مصر لإقرار اشتراطات بنائية جديدة لـ«ضبط» النمو العمراني

عقب حوار مجتمعي ومناقشات برلمانية

في وقت تسعى الحكومة المصرية لـ«إقرار اشتراطات بنائية جديدة لـ(ضبط) النمو العمراني في البلاد»، وذلك عقب حوار مجتمعي ومناقشات برلمانية لمسودة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة». قالت وزارة الإسكان بمصر إن «الدولة المصرية تهدف إلى (ضبط) العمران ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري».
وشددت الحكومة المصرية في وقت سابق على «ضرورة تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بكل دقة». وتؤكد الحكومة أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمنظومة (ضبط البناء)». ودعا السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن (العشوائية) في البلاد».
وناقش عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، «مسودة الصيغة النهائية للاشتراطات التخطيطية والبنائية» على مستوى مدن مصر، والتي تم اعتماد صيغتها المبدئية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأوضح وزير الإسكان أنه «تمت مناقشة الملاحظات التي أفرزتها جلسات الحوار مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، والحوار المجتمعي، حول الاشتراطات التخطيطية والبنائية»، مؤكداً أن «الدولة تهدف إلى (ضبط) العمران».
وتواصل السلطات المصرية «جهودها لمواجهة البناء (غير المرخص) عبر تقنين الأوضاع والتصالح مع الدولة». وأعلن «مجلس الوزراء المصري» في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، لتنتهي في آخر مارس (آذار) الجاري». وكانت الحكومة قد حددت في وقت سابق، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في «مخالفات البناء» وتقنين الأوضاع؛ لكنها مددت المهلة أكثر من مرة... وقبل أيام أكدت «التنمية المحلية» أن «إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح في المخالفات، حتى منتصف الشهر الجاري، بلغت 2.7 مليون طلب». فيما أكد وزير التنمية المحلية أمس أن «الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن مصر، تهدف لـ(ضبط وحوكمة العمران) وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويوفر لهم بيئة صحية».