«لقاء تهدئة» بين عون والحريري... واتفاق على موعد آخر الاثنين

لم يخرج بجديد مع استمرار السجال بين فريقيهما

من لقاء الرئيسين عون والحريري أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيسين عون والحريري أمس (دالاتي ونهرا)
TT

«لقاء تهدئة» بين عون والحريري... واتفاق على موعد آخر الاثنين

من لقاء الرئيسين عون والحريري أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيسين عون والحريري أمس (دالاتي ونهرا)

لم يخرج اللقاء الـسابع عشر بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأي جديد سوى محاولة التهدئة بين الطرفين وتحديد موعد للقاء جديد الاثنين المقبل، حيث من المفترض أن تكون هناك «إجابات حول كيفية الوصول إلى تشكيل حكومة»، بحسب ما قال الحريري متحدثاً عن فرصة للتأليف.
وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللقاء لم يحمل أي جديد سوى كسر الجليد بين الطرفين وعرض كل منهما وجهة نظره من دون الدخول في التفاصيل واتفاق على مزيد من الدرس واستمرار التواصل».
ورفض الحريري ومصادره الإدلاء بأي معطيات إضافية، باعتبار أنه «قال ما لديه وهو على موقفه من حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ينتظر عليها إجابات (من عون). لكن مصادر مواكبة للحراك الحاصل قالت لـ(الشرق الأوسط) إن الحريري يترقب ردة فعل الخارج على ما حصل، وأوله كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضرورة تغيير النهج». وأشارت المصادر إلى عودة الحرارة للحراك الفرنسي، مترافقاً مع جس نبض تقوم به السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي تجري لقاءات بعيداً عن الأضواء لمتابعة هذه التطورات.
وبعد اللقاء، قال الرئيس المكلف: «تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية بعد فترة طويلة، وتحدثت معه عن تطلعاتي بشأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق فيها. ففي نهاية المطاف، الهدف الأساسي من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم». وأكد «أن الهدف الرئيسي من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد».
وتحدث الحريري عن تهدئة بين الطرفين قائلاً: «ربما رأى اللبنانيون بالأمس اصطداماً بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وقد أتيت اليوم لكي نحاول التخفيف من هذا الاصطدام ونعمل على تهدئة الأمور، وكما كنت دائماً صريحاً معكم، سأبقى كذلك وسأقول لكم في كل لحظة ما الذي يحصل».
وشهد يوم أمس بعض الاتصالات السياسية قبيل موعد لقاء عون - الحريري، وأُعلن منها اجتماع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، بينما كان لافتاً البيان الذي أصدرته الرئاسة حول تحديد الموعد متضمناً رسالة مسبقة للحريري؛ حيث أشارت إلى «أن رئاسة الجمهورية تعول على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً ذلك عبر أشهر التكليف الخمسة».
في موازاة ذلك، لم تكن الأجواء السياسية خلال النهار، ولا سيما من قبل الفريقين الأساسيين، أي التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، توحي بإيجابية ما على خط التأليف قبيل اللقاء.
وقال مستشار الحريري النائب السابق مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحريري حاول أن يكون إيجابياً إلى أقصى الدرجات مع الإصرار على تشكيل حكومة من المستقلين غير الحزبيين ومن دون ثلث معطل لأي طرف»، مؤكداً «في الوقت عينه للرئيس عون أن تأليف الحكومة والوصول إلى نتيجة يحتاج إلى حسن النية، ولفت إلى أن محاولة الحريري ارتكزت على الطرح الإنساني أكثر منه السياسي، لجهة أهمية تشكيل الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وكان تريث من قبل الرئيس حيث يفترض أن يظهر شيء ما حتى يوم الاثنين المقبل».
في المقابل، ردّ النائب في «الوطني الحر» سليم عون على من يربط اعتذار الحريري باستقالة عون، قائلاً عبر «تويتر»: «كانوا يريدون التدقيق الجنائي مقابل تشكيل الحكومة، واليوم أصبحوا يريدون استقالة فخامة الرئيس مقابل اعتذار الرئيس المكلف. حلم إبليس بالجنة».
وسجلت مساء أول من أمس ردود فعل على السجال بين عون والحريري، وأسف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لكلام عون وطريقة التخاطب التي توجه بها إلى الرئيس المكلف، قائلاً في بيان له: «كنا نتمنى، في هذا الظرف، أن تكون مقاربة فخامته للأمور أكثر منطقية وبما يتناسب مع مصلحة البلد، ولا تكون محكومة بالاعتبارات الشخصية لفخامة الرئيس وفريقه». ودعا «الرئيس المكلف إلى المبادرة هذه المرة أيضاً، وتقديم التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة وفق المعيار الذي وضعه عند تكليفه، وهو تشكيل حكومة اختصاصيين. وليتخذ فخامة الرئيس الموقف الوطني الذي يتناسب مع الأوضاع الخطيرة التي نمر بها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).