الاقتراض البريطاني يواصل مساره التاريخي

ارتفع عجز الميزانية البريطانية خلال فبراير (شباط) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل الأداء الشهري للميزانية في 1993 بسبب إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة موجة الإغلاق الثالثة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكشفت بيانات رسمية، الجمعة، عن أن الحكومة البريطانية اقترضت 19.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، ما يقل عن توقع في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» لاقتراض 21 مليار إسترليني (29.2 مليار دولار)... لكن هذا المستوى يزيد بمقدار 17.6 مليار جنيه إسترليني على الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني... وذلك أعلى مستوى له في مثل هذا الشهر من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات.
ويصل بذلك الاقتراض في أول 11 شهراً من السنة المالية إلى قرابة 279 مليار إسترليني، بزيادة بمقدار 228.2 مليار جنيه إسترليني على الفترة الموازية من عام 2020، وهو رقم قياسي غير مسبوق... بينما يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية البريطانية وصول الاقتراض العام حتى نهاية مارس (آذار) الحالي إلى 354.7 مليار جنيه إسترليني.
وكشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، عن أن اقتصاد بريطانيا انكمش 2.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول)، وهي وتيرة أقل حدة مما كان متوقعاً؛ إذ دخلت البلاد مجدداً في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انكماشاً 4.9 في المائة.
وقال بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 4 في المائة في الربع الأول من 2021؛ ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق، لكن أيضاً بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال جوناثان أثو، المسؤول في مكتب الإحصاءات الوطنية «تلقى الاقتصاد ضربة واضحة في يناير، وإن كانت أقل مما توقعه البعض، مع تأثر متاجر التجزئة والمطاعم والمدارس ومصففي الشعر بأحدث إغلاق. التصنيع أيضاً شهد أول تراجع منذ أبريل (نيسان) مع انخفاض تصنيع السيارات بشكل كبير. لكن الزيادات في الخدمات الصحية نتيجة توزيع اللقاح وتسارع الاختبارات عوضت جزئياً الانخفاضات في صناعات أخرى».
وانكمش اقتصاد بريطانيا 1.7 في المائة في ثلاثة أشهر حتى يناير، وهو مستوى أفضل من متوسط التوقعات بانكماش 2.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وقال مكتب الإحصاءات، إن الاقتصاد أقل 9.2 في المائة مما كان عليه في يناير من العام الماضي.
وفي سياق مستقل، خفضت الحكومة البريطانية حصتها في بنك «ناتويست» عبر بيع أسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني اشترتها المجموعة المصرفية نفسها، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية والمصرف الجمعة.
وشملت العملية نحو 591 مليون سهم سيتم إلغاء جزء كبير منها، كما أفاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية. وبذلك تراجعت مساهمة الدولة في رأسمال المصرف من 61.7 في المائة إلى 59.8 في المائة. ويعد «ناتويست» واحداً من أكبر المصارف في المملكة المتحدة.

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.

الاقتراض البريطاني يواصل مساره التاريخي

الحكومة تقلص حصتها في مصرف «ناتويست»