توافق أممي ـ إثيوبي على تحقيق مشترك في تيغراي

نساء يودعن ضحايا مذبحة يتهم جنود إريتريون بارتكابها شمال مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشيليت أنها منحت الضوء الأخضر لإجراء تحقيق مشترك مع أديس أبابا في شأن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة تيغراي، بعدما عبرت الحكومة الإثيوبية عن استعدادها للعمل مع خبراء دوليين لكشف الحقائق بعد المخاوف من وقوع جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في المنطقة. بينما شدد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن على أنه «يجب أن تكون هناك مساءلة» لجميع المسؤولين عن الفظائع أكانوا من الإثيوبيين أو الإريتريين.
وأبدت وزارة الخارجية الإثيوبية استعدادها للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في «الادعاءات عن وقوع انتهاكات». وتعليقاً على هذا الموقف، أفاد الناطق باسم مكتب المفوضة السامية في نيويورك جوناثان فاولر بأن باشيليت وافقت «على طلب اللجنة الحكومية الإثيوبية لحقوق الإنسان من أجل إجراء تحقيقات مشتركة في تيغراي. وقال: «يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن». في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم قرابة 52 مليون دولار إضافية كمساعدة للاستجابة للأزمة الإنسانية في تيغراي، لتصل مجموع المساعدات الإنسانية الأميركية إلى نحو 153 مليون دولار منذ بدء الأزمة.
وقال في بيان إن هذه المساعدة من الشعب الأميركي «ستمكّن شركاءنا في المجال الإنساني الدولي من مساعدة بعض من المحتاجين البالغ عددهم 4.5 مليون شخص في تيغراي وما يقرب من 62 ألف لاجئ فروا إلى السودان»، علما بأنها «ستسمح لشركائنا بتوفير الحماية المنقذة للحياة والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة». ورأى أن هذا التمويل سيساعد أيضاً شركاءنا في إعادة لم الشمل بين أفراد العائلة الذين انفصلوا بسبب النزاع.
وكرر بلينكن التعبير عن «القلق البالغ» من تفاقم الأزمة الإنسانية في تيغراي. ولكنه أقر بـ«الالتزامات العامة والتقدم الذي أحرزته حكومة إثيوبيا في شأن زيادة وصول المساعدات الإنسانية»، مضيفاً أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يرى متابعة لجميع الالتزامات، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على استيراد واستخدام معدات الاتصالات من المنظمات الإنسانية وتقديم تأشيرات ممتدة للدوليين العاملين في المجال الإنساني». وقال: «يعد الوصول الفوري والكامل والآمن ومن دون عوائق للمنظمات الإنسانية والعاملين فيها أمراً ضرورياً لتقديم المساعدة في الوقت المناسب والقائمة على الحاجات للمتضررين من النزاع». ومع ذلك حذر من أن الوضع الإنساني «سيستمر في التدهور دون حل سياسي»، داعياً إلى «وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الفوري للقوات الإريترية، وإنهاء نشر الحكومة الإثيوبية لقوات أمهرة الإقليمية في تيغراي». باعتبار ذلك «خطوات أولى أساسية». وشدد على أنه «يجب أن تكون هناك مساءلة لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع، سواء أكانوا في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، أو قوات جبهة تحرير تيغراي الشعبية، أو قوات الدفاع الإريترية، أو قوات أمهرة الإقليمية».
وأكد أن الولايات المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي «يرقبون الوضع من كثب لضمان وفاء حكومة إثيوبيا بالتزاماتها العلنية من السماح بإجراء تحقيقات دولية ومحلية مستقلة في الانتهاكات ومحاسبة الأطراف المسؤولة».