المغرب: فتح تحقيق في هوية شخص عنّف أساتذة متظاهرين

جانب من احتجاجات الأساتذة في المغرب (أ.ب)

أعلن وكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، أمس، فتح بحث قضائي بخصوص شخص بلباس مدني، ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمارس العنف ضد أساتذة متظاهرين في الرباط.
وجاء في بيان بهذا الشأن أنه «تبعاً لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور، ومقاطع فيديو تُظهِر استعمال شخص بلباس مدني للعنف، أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يعلن عن فتح بحث في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، عُهِد بإنجازه إلى الشرطة القضائية بالرباط».
من جهتها، أعلنت سلطات ولاية جهة الرباط فتح تحقيق حول «ظهور شخص بزي مدني يعنف الأساتذة المحتجين»، مشيرة في بيان لها، أمس، إلى أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صوراً ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة.
وأوضحت أنه جرى فتح «تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع»، والكشف عن «ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة».
في سياق ذلك، كتب وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، تدوينة، أمس، عبّر فيها عن استيائه من ممارسات هذا الشخص، الذي أثار سلوكه ضجة وسط الرأي العام. وقال: «بشكل غير مفهوم ولا مبرَّر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي»، مضيفاً: «أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعاً في دائرة المساءلة القانونية، التي ينبغي أن تكون سنّة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه».
وأوضح الرميد أنه لا يشك لحظة في أن «هذه المساءلة لن تتأخر».
وكانت السلطات الأمنية قد تدخلت الثلاثاء والأربعاء الماضيين لمنع احتجاجات وسط العاصمة الرباط، ضد مجموعة من الأساتذة، الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم. وتداولت مواقع التواصل صور إصابات في صفوفهم، لكن صورة شخص بلباس مدني كان يمارس العنف ضد المحتجين أثارت استنكاراً واسعاً في صفوف الرأي العام.