تشهد رانغون، كبرى مدن ميانمار حيث يكثف المجلس العسكري قمعه القاسي، فرار أعداد كبيرة من السكان، اليوم الجمعة، بينما تستعد تايلاند المجاورة لمواجهة تدفق للاجئين.
وفيما تشير تقديرات إلى مقتل نحو 230 مدنيا في أنحاء ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط)، يخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير إذ إن مئات الأشخاص الذين اعتُقلوا في الأسابيع الأخيرة ما زالوا معتقلين ومعزولين عن العالم الخارجي واعتُبروا مفقودين.
وفرضت الأحكام العرفية على مليونين من أصل سكان رانغون الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين نسمة.
وتسود الفوضى في بعض الأحياء التي يرشق فيها متظاهرون الجيش والشرطة بمقذوفات وزجاجات، بينما ترد قوات الأمن بالرصاص الحي.
وفي الوقت نفسه، تتكثف هجرة السكان. ويشهد أحد الطرق الرئيسية للخروج من المدينة ازدحاما شديدا بمركبات مكتظة بالركاب والحقائب. وقالت امرأة شابة قررت أن تستقل حافلة «سأعود إلى بيتي في ولاية راخين» بغرب البلاد. وأضافت «لم أعد أنام في الليل. في الحي الذي أسكن فيه، خطفت قوات الأمن أشخاصا وعذبتهم».
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، شجع العديد من مستخدمي الإنترنت السكان على الرحيل لأن «الوضع في المدينة مخيف». لكن بعضهم طلبوا منهم البقاء تعبيرا عن «تضامنهم».
وصرح شاب يعمل صائغا وتمكن من الوصول إلى بلدة كياوكبيو الساحلية التي تبعد أكثر من 600 كيلومتر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «العيش في رانغون مرهق جداً».
على الجانب الآخر من الحدود، تستعد السلطات التايلاندية لمواجهة تدفق اللاجئين. وقال بونغرات بيرومرات حاكم مقاطعة تاك: «نحن قادرون على استقبال بين ثلاثين ألفاً وخمسين ألف شخص».
ويعيش نحو تسعين ألف لاجئ من ميانمار على طول الحدود التي يبلغ طولها 1800 كيلومتر ويسهل العبور منها بين البلدين، بعدما فروا من الحرب الأهلية التي استمرت عقودا بين الجيش ومنظمات متمردة.
ووصل ميانماريون إلى الهند المجاورة أيضاً في الأسابيع الأخيرة.
وفيما تواصل قوات الأمن قمعها بلا هوادة، قُتل متظاهران على الأقل بالرصاص في وسط البلاد اليوم، حسب موظف في مركز لدفن الموتى قال إنه يخشى أن تكون الحصيلة أكبر.
وأفادت رابطة مساعدة السجناء السياسيين بأن الوسائل التكتيكية التي يستخدمها الجيش تزداد عنفا بين القتل والتعذيب وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة الأخرى والنهب. وأضافت هذه المنظمة غير الحكومية التي تجري تقييما يوميا للوضع أن الجنود «يشيعون أجواء من الخوف».
كما أُجبر سكان تحت تهديد السلاح، على تدمير حواجز موقتة أقامها متظاهرون لعرقلة تحركات قوات الأمن، حسب شهادات عدة.
وتزداد ميانمار انغلاقا يوما بعد يوم. وما زالت اتصالات الإنترنت عبر الهاتف المحمول مقطوعة ووحدها وسائل الإعلام الحكومية تتولى تغطية الأزمة.
ويرتفع عدد المعتقلين الذي تجاوز 2200 منذ الانقلاب لا سيما في اوساط حزب أونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية. وآخر الذين اعتقلوا تشي توي مسؤول الإعلام في الحزب.
كما تم تشديد الإجراءات القضائية على أونغ سان سو تشي المحتجزة في مكان سري منذ اعتقالها في الأول من فبراير (شباط). ووجهت إليها اتهامات عدة بجمع مئات الآلاف من الدولارات من الرشاوى، ويستهدفها تحقيق آخر في إيجارات قللت قيمتها «مؤسسة داو خين كي» التي أنشأها الحاكم السابق باسم والدتها.
وفي حال إدانتها، ستواجه حائزة جائزة نوبل للسلام في 1991 سنوات طويلة في السجن ويمكن استبعادها من الحياة السياسية. ويفترض أن تعقد جلسة لمحاكمتها في 24 مارس (آذار) الجاري.
