محاولة اغتيال وزير يمني في عدن وأبين تشهد مقتل 10 جنود

TT

محاولة اغتيال وزير يمني في عدن وأبين تشهد مقتل 10 جنود

ألقت محاولة اغتيال وزير في الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، ومقتل عدد من الجنود في محافظة أبين، بمزيد من الضغوط على الحكومة اليمنية التي شُكلت حديثاً، كما أبرزت أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض خاصة الترتيبات العسكرية والأمنية التي لم تنفذ حتى الآن.
مسؤول حكومي يمني وصف الوضع، في حديث مع «الشرق الأوسط» بـ«المحبط»، مشيراً إلى أنه «بات من الواضح وجود خطة لإرباك الوضع في عدن».
وأضاف: «للأسف الأوضاع في عدن أصبحت أسوأ مما كانت عليه حتى قبل تشكيل الحكومة ووجودها، لا شك أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض هو المخرج الأمثل للجميع، نتمنى أن يتم ذلك سريعاً».
ونجا وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الناصر الوالي من محاولة اغتيال في عدن، أمس، بعد زرع عبوة ناسفة أمام موكبه وهو في طريقه إلى مقر عمله، بالتزامن مع مقتل نحو عشرة جنود في إحدى النقاط الأمنية بمديرية أحْوَرْ بمحافظة أبْيَنْ على يد عناصر إرهابية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت السعودية دعت طرفي اتفاق الرياض؛ الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، للاجتماع في الرياض ومناقشة استكمال البنود المتبقية في الاتفاق، لتحقيق الاستقرار وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، والوفاء بالتزاماتهما التي قطعاها سابقاً.
ورحب الطرفان، كل على حدة، بالدعوة السعودية، مشددين على أهمية استكمال تنفيذ الاتفاق، خاصة الجوانب الأمنية والعسكرية التي ما زالت تواجه بعض الصعوبات في التطبيق.
وأكد علي الكثيري، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أن محاولات الاغتيال والعمليات الإرهابية تخدم الميليشيات الحوثية بالدرجة الأولى.
وقال، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، «إن ما حصل من محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور عبد الناصر الوالي في عدن والهجوم الإرهابي الذي استهدف أيضا نقطة (الحزام الأمني) بمدينة أحور بأبين وراح ضحيته أكثر من عشرة شهداء، وما سبق ذلك من عمليات إرهابية، كلها تنذر للأسف الشديد بانتعاش الجماعات الإرهابية بما يخدم الميليشيات الحوثية».
وأضاف الكثيري: «رحبنا بدعوة وزارة الخارجية السعودية الشقيقة لاستئناف مشاورات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بل إننا ظللنا نلح طوال الشهرين الماضيين لاستكمال تنفيذ الاتفاق، ذلك أن القوى المعطلة، وهي معروفة وسبق أن ناصبت الاتفاق العداء، تسعى لمزيد من تفجير الأوضاع وإفشال عمل حكومة المناصفة، وهو الأمر الذي لا نقبله ولن نسمح به».
ويعتقد المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن تمكين الحكومة من سلطاتها وصلاحياتها من شأنه تفكيك شبكات الفساد وحل الأزمات في المناطق المحررة، وتابع قائلاً: «معاناة أهلنا في عدن وكل محافظات الجنوب المحررة ينبغي أن تتكاتف جهود الجميع لمعالجتها، من خلال تمكين حكومة المناصفة من السلطات والصلاحيات اللازمة وإطلاق يدها لتفكيك شبكات الفساد والعبث الناشطة لتأجيج الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة وعدم صرف مرتبات كل القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية».
وأضاف أن «التسريع في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض سيوفر ممكنات تجاوز تلك الأزمات وتوطيد دعائم الاستقرار وإطلاق حركة التنمية والإعمار».


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).