احتجاجات ومسيرات للمطالبة بحكومة «مستقلة» في لبنان

جانب من إحدى المظاهرات في بيروت أمس (أ.ب)
جانب من إحدى المظاهرات في بيروت أمس (أ.ب)
TT

احتجاجات ومسيرات للمطالبة بحكومة «مستقلة» في لبنان

جانب من إحدى المظاهرات في بيروت أمس (أ.ب)
جانب من إحدى المظاهرات في بيروت أمس (أ.ب)

استمرت الاحتجاجات الشعبية أمس في عدد من المناطق اللبنانية رافعة المطالب المعيشية نفسها، كما نظمت مسيرة في بيروت وأخرى في صيدا للمطالبة بتشكيل حكومة.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن عددا من المحتجين اعتصموا أمام مصرف لبنان في منطقة الحمرا في بيروت، احتجاجا على استمرار ارتفاع سعر الدولار وتردي الأوضاع المعيشية، ونددوا بالسياسات المالية، ثم توجه المشاركون إلى وزارة الطاقة للتجمع تحت شعار «نحو حكومة انتقالية»، حيث كان الانطلاق بمسيرة تمر بمنطقة مار مخايل وصولا إلى ساحة رياض الصلح. وحمل المتظاهرون شعارات منها «لا لحكومة المحاصصات ونعم لحكومة انتقالية مستقلة»، مطالبين بتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.
وتحت عنوان «من أجل لبنان وخلاص اللبنانيين» انطلقت مسيرة من ساحة الشهداء في صيدا، جنوب لبنان، حيث رفع المشاركون شعارات معيشية ومطلبية داعين للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على إخراج لبنان من أزمته.
كذلك، نفذت مجموعات من الحراك المدني وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام، مطالبة الإعلام بمحاسبة الفاسدين، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام». وألقى المحامي هاني أحمدية، كلمة باسم المجموعات أكد فيها على «قدسية الإعلام والكلمة الحرة ورفض كل أشكال الاعتداء على الإعلاميين والبث الإعلامي»، ودعا إلى محاسبة الفاسدين، وقال: «الإعلام اليوم هو السلطة الأقوى بين السلطات، والمحكمة الأولى بين المحاكم، وهو المطالب بمعاقبة هؤلاء، نريد إعلاما يرتقي إلى مستوى المواجهة، إلى مستوى عنفوان شاباتنا وشبابنا».
وفيما قطعت طريق الجنوب عند منطقة الجية بعد الظهر، عمد محتجون صباحاً إلى قطع أوتوستراد الضبية وتجمع عدد من المحتجين على المسلك المؤدي إلى كسروان، باتجاه الشمال، ما أدى إلى زحمة سير خانقة.
وفي الشمال حيث استمر قطع الطرقات في بعض المناطق، وقع إشكال بين عدد من المحتجين وبعض المواطنين في منطقة البداوي، على خلفية قطع الطريق الدولي بعد محاولة مواطنين عبور الطريق بالقوة وتدخلت على الفور عناصر من الجيش لضبط الوضع وتطويق الإشكال، في حين أعاد المحتجون قطع الطريق بالكامل في الاتجاهين، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.