انطلاق مفاوضات جديدة اليوم بالجزائر لإنهاء الصراع في مالي

عقبات تواجه الوساطة الجزائرية قبل التوقيع على اتفاق تمهيدي للسلام

تنطلق اليوم بالعاصمة الجزائرية جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي الصراع في مالي، وهما الحكومة المركزية والتنظيمات المسلحة المسيطرة على الشمال، وذلك بهدف إيجاد سبل لإزالة بعض العقبات ومصادر الخلاف، قبل التوقيع على «اتفاق تمهيدي يسبق اتفاق السلام» المرتقب في باماكو قبل نهاية العام.
ومن بين أهم هذه العقبات تمسك مجموعات المعارضة المسلحة بمطلب «إقامة تنظيم فيدرالي» في مدن الشمال الرئيسية القريبة من الحدود الجزائرية، وهي غاوو، وكيدال، وتومبوكتو. لكن الحكومة المالية ترفض مبدئيا التفاوض حول هذه القضية، حيث أعلنت تمسكها بـ«الوحدة الترابية لمالي». وتأكيدا لهذا الرفض، وصل إلى الجزائر أمس موديبو كايتا، رئيس وزراء مالي، برفقة وزير الخارجية عبدو اللاي ديوب، الذي سيقود الوفد المفاوض من جانب السلطات.
وأوضح مصدر قريب من الوساطة لـ«الشرق الأوسط» أن حضور كايتا يعد بمثابة ضغط على الوساطة السياسية، ويدفعها إلى ممارسة نفوذ على المعارضة للتخلي عن مطلب «التنظيم الفيدرالي»، الذي تتعاطى معه باماكو على أنه رغبة في إقامة حكم ذاتي. وأوضح المصدر أن الجزائريين «يتحفظون بدورهم على هذا الخيار، لأن قيام حكم ذاتي على حدودهم الجنوبية، يفتح الباب لقبائل من الطوارق تعيش داخل التراب الجزائري للمطالبة مستقبلا بحكم ذاتي».
يشار في هذا الصدد إلى أن تنظيما يسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، كان قد جرى الإعلان عنه في شمال الجزائر منذ 4 سنوات، يقوده المطرب الأمازيغي المعروف فرحات مهني.
ويتضمن «الاتفاق التمهيدي» تعهدا من الطرفين بتفادي اللجوء إلى لغة السلاح، في حال حدوث مشكلات بينهما، والعودة إلى الوسيط الجزائري لحل الخلاف إن طرح. غير أن اتفاقات من هذا النوع أثبتت هشاشتها في الماضي؛ إذ سرعان ما يتم نقضها، فتعود المواجهة المسلحة بين الجيش النظامي، وحركات المعارضة المسلحة.
وقال وزير الخارجية المالي عبدو اللاي ديوب بمؤتمر صحافي في باماكو أول من أمس، إن مشروع الاتفاق التمهيدي الذي تقترحه الوساطة الجزائرية «يضمن احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية بالبلاد، ويضمن أيضا احترام الطابع العلماني والجمهوري والشكل الموحد لدولة مالي». وأوضح أن الوفد الذي يترأسه سيدخل إلى المفاوضات بـ«روح تطبعها الثقة، ولكننا واعون في الوقت نفسه بخطورة الوضع في الميدان»، وأعرب عن وجود «آمال عريضة لأن وفدنا سيجد أمامه المسؤولين الحقيقيين للمجموعات المسلحة»، في إشارة إلى غياب قيادات المعارضة المسلحة عن آخر اجتماع عقد بالجزائر في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحضر بدلا منها أشخاص لا يملكون القرار داخل هذه التنظيمات. وانتهى هذا الاجتماع من دون التوصل إلى أي شيء إيجابي، بسبب قضية «التنظيم الفيدرالي»، الذي تتمسك به المعارضة. ولا يبدو في الأفق أن الوساطة الجزائرية أزالت هذا المشكل نهائيا من طريق المفاوضات المنتظرة اليوم.
وتنظيمات الشمال الموجودة بالجزائر بغرض إجراء المفاوضات هي «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، و«الحركة العربية لأزواد»، و«التحالف من أجل شعب أزواد». ويحتدم خلاف حاد بين هذه الفصائل حول مطالب كثيرة، من بينها تطبيق الشريعة في المدن التي تسكنها غالبية مسلمة، وإقامة حكم ذاتي، والحصول على حصص في البرلمان والحكومة، بحسب الإثنيات الموجودة في الشمال، من عرب وطرقيين وزنوج أفارقة.
وبخصوص مطلب «الحصص»، قال ديوب موضحا: «إننا نعتقد أن هذا التوجه سيخلف حالة دائمة من عدم الاستقرار في البلاد.. إننا نرفض (أزواد) بالمعنى السياسي والجغرافي، وفق مفهوم أن تومبوكتو وغاوو وكيدال، تعد كيانا سياسيا واحدا».
وعاشت المدن الثلاث بين سنوات 2009 و2013 تحت سيطرة 3 تنظيمات متطرفة، هي: «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، و«حركة التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا»، و«حركة أنصار الدين». وتمكنت القوات الفرنسية مطلع 2103 من إنهاء سيطرة هذه التنظيمات في حملة عسكرية شنتها في شمال البلاد مطلع 2013، بدعم من الجزائر التي وضعت أجواءها في الجنوب تحت تصرف الطيران الحربي الفرنسي.