قوات الأمن في ميانمار تقتل 8 وتعتقل صحافيين

احتجاز ناطق باسم «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»

استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في يانغون (أ.ف.ب)
استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في يانغون (أ.ف.ب)
TT

قوات الأمن في ميانمار تقتل 8 وتعتقل صحافيين

استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في يانغون (أ.ف.ب)
استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في يانغون (أ.ف.ب)

سقط ثمانية محتجين، أمس الجمعة، برصاص قوات الأمن في ميانمار، حسب مسؤول في الجهة التي تقدم خدمات الجنائز في بلدة كالاو. وقال لـ«رويترز» إن ثمانية قُتلوا منهم سبعة على الفور بينما توفي الثامن متأثراً بإصابته بعد نقله إلى مستشفى. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بلدة أونغبان المجاورة في وسط البلاد، ثم فتحت النار في وقت لاحق.
وقال شاهد، طلب عدم ذكر اسمه، من البلدة عبر الهاتف، «جاءت قوات الأمن لإزالة الحواجز، لكن الناس قاوموا وأطلقت النار». وذكرت وسائل إعلام أن السلطات ألقت القبض على اثنين من الصحافيين، أحدهما مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». واستخدم الجيش والشرطة أساليب تتسم بالعنف على نحو متزايد لقمع الاحتجاجات، لكن هذا لم يردع المحتجين وظلت الحشود تخرج إلى الشوارع في عدة بلدات.
وتم اعتقال المتحدث الرئيسي باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، حزب زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو تشي، وفقاً لأعضاء الحزب، حيث لا يزال الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي يحدث آثاره في أنحاء البلاد. وحسب عضو الحزب فيو زيار تاو، تم احتجاز المتحدث باسم الحزب كي تو، وعضو آخر على الأقل في الحزب.
وكان كي تو أكثر أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اتصالاً بوسائل الإعلام منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، وهو المسؤول الأكبر عن إعلان تصريحات الحزب في الأسابيع القليلة الماضية. وقال مسؤولو الحزب إنهم قلقون من تعرضه للتعذيب الآن. ويقال إن المحتجز الآخر عضو شاب في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وقال السكان إن الشرطة أجبرت الناس في مدينة يانغون على إزالة الحواجز التي وضعها المحتجون، في حين خرج محتجون إلى الشوارع في مدينة ماندالاي وبلدتي ماينجيان وكاتا في وسط البلاد وبلدة ماياوادي في شرق البلاد. وكشف أحدث تقرير وإحصاء لجمعية مساعدة السجناء السياسيين أن إجمالي من قتلوا بعد أسابيع من الاضطرابات ارتفع إلى 232 على الأقل. ونددت بلدان غربية بالانقلاب ودعت إلى وقف العنف وإطلاق سراح سو تشي.
وعرضت دول آسيوية مجاورة تقودها إندونيسيا المساعدة من أجل التوصل لحل، لكن اجتماعاً إقليمياً في الثالث من مارس (آذار) لم يسفر عن إحراز أي تقدم. وحث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في كلمة إلى إعادة الديمقراطية ومنع العنف في ميانمار، كما دعا إلى اجتماع زعماء دول جنوب شرقي آسيا لمناقشة الوضع.
وذكر في خطاب عبر الإنترنت: «إندونيسيا تحث على وقف استخدام العنف في ميانمار على الفور لتجنب سقوط مزيد من الضحايا».
وتابع، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «يجب أن تكون سلامة الشعب على رأس الأولويات. تحث إندونيسيا أيضاً على الحوار وتحقيق المصالحة على الفور لاستعادة الديمقراطية والسلام والاستقرار». وقال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون، الذي أعلن معارضته علناً للمجلس العسكري، إن لجنة من أعضاء البرلمان الذي أطاح به الانقلاب تدرس ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت منذ الانقلاب.
وفي جنيف ندد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعمليات الإجلاء القسري والاحتجاز التعسفي وقتل المحتجين المؤيدين للديمقراطية. وقالوا إنه يتعين على الحكومات الأجنبية بحث محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».