عدد المتسللين من الأردن الى اسرائيل تضاعف 10 مرات

TT

عدد المتسللين من الأردن الى اسرائيل تضاعف 10 مرات

حذرت أوساط عسكرية ومدنية في تل أبيب من انتشار ظاهرة التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأردن، واستخدام هذه الحدود لتهريب البشر والمخدرات والأسلحة.
وقالت إن عمليات التهريب هذه باتت تجارة رابحة يمارسها عديدون ويجنون عليها أرباحاً طائلة. وحسب تقرير داخلي في الجيش الإسرائيلي، فإن عام 2019 شهد قفزة هائلة في عدد حالات التسلل، إذ تضاعف العدد أكثر من عشر مرات. فمن 10 حوادث في سنة 2017 ارتفع إلى 13 في عام 2018، ثم ارتفع إلى 120 حادثاً في 2019. وحتى في السنة الماضية، وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، تم إحباط 64 حالة تسلل لإسرائيل. وقد تم القبض على أربعة أشخاص في شهر فبراير (شباط) الماضي وحده. وتبين أن المتسللين بغالبيتهم هم طلاب عمل، القسم الأكبر منهم أتراك، وبينهم أيضاً عرب وأفريقيون. وكثير منهم كانوا قد دخلوا إسرائيل في الماضي كسياح وراحوا يعملون فيها بشكل غير قانوني وتم طردهم، فحاولوا العودة من جديد.
وقالت المصادر إن كل حادث تسلل كهذا، كان يحتوي على مجموعة من عدة أشخاص وفي بعض الأحيان عشرات الأشخاص، ما يعني أن الحديث يدور عن مئات وربما ألوف المتسللين. وأضافت أن هناك مواطنين أردنيين يرشدون المتسللين إلى منطقة قريبة من الحدود مع إسرائيل، ويوصلونهم إلى منطقة «تعد ضعيفة المراقبة»، ويطلقونهم موضحين أن دورهم انتهى وعلى المتسلل أن يتولى أمره بيديه. وتقع هذه الثغرات في المنطقة الجنوبية من الحدود، عند مفرق «العرباه»، وتكون هناك سيارة إسرائيلية بانتظارهم ونقلهم إلى وسط إسرائيل للقاء المقاول الذي يتولى أمرهم. ومع أن الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته اعتقلت جميع أولئك المتسللين، فإنه يحذر من تفاقم الظاهرة وتحولها إلى ما يشبه سيناء المصرية، التي تسلل عبرها ما لا يقل عن 55 ألف شخص في العقد الماضي. ويعيش معظم هؤلاء في إسرائيل من دون حقوق. وتنتظر الحكومة الإسرائيلية إيجاد سبيل لإعادتهم إلى بلدانهم.
وأعربت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس، عن خشيتها من الظاهرة وتبعاتها، إذ إنها لا تستبعد أن تستخدم هذه الواسطة لدخول تنظيمات مسلحة أو إرهابية. وقالت إنه في الناحية الجنائية، تجري عمليات تهريب مخدرات، لكن أجهزة الأمن حذرت من تسلل مهاجري عمل، يتحول لاحقاً إلى مسار للجهات الإرهابية، رغم أن هذه حدود سلام. وكشفت أنه في السنة الماضية، جرفت السيول هذا الجدار عند الحدود، بحيث بقيت عشرات الكيلومترات منها «حدوداً مفتوحة من دون جدار»، ما أدى إلى زيادة سرقات المعدات الزراعية في المنطقة. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن التعاون وثيق بين الجيشين الإسرائيلي والأردني، ولذلك فلا حاجة في الوقت الحاضر لبناء جدار أمني منيع، تحت الأرض وفوق الأرض، كما الحال مع قطاع غزة أو مع سيناء المصرية. لكن اتساع الظاهرة يوجب تعزيز وسائل المراقبة والحماية، بمزيد من الوسائل الإلكترونية.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.