من الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات المقبلة».
وجاءت خطوة «المركزي الروسي» بعد انخفاض قيمة الروبل في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من فرض عقوبات. ويتسق ذلك مع قرارين من البنكين المركزي البرازيلي والتركي برفع حاد لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي الروسي إن «المخاطر المواتية للتضخم على المدى القصير مرتبطة أيضاً بتقلبات أشد في الأسواق العالمية مدفوعةً بعديد من التطورات الجيوسياسية، بين عوامل أخرى، والتي قد يكون لها تأثير على سعر الصرف وتوقعات التضخم». وأضاف أن التضخم سيعود للمعدل المستهدف وهو 4% في النصف الأول من العام المقبل وهو موعد متأخر عمّا كان متوقعاً من قبل. وقال البنك إن التضخم السنوي بلغ 5.8% في 15 مارس (آذار) لكن من المتوقع أن يتباطأ قريباً. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل بشأن سعر الفائدة في 23 أبريل (نيسان) المقبل، وأشار البنك إلى أنه يُبقي على الباب مفتوحاً أمام زيادات جديدة لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قد قال في كلمة له أمام مجلس الدوما (النواب) الروسي يوم الأربعاء، إن الوزارة ستطلب من بنك روسيا المركزي ضخ سيولة نقدية إلى البنوك والمؤسسات المالية، لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت مبيعات هذه السندات في الأسواق الدولية بسبب العقوبات الغربية على روسيا.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، عن الوزير قوله إن الحكومة ستتمكن من الوفاء بكل التزاماتها المالية في حالة فرض أي عقوبات. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، إن نظيره الروسي قاتِل وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأميركية. وحسب شبكة «سي إن إن» التلفزيونية فإن الإدارة الأميركية ستعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا مطلع الأسبوع المقبل. في المقابل، قال الكرملين (الرئاسة الروسية) إن روسيا ستتخذ كل الخطوات اللازمة للتحوط ضد مخاطر العقوبات. وتراجَع سعر الروبل الروسي أمام الدولار واليورو منذ يوم الأربعاء، ليصل سعر الدولار إلى 74 روبلاً، أما اليورو فقد وصل إلى 88.02 روبل.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.