عدد المتسللين من الأردن الى اسرائيل تضاعف 10 مرات

TT

عدد المتسللين من الأردن الى اسرائيل تضاعف 10 مرات

حذرت أوساط عسكرية ومدنية في تل أبيب من انتشار ظاهرة التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأردن، واستخدام هذه الحدود لتهريب البشر والمخدرات والأسلحة.
وقالت إن عمليات التهريب هذه باتت تجارة رابحة يمارسها عديدون ويجنون عليها أرباحاً طائلة. وحسب تقرير داخلي في الجيش الإسرائيلي، فإن عام 2019 شهد قفزة هائلة في عدد حالات التسلل، إذ تضاعف العدد أكثر من عشر مرات. فمن 10 حوادث في سنة 2017 ارتفع إلى 13 في عام 2018، ثم ارتفع إلى 120 حادثاً في 2019. وحتى في السنة الماضية، وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، تم إحباط 64 حالة تسلل لإسرائيل. وقد تم القبض على أربعة أشخاص في شهر فبراير (شباط) الماضي وحده. وتبين أن المتسللين بغالبيتهم هم طلاب عمل، القسم الأكبر منهم أتراك، وبينهم أيضاً عرب وأفريقيون. وكثير منهم كانوا قد دخلوا إسرائيل في الماضي كسياح وراحوا يعملون فيها بشكل غير قانوني وتم طردهم، فحاولوا العودة من جديد.
وقالت المصادر إن كل حادث تسلل كهذا، كان يحتوي على مجموعة من عدة أشخاص وفي بعض الأحيان عشرات الأشخاص، ما يعني أن الحديث يدور عن مئات وربما ألوف المتسللين. وأضافت أن هناك مواطنين أردنيين يرشدون المتسللين إلى منطقة قريبة من الحدود مع إسرائيل، ويوصلونهم إلى منطقة «تعد ضعيفة المراقبة»، ويطلقونهم موضحين أن دورهم انتهى وعلى المتسلل أن يتولى أمره بيديه. وتقع هذه الثغرات في المنطقة الجنوبية من الحدود، عند مفرق «العرباه»، وتكون هناك سيارة إسرائيلية بانتظارهم ونقلهم إلى وسط إسرائيل للقاء المقاول الذي يتولى أمرهم. ومع أن الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته اعتقلت جميع أولئك المتسللين، فإنه يحذر من تفاقم الظاهرة وتحولها إلى ما يشبه سيناء المصرية، التي تسلل عبرها ما لا يقل عن 55 ألف شخص في العقد الماضي. ويعيش معظم هؤلاء في إسرائيل من دون حقوق. وتنتظر الحكومة الإسرائيلية إيجاد سبيل لإعادتهم إلى بلدانهم.
وأعربت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس، عن خشيتها من الظاهرة وتبعاتها، إذ إنها لا تستبعد أن تستخدم هذه الواسطة لدخول تنظيمات مسلحة أو إرهابية. وقالت إنه في الناحية الجنائية، تجري عمليات تهريب مخدرات، لكن أجهزة الأمن حذرت من تسلل مهاجري عمل، يتحول لاحقاً إلى مسار للجهات الإرهابية، رغم أن هذه حدود سلام. وكشفت أنه في السنة الماضية، جرفت السيول هذا الجدار عند الحدود، بحيث بقيت عشرات الكيلومترات منها «حدوداً مفتوحة من دون جدار»، ما أدى إلى زيادة سرقات المعدات الزراعية في المنطقة. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن التعاون وثيق بين الجيشين الإسرائيلي والأردني، ولذلك فلا حاجة في الوقت الحاضر لبناء جدار أمني منيع، تحت الأرض وفوق الأرض، كما الحال مع قطاع غزة أو مع سيناء المصرية. لكن اتساع الظاهرة يوجب تعزيز وسائل المراقبة والحماية، بمزيد من الوسائل الإلكترونية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.