البرلمان يحسم الجدل حول هوية الدولة المدنية في العراق

صوّت ضد مقترح ضم فقهاء الشريعة إلى عضوية المحكمة الاتحادية

على مدى الأسابيع الماضية، حاول ممثلو الإسلام السياسي في العراق تحشيد أغلبية الثلثين (220 عضواً) من أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 عضواً للمضي في إقرار قانون جديد للمحكمة الاتحادية في العراق بدل القانون الذي جرى تشريعه عام 2005. وبما أن قانون المحكمة الاتحادية كان واحداً من القوانين الخلافية بين المكونات العرقية والمذهبية، من جهة، وبين الكتل السياسية، من جهة أخرى، على مدى الدورات البرلمانية السابقة، فإنه بسبب الفراغ الدستوري الذي يعيشه العراق منذ أكثر من سنة جراء عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية نتيجة وفاة وتقاعد 3 من أعضائها التسعة، باتت الحاجة ملحة إما لتشريع قانون جديد أو تعديل القانون النافذ.
في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس كان الفريقان المتنازعان، قوى الإسلام السياسي، في المقدمة منه غالبية الكتل الشيعية، وقوى الدولة المدنية (الكتل الكردية والقسم الأكبر من الكتل السنية وكتل شيعية أيضاً)، يحاولان التحشيد والتحشيد المضاد. قوى الإسلام السياسي عملت بكل قوة من أجل الوصول إلى أغلبية الثلثين، بينما عملت القوى المضادة على إفشال هذا المخطط. فالجلسة الحاسمة للتصويت حضرها 205 من أعضاء البرلمان، وهي ليست كافية لتمرير قانون يحتاج بموجب الدستور إلى أغلبية الثلثين، بينما يكون هذا العدد كبيراً جداً لتمرير التعديل الذي لا يحتاج إلا إلى الأغلبية البسيطة (نصف زائد واحد). المفاجأة ليست في عدد الحاضرين بل المصوتين بنعم للتعديل ولا برفض التعديل. فعند عد الأصوات ظهر أن عدد المعترضين على التعديل هم 6 فقط من مجموع الحاضرين وهم 205.
التعديل الجديد، طبقاً لما يقوله الخبير القانون أحمد العبادي، «أدى إلى استبعاد رجال الدين وفقهاء القانون والاعتماد على القضاة فقط». ويضيف العبادي أن «الدستور ينص على أن من يدير المحكمة ويصدر قراراتها هم قضاة فقط، استناداً للمادة 88 التي تؤكد أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة». ويرى العبادي أن «المحكمة الاتحادية كانت ستصبح محل صراع في حال كان رجال الدين والفقهاء من ضمن أعضائها بسبب اختلاف الأحكام والتشريعات بين طائفة وأخرى، وبالتالي ستصبح المحكمة محل صراع طائفي وآراء فقهية لن تنتهي، وسيؤدي ذلك إلى تعطيل الكثير من القوانين والتشريعات».
ويمضي العبادي قائلاً إن «هناك نقطة سلبية واحدة تضمنها التشريع من خلال نص في تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، الذي يشير إلى الحفاظ على التوازن الدستوري في المحكمة الاتحادية والمقصود به هنا التوازن الطائفي»، مؤكداً أن «هذا النص يعد دخيلاً وغير موجود في الدستور باستثناء المادة 9، التي تنص على أن يكون التوازن في القوات المسلحة فقط».
وبرغم أن البرلمان حسم الجدل بشأن هوية الدولة المدنية في العراق لجهة التصويت بعدم إضافة فقهاء الشريعة، فإن هذا التعديل سيكون نافذاً حتى نهاية هذه الدورة البرلمانية، وهو ما يعني أن بإمكان الدورة البرلمانية القادمة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إعادة النظر من خلال عرض قانون المحكمة الاتحادية الجديد للتصويت وليس المضي في التعديل الحالي فقط.
«تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري المؤيد لتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية يتضمن فقهاء الشريعة، اتهم رئيس اللجنة القانونية الكردي ربيوار هادي بعرقلة تمرير قانون جديد للمحكمة الاتحادية. النائب عن «الفتح» محمد كريم، أكد في تصريح له أن «مجلس النواب مضى نحو الخيار الثاني بالتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بسبب انسحاب عدد من النواب الكرد ونواب آخرين مما أدى إلى عدم توفر نصاب مكتمل لتمرير القانون»، لافتاً إلى أن «رئيس اللجنة القانونية النيابية التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار هادي عرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا أو تعديل القانون من خلال إجبار عدد من النواب على الانسحاب من الجلسة لأسباب سياسية». وبين أن «أسباب رفض تمرير القانون غير واضحة من قبل القوى الرافضة لتمرير القانون».
من جهته، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يقول عضو البرلمان العراقي الدكتور ظافر العاني، إن «التعديل على قانون المحكمة الاتحادية يعد بلا شك انتصاراً لقوى المدنية والاعتدال، إلا أن أصل القانون كان يراد منه استنساخ تجارب الدولة الدينية على غرار ولاية الفقيه في إيران، أو نموذج قندهار في ظل حكم (طالبان)»، مبيناً أنه «كان يشترط وجود فقهاء من السنة والشيعة لهم حق النقض على كل قانون بحجة أنه مخالف للثوابت الإسلامية». وأضاف العاني: «في ظل مجتمع متعدد دينياً ومذهبياً كالعراق، فإن هذه الصلاحية تسبب قلقاً للمجموعات غير الإسلامية ولقوى المجتمع المدني، لا سيما في ظل حكم الأحزاب الإسلامية المتشددة حالياً». وحول ما إذا كان إجراء الانتخابات أصبح أمراً محسوماً بعد أن زالت آخر الذرائع، وهي عدم وجود محكمة اتحادية كاملة النصاب، يقول العاني إن «إجراء الانتخابات سيكون في الموعد الذي تم تحديده، وهو العاشر من الشهر العاشر من العام الحالي ما لم توجد عقبات فنية لا سياسية تحول دون إجرائها».
في السياق نفسه، يقول القيادي في التيار المدني العراقي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الدكتور جاسم الحلفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المادة 92 من الدستور (تنص على وجود فقهاء في الفقه الإسلامي وخبراء القانون) هي بالأصل أحد الألغام الموجودة في هذا الدستور، وهو ما يتطلب في الواقع إعادة كتابة الدستور»، مبيناً أن «هذه المادة جاءت بهدف ترسيخ المحاصصة ودولة المكونات، حيث إن الاصطدام حول هذه المادة، وما يتعلق من تشريع قانون جديد يجتمع فيه الدين والسياسة، وبالتالي الطائفية السياسية، فإنه في الواقع محاولة جديدة لتفجير صراع طائفي وتأكيد النظرة التعصبية الضيقة البعيدة عن روح المواطنة، التي تجعل من التصدع داخل المجتمع القاعدة بدلاً من الهوية الوطنية الواحدة». وأضاف الحلفي أن «المواقف والحراك المجتمعي الكبير بين أوساط المجتمع، والوعي الذي بدأ يتبلور بعد انتفاضة أكتوبر 2019 وما بعدها بدأ يحاصر الفكر السلطوي والطائفي والمحاصصاتي الذي يسعى إلى هيمنة طرف ضد طرف آخر بعيداً عن ترسيخ مبدأ المواطنة الذي عملنا ونعمل عليه بكل قوة». وأوضح الحلفي أن «التوقع كان ألا يمر هذا المشروع، وإن مر فإنه سوف يحدث حراكاً شعبياً وسياسياً كبيراً في مواجهة الطغمة التي تسعى إلى ترسيخ المحاصصة التي تعني من وجهة نظرنا زيادة الهوة والفجوة بين من يريد عزل العراق وتقسيمه، وبين الساعين إلى بناء دولة المواطنة»، مبيناً أن «معركتنا مع هؤلاء ما زالت مؤجلة إلى سنتين أو ثلاث، لأنهم لا يزالون يحاولون تشريع قانون مثلما يريدون غير أن القوى المدنية سوف تكون في حالة استعداد أكبر لإحباط مثل هذه المشاريع التقسيمية وصولاً إلى عقد اجتماعي جديد بالفعل».