مسؤولون أميركيون: مبيعات النفط إلى الصين ساعدت إيران وفنزويلا في مقاومة العقوبات

أكد مسؤولون أميركيون أن مبيعات النفط الإيراني والفنزويلي إلى الصين زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، الأمر الذي ساعد البلدين في مقاومة الضغوط الأميركية. واعتبر هؤلاء أن جهود واشنطن لاستغلال سلاح العقوبات من أجل تسهيل الدخول في مفاوضات جادة مع البلدين، تراجع تأثيرها عملياً، في ظل أرقام تشير إلى أن الصين قد تستورد ما يقارب مليون برميل من النفط الإيراني نهاية الشهر الحالي، وهو أكبر حجم منذ فرضت الولايات المتحدة حظراً نفطياً شبه كامل على طهران قبل عامين.
ونقل تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن خبراء في صناعة النفط قولهم: «إذا باعت إيران مليون برميل يومياً بالأسعار الحالية، فلن يكون لديها أي حافز للتفاوض مع واشنطن». وأكدوا أن ارتفاع مشتريات الصين من النفط من فنزويلا، من شأنه أيضاً أن يضعف جهود واشنطن لاستخدام العقوبات للضغط على نظام مادورو، لإجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين وفنزويليين قولهم: «إن ارتفاع شحنات النفط إلى الصين جاء عقب تقديم الرئيس الأميركي جو بايدن عروضاً بتقديم حوافز إغاثية لإيران مقابل امتثالها للاتفاق النووي، وإجراء فنزويلا انتخابات حرة».
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قد نفى الأسبوع الماضي، أن تكون إدارة بايدن تنوي تخفيف العقوبات قبل عودة طهران عن انتهاكاتها للاتفاق النووي. وقال برايس للصحافيين: «إذا كان لدى الإيرانيين انطباع بأننا سنقدم مزايا أو مبادرات أحادية الجانب في غياب أي تحرك من جانبهم لاستئناف الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، فهذا انطباع خاطئ».
وأعلن تجار النفط الإيرانيون أن مشترين آسيويين طلبوا منهم مبيعات جديدة سعياً منهم للاستفادة من الأسعار المخفضة، لأنهم «يشعرون أن ضغط العقوبات سيخف في ظل إدارة بايدن».
ويضيف تقرير «وول ستريت جورنال» أن المسؤولين والتجار الإيرانيين أصبحوا أكثر مهارة في التهرب من العقوبات، وتنفيذ عمليات نقل سرية في الخليج العربي وجنوب آسيا، لإخفاء منشأ حمولتهم، وإيجاد طرق جديدة لكسب المال باستخدام منصات غير بنكية مثل العملات المشفرة.
وقال إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، يوم الاثنين الماضي، إن صادرات النفط الإيرانية زادت في الأشهر الأخيرة. ونقلت وكالة أنباء «إيرنا» عن جهانجيري قوله: «كان علينا أن نتوصل إلى خطط وأساليب معينة لجلب عائدات تصدير النفط، وحققنا أخيراً تقدماً كبيراً».
وقال مسؤولون إيرانيون إن «شركة الصين للبترول والكيماويات» (سينوبك) التي تديرها الدولة الصينية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد وأكبر مشترٍ للنفط من إيران وفنزويلا، نشرت بعد عامين من خفض إنفاقها وعدد موظفيها، عروض عمل جديدة عبر الإنترنت، وتتحدث حالياً عن مضاعفة إنتاجها في البلاد.
وتشكل تجارة النفط بين الصين وكل من إيران وفنزويلا مشكلة إضافية للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يخوض فيه البلدان مفاوضات شاقة وسط نزاعات أمنية واقتصادية. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا الأسبوع: «هذه علاقة معقدة، وربما العلاقة الأكثر أهمية لكلا بلدينا، ولها جوانب عدائية، وجوانب تنافسية، وجوانب تعاونية أيضاً».
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة أبلغت الصين أنها ستقوم بفرض عقوبات على الشركات التي تساعد في استيراد النفط من إيران ومن فنزويلا. وأضاف أن «نظام مادورو تكيف مع عقوبات النفط، ووجد طريقة للتغلب عليها لإيصال النفط إلى الصين وروسيا بمساعدة من إيران». وقال: «لذلك سنستخدم أدوات العقوبات الخاصة بنا للتأكد من أننا ألغينا تلك الخيارات» بالنسبة لحكومة مادورو.