القضاء الماليزي يثبت حكم السجن ضد أنور إبراهيم بتهمة المثلية

انتقادات غربية للقرار.. والزعيم المعارض للقضاة: لن يتم إسكاتي

ثبتت المحكمة الفيدرالية الماليزية أمس الحكم بالسجن 5 سنوات بحق المعارض أنور إبراهيم لإدانته بالمثلية الجنسية، وهي تهمة تهدد بتقويض المستقبل السياسي لهذا الزعيم الشعبي البالغ من العمر 67 عاما والذي أكد أنه ضحية «مؤامرة سياسية».
وأعلن عارفين زكريا رئيس المحكمة ومقرها في بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا: «نؤكد عقوبة السجن 5 سنوات بحق أنور إبراهيم»، وذلك بعدما أعلن رد طعن المتهم لإدانته بجريمة تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما في هذا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه. وكان الحكم قد صدر على المعارض العام الماضي بالسجن 5 سنوات.
وخلال جلسة أمس، طلب مدعي عام المحكمة الفيدرالية إنزال عقوبة بالسجن لأكثر من 5 سنوات بالمعارض. وأثار إعلان تثبيت الحكم بحق أنور ذهولا في قاعة المحاكمة المكتظة بالحضور وبينهم الكثير من مسؤولي المعارضة والصحافيين وأفراد من عائلة أنور. وقال عضو البرلمان زعيم حزب العمل الديمقراطي المعارض ليم كيت سيانغ معلقا على الحكم: «إنه يوم العار. هذا قرار صادم». ويؤكد معارضون ومنتقدون للحكومة الماليزية منذ زمن بعيد أن القضية مفبركة للقضاء على أنور وإبعاده نهائيا من الساحة السياسية. وقال القاضي إن لدى المحكمة «ما يكفي من الأدلة» لإدانته بالمثلية الجنسية مع شاب كان مساعدا له. وتحدث أنور لاحقا مهاجما هيئة المحكمة الذين اتهمهم بالتواطؤ في «مؤامرة سياسية» مع نظام الحكم في ماليزيا. وقال: «عبر الإذعان لتعليمات أسيادكم السياسيين، أصبحتم شركاء في الجريمة. لقد اخترتم الوقوف في الجانب المظلم». وصاح بالقضاة عندما وقفوا ليغادروا القاعة: «لن يتم إسكاتي، لن أستسلم».
وقبل جلسة أمس، أعلن جون مالوت سفير الولايات المتحدة في ماليزيا في أواخر التسعينات حين اضطر أنور إلى تقديم استقالته من منصبه كنائب لرئيس الوزراء مهاتير محمد، أن هذه القضية «سياسية» وهدفها «القضاء على أنور كقوة سياسية في ماليزيا».
وتعد هذه ثاني مرة يدان فيها أنور بتهمة المثلية منذ أن انتقل إلى صفوف المعارضة. وتعود القضية التي تم النظر بها أمس إلى 2008 السنة التي حققت فيها المعارضة بقيادة أنور فوزا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية مسقطا لأول مرة الائتلاف الحاكم منذ أكثر من نصف قرن في ماليزيا. وبعد محاكمته بتهمة المثلية، برأت محكمة أنور إبراهيم عام 2012، غير أن الدولة الماليزية استأنفت هذا الحكم العام الماضي مما أثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ولطالما اتهم أنور الذي رفع المسألة إلى المحكمة الفيدرالية رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق بالوقوف خلف هذه الاتهامات، مؤكدا أنه يسعى بذلك لإزالته من الساحة السياسية غير أن عبد الرزاق نفى أي ضلوع في القضية.
وأقر رئيس الوزراء عبد الرزاق أنه التقى الشخص الذي اتهم أنور وهو محمد سيف البخاري في 2008 قبل رفع القضية ضد أنور، إلا أنه ينفي أنه وراء القضية. وأكد في بيان أصدره مكتبه أن المحكمة توصلت إلى قرارها «بعد دراسة جميع الأدلة بطريقة متوازنة وموضوعية» داعيا جميع الأطراف إلى احترام قرار المحكمة.
إلا أن القرار استقطب انتقادات شديدة. وقالت السفارة الأميركية في بيان إن «الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة وقلق شديد»، مضيفة أن هذا الحكم «يثير مخاوف جديدة بخصوص حكم القانون واستقلال المحاكم». كما أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوف أن حكومتها «تشعر بالقلق البالغ لشدة الحكم». ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بـ«المستنكر»، وقالت إنه جزء من حملة الحكومة لإسكات منتقديها. وأضافت: «نحن نعتبر أنور إبراهيم سجين رأي».