«بنك إنجلترا» على مساره... والتجارة تعاني

أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
TT

«بنك إنجلترا» على مساره... والتجارة تعاني

أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)

أبقى «بنك إنجلترا المركزي»، الخميس، على برنامجه التحفيزي دون تغيير قبل انتعاش متوقع لاقتصاد بريطانيا في وقت لاحق من العام الحالي، بدعم من التوزيع السريع للقاحات مضادة لفيروس «كورونا» في البلاد.
وقال «بنك إنجلترا» إنه أبقى على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 0.1 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد.
كما أبقى البنك دون تغيير على حجم برنامجه لشراء السندات البالغ 895 مليار جنيه إسترليني (1.25 تريليون دولار). وقال إنه يخطط لإبقاء وتيرة مشترياته من السندات الحكومية البريطانية مستقرة عند نحو 4.4 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار) أسبوعياً. وأشار إلى أنه «يعتزم البنك الشراء بالتساوي عبر أقسام الاستحقاق الثلاثة للسندات الحكومية. وبالنسبة للعمليات المقررة في الفترة ما بين 22 مارس (آذار) و6 مايو (أيار) 2021، فإن الحجم المزمع للعطاءات سيكون 1.48 مليار إسترليني لكل قسم استحقاق».
ومن جهة أخرى، أعلن «مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)»، الخميس، أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سجلت تراجعاً كبيراً في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ أول شهر للانفصال الفعلي بين لندن والتكتل.
وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بنسبة 27.4 في المائة عما كانت عليه في يناير 2020، بينما تراجعت صادرات لندن إلى أوروبا بنسبة 59.5 في المائة لتبلغ 6.4 مليار يورو.
وكان «مكتب الإحصاء الوطني البريطاني» أعلن في 12 مارس الحالي عن انخفاض في صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 41 في المائة تقريباً، وتراجع بنسبة 29 في المائة بمشتريات المملكة المتحدة من المنتجات الأوروبية. ويعود الفارق بين الأرقام الأوروبية والبريطانية إلى الاختلاف في منهج الحساب.
وأثر خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير الماضي، بقوة على تجارتها الخارجية، مع اختناقات في الموانئ التي تخضع بالفعل للتدابير الصحية، والقيود على السفر في يناير، وتراكم الطلبات المتراكمة منذ بداية الوباء.
وأضيف إلى ذلك؛ كثير من المعاملات الإدارية والتكاليف الإضافية والضرائب التي أثرت على التجارة الخارجية. وكانت المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ أكبر شريك تجاري لها، لنحو نصف قرن.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.