عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الاقتراض البريطاني يواصل مساره التاريخي

الحكومة تقلص حصتها في مصرف «ناتويست»

ارتفع عجز الميزانية البريطانية إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1993 (رويترز)
ارتفع عجز الميزانية البريطانية إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1993 (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتراض البريطاني يواصل مساره التاريخي

ارتفع عجز الميزانية البريطانية إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1993 (رويترز)
ارتفع عجز الميزانية البريطانية إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1993 (رويترز)

ارتفع عجز الميزانية البريطانية خلال فبراير (شباط) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل الأداء الشهري للميزانية في 1993 بسبب إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة موجة الإغلاق الثالثة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكشفت بيانات رسمية، الجمعة، عن أن الحكومة البريطانية اقترضت 19.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، ما يقل عن توقع في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» لاقتراض 21 مليار إسترليني (29.2 مليار دولار)... لكن هذا المستوى يزيد بمقدار 17.6 مليار جنيه إسترليني على الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني... وذلك أعلى مستوى له في مثل هذا الشهر من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات.
ويصل بذلك الاقتراض في أول 11 شهراً من السنة المالية إلى قرابة 279 مليار إسترليني، بزيادة بمقدار 228.2 مليار جنيه إسترليني على الفترة الموازية من عام 2020، وهو رقم قياسي غير مسبوق... بينما يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية البريطانية وصول الاقتراض العام حتى نهاية مارس (آذار) الحالي إلى 354.7 مليار جنيه إسترليني.
وكشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، عن أن اقتصاد بريطانيا انكمش 2.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول)، وهي وتيرة أقل حدة مما كان متوقعاً؛ إذ دخلت البلاد مجدداً في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انكماشاً 4.9 في المائة.
وقال بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 4 في المائة في الربع الأول من 2021؛ ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق، لكن أيضاً بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال جوناثان أثو، المسؤول في مكتب الإحصاءات الوطنية «تلقى الاقتصاد ضربة واضحة في يناير، وإن كانت أقل مما توقعه البعض، مع تأثر متاجر التجزئة والمطاعم والمدارس ومصففي الشعر بأحدث إغلاق. التصنيع أيضاً شهد أول تراجع منذ أبريل (نيسان) مع انخفاض تصنيع السيارات بشكل كبير. لكن الزيادات في الخدمات الصحية نتيجة توزيع اللقاح وتسارع الاختبارات عوضت جزئياً الانخفاضات في صناعات أخرى».
وانكمش اقتصاد بريطانيا 1.7 في المائة في ثلاثة أشهر حتى يناير، وهو مستوى أفضل من متوسط التوقعات بانكماش 2.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وقال مكتب الإحصاءات، إن الاقتصاد أقل 9.2 في المائة مما كان عليه في يناير من العام الماضي.
وفي سياق مستقل، خفضت الحكومة البريطانية حصتها في بنك «ناتويست» عبر بيع أسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني اشترتها المجموعة المصرفية نفسها، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية والمصرف الجمعة.
وشملت العملية نحو 591 مليون سهم سيتم إلغاء جزء كبير منها، كما أفاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية. وبذلك تراجعت مساهمة الدولة في رأسمال المصرف من 61.7 في المائة إلى 59.8 في المائة. ويعد «ناتويست» واحداً من أكبر المصارف في المملكة المتحدة.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية