«مواصفات» نصر الله للحكومة تهدّد لقاء عون والحريري

سامي الجميل: الحكومة التي تسيطر عليها الميليشيا لن تستطيع الإنقاذ

البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس «الكتائب» سامي الجميل أمس (موقع البطريركية)
البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس «الكتائب» سامي الجميل أمس (موقع البطريركية)
TT

«مواصفات» نصر الله للحكومة تهدّد لقاء عون والحريري

البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس «الكتائب» سامي الجميل أمس (موقع البطريركية)
البطريرك الراعي مستقبلاً رئيس «الكتائب» سامي الجميل أمس (موقع البطريركية)

أعاد كلام أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أول من أمس، حول الدفع باتجاه تشكيل حكومة «تكنوسياسية» طرح أسئلة كثيرة، لا سيما أن كلامه جاء بعد ساعات على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري، الذي نتج عنه اتفاق على اللقاء (الاثنين) الذي يفترض أن يحمل إجابات حول تشكيل الحكومة.
وفي حين يسود الترقب في لبنان لما ستكون عليه المعطيات السياسية في الساعات المقبلة حيث تتكثف الاتصالات وكيفية انعكاسها على لقاء الاثنين، تختلف قراءات الأفرقاء السياسيين لمواقف نصر الله التي أتت في جزء منها متناقضة، لا سيما أنه أعلن عن موافقته على حكومة اختصاصيين لكنه رأى أنها لن تصمد طويلاً، ناصحاً بالعمل على تأليف حكومة تكنوسياسية، وهو الطرح الذي لطالما رفضه الحريري.
وفي حين يرى «تيار المستقبل» على لسان مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش، في كلام نصر الله، تأكيداً أنه ليس مستعجلاً على تشكيل الحكومة ويشجّع الرئيس عون على المبالغة بمعاندته وبعث في الوقت عينه رسالة إلى الحريري، تؤكد مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» أنه لغاية الآن لم يطرأ أي تبدّل على الصيغة التي كان يتم العمل عليها، من دون أن تنفي خشيتها من أن يقرأ «التيار الوطني الحر» وتحديداً النائب جبران باسيل، كلام نصر الله على أنه نسف للاتفاق السابق، قائلة: «حتى الآن لا شيء يوحي بأن هناك رغبة في العودة إلى المربع الأول».
في المقابل، تصف مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على مشاورات التأليف، أجواء المشاورات السياسية بـ«لا تفاؤل مطلق ولا تشاؤم مطلق»، مع تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» أن كلام نصر الله لم ينعكس على الصيغة العامة للحكومة التي سبق أن اتفق عليها وتحديداً لجهة «الاختصاصيين غير الحزبيين» وهي ما لم يعارضها نصر الله إنما نصح بحكومة تكنوسياسية.
وأوضحت: «العمل يتم على حكومة اختصاصيين مع برنامج واضح ومحدد المعالم كي تنجز مهمتها في أسرع وقت ممكن بحيث لم يعد البحث محدداً بوزارة من هنا وأخرى من هناك إنما دخل في حكومة متكاملة المعالم من الحقائب إلى الأسماء والمهام بينما العدد لا يزال يتجه نحو حكومة من 18 وزيراً وإن كان الرئيس عون يفضّل حكومة من 20 وزيراً». وتضيف المصادر: «لذا يرتكز العمل والاتصالات في هذين اليومين كي يخرج لقاء الاثنين على الأقل بخطة عمل جديدة أو تطوير التشكيلة الحكومية التي سبق أن قدمها الحريري مع تجاوز الثغرات الموجودة فيها وتبديل في الحقائب والأسماء إضافةً إلى العمل على الضمانات المرتبطة بأهداف الحكومة وخطة عملها». من هنا تقول المصادر: «لقاء الخميس مكّن من معاودة البحث الجدّي في الحكومة لملء الثغرات التي برزت في الصيغة المعلقة حالياً وبالتالي إذا نجحوا في المهمة يمكن التفاؤل بإمكانية إطلاق مسيرة التشكيل الجدي ابتداءً من الاثنين».
وفي الإطار نفسه، كان ردٌّ من رئيس حزب الكتائب، النائب المستقيل سامي الجميل، على طرح نصر الله حكومة «تكنوسياسية»، وقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: «يتحدثون عن حكومة سياسية ما يعني أننا ما زلنا غير قادرين على التحدث مع المجتمع الدولي وتحت الوصاية وغير قادرين على القيام بإصلاح». وأكد: «لا حل إلا بحكومة متحررة من هذه المنظومة قادرة على القيام بإصلاح والانفتاح على الغرب. نحن في حاجة إلى الغرب ودول العالم لكي يقفوا إلى جانب لبنان، وأي حكومة تسيطر عليها هذه المافيا والميليشيا هل تكون قادرة على إنقاذ لبنان؟».
وشدد على ضرورة «تأليف حكومة مستقلة تبدأ أولاً بالإصلاح، وثانياً بجولة على دول العالم والتفاوض مع صندوق النقد والدائنين، وتبدأ فوراً بضبط كل الحدود والجمارك، وتُدخل الأموال وتبدأ العمل»، مشيراً إلى أن «البلد متوقف ويتركون الناس لمصيرهم يموتون جوعاً، فيما هم يفكرون بالمحاصصة».
كان نصر الله قد قال في كلمته مساء أول من أمس: «نحن قبِلنا حكومة اختصاصيين ولن نتراجع»، وأضاف: «ثمة قرارات أمام الحكومة المقبلة، ومنها التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، متسائلاً: «مَن يمكنه تحمل نتائج قرارات الصندوق، كتحرير سعر العملة، أو رفع الدعم، أو إلقاء عشرات آلاف الموظفين في الشارع؟». وقال: «هل حكومة الاختصاصيين تستطيع أن تحمل نتائج هذه القرارات؟». ووجه نصيحة إلى الرئيس المكلف: «يا دولة الرئيس، لا يمكنك أن تحمل كرة النار وحدك»، مطالباً بإعادة النظر بطبيعة الحكومة وماهيتها وهويتها، وذلك بأن تشكل حكومة تكنوسياسية ولا تسمح لأي طرف بالهروب من المسؤولية، مشددًا في الوقت عينه على عدم تراجعه عن الموافقة على حكومة اختصاصيين ولكنه أكد أنها «لن تصمد إذا لم تُحمَ سياسياً».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.