«بنك إنجلترا» على مساره... والتجارة تعاني

أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
TT

«بنك إنجلترا» على مساره... والتجارة تعاني

أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)
أبقى «بنك إنجلترا المركزي» الخميس على برنامجه التحفيزي وسعر الفائدة دون تغيير (أ.ف.ب)

أبقى «بنك إنجلترا المركزي»، الخميس، على برنامجه التحفيزي دون تغيير قبل انتعاش متوقع لاقتصاد بريطانيا في وقت لاحق من العام الحالي، بدعم من التوزيع السريع للقاحات مضادة لفيروس «كورونا» في البلاد.
وقال «بنك إنجلترا» إنه أبقى على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 0.1 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد.
كما أبقى البنك دون تغيير على حجم برنامجه لشراء السندات البالغ 895 مليار جنيه إسترليني (1.25 تريليون دولار). وقال إنه يخطط لإبقاء وتيرة مشترياته من السندات الحكومية البريطانية مستقرة عند نحو 4.4 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار) أسبوعياً. وأشار إلى أنه «يعتزم البنك الشراء بالتساوي عبر أقسام الاستحقاق الثلاثة للسندات الحكومية. وبالنسبة للعمليات المقررة في الفترة ما بين 22 مارس (آذار) و6 مايو (أيار) 2021، فإن الحجم المزمع للعطاءات سيكون 1.48 مليار إسترليني لكل قسم استحقاق».
ومن جهة أخرى، أعلن «مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)»، الخميس، أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سجلت تراجعاً كبيراً في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ أول شهر للانفصال الفعلي بين لندن والتكتل.
وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بنسبة 27.4 في المائة عما كانت عليه في يناير 2020، بينما تراجعت صادرات لندن إلى أوروبا بنسبة 59.5 في المائة لتبلغ 6.4 مليار يورو.
وكان «مكتب الإحصاء الوطني البريطاني» أعلن في 12 مارس الحالي عن انخفاض في صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 41 في المائة تقريباً، وتراجع بنسبة 29 في المائة بمشتريات المملكة المتحدة من المنتجات الأوروبية. ويعود الفارق بين الأرقام الأوروبية والبريطانية إلى الاختلاف في منهج الحساب.
وأثر خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير الماضي، بقوة على تجارتها الخارجية، مع اختناقات في الموانئ التي تخضع بالفعل للتدابير الصحية، والقيود على السفر في يناير، وتراكم الطلبات المتراكمة منذ بداية الوباء.
وأضيف إلى ذلك؛ كثير من المعاملات الإدارية والتكاليف الإضافية والضرائب التي أثرت على التجارة الخارجية. وكانت المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ أكبر شريك تجاري لها، لنحو نصف قرن.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.