«بنك إنجلترا» على مساره... والتجارة تعاني

أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
TT

«بنك إنجلترا» على مساره... والتجارة تعاني

أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)

أبقى «بنك إنجلترا المركزي»، الخميس، على برنامجه التحفيزي دون تغيير قبل انتعاش متوقع لاقتصاد بريطانيا في وقت لاحق من العام الحالي، بدعم من التوزيع السريع للقاحات مضادة لفيروس «كورونا» في البلاد.
وقال «بنك إنجلترا» إنه أبقى على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 0.1 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد.
كما أبقى البنك دون تغيير على حجم برنامجه لشراء السندات البالغ 895 مليار جنيه إسترليني (1.25 تريليون دولار). وقال إنه يخطط لإبقاء وتيرة مشترياته من السندات الحكومية البريطانية مستقرة عند نحو 4.4 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار) أسبوعياً. وأشار إلى أنه «يعتزم البنك الشراء بالتساوي عبر أقسام الاستحقاق الثلاثة للسندات الحكومية. وبالنسبة للعمليات المقررة في الفترة ما بين 22 مارس (آذار) و6 مايو (أيار) 2021، فإن الحجم المزمع للعطاءات سيكون 1.48 مليار إسترليني لكل قسم استحقاق».
ومن جهة أخرى، أعلن «مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)»، الخميس، أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سجلت تراجعاً كبيراً في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ أول شهر للانفصال الفعلي بين لندن والتكتل.
وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بنسبة 27.4 في المائة عما كانت عليه في يناير 2020، بينما تراجعت صادرات لندن إلى أوروبا بنسبة 59.5 في المائة لتبلغ 6.4 مليار يورو.
وكان «مكتب الإحصاء الوطني البريطاني» أعلن في 12 مارس الحالي عن انخفاض في صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 41 في المائة تقريباً، وتراجع بنسبة 29 في المائة بمشتريات المملكة المتحدة من المنتجات الأوروبية. ويعود الفارق بين الأرقام الأوروبية والبريطانية إلى الاختلاف في منهج الحساب.
وأثر خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير الماضي، بقوة على تجارتها الخارجية، مع اختناقات في الموانئ التي تخضع بالفعل للتدابير الصحية، والقيود على السفر في يناير، وتراكم الطلبات المتراكمة منذ بداية الوباء.
وأضيف إلى ذلك؛ كثير من المعاملات الإدارية والتكاليف الإضافية والضرائب التي أثرت على التجارة الخارجية. وكانت المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ أكبر شريك تجاري لها، لنحو نصف قرن.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.