بوادر أزمة بين واشنطن وموسكو بعد تبادل اتهامات بين الرئيسين

إدارة بايدن تلوح بعقوبات الأسبوع المقبل... ومخاوف من مضايقات روسية للدبلوماسيين الأميركيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

تكشفت بوادر أزمة دبلوماسية بين واشنطن وموسكو خلال الـ24 ساعة الماضية بعد استدعاء روسيا سفيرها في الولايات المتحدة، في رد فعل قوي على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، بوصف نظيره الروسي بـ«القاتل». وردّ الرئيس الروسي بقوله إن القاتل هو من يصف الآخر بذلك، وتمنياتي لبايدن بالصحة، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل العمل مع الولايات المتحدة على النحو الذي يفيد روسيا.
واستدعت الخارجية الروسية سفيرها لدى الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقدين، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، في حواره لشبكة «إيه بي سي نيوز»، ووصفه للرئيس الروسي بأنه «قاتل» وتوعده بأنه سيدفع الثمن بعد تقارير استخباراتية أكدت أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.
ولم يشر بيان الخارجية الروسية صراحة إلى تصريحات بايدن، لكن البيان أشار إلى أن استدعاء السفير الروسي أناتولي أنتونوف هو خطوة لمنع «تدهور لا رجوع فيه للعلاقات، وإجراء مشاورات حول ما يجب القيام به في سياق العلاقات مع الولايات المتحدة».
وحذرت السفارة الروسية في واشنطن من أن العلاقات الثنائية مهددة بالانهيار. وقالت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان، إن أنتونوف سيغادر الولايات المتحدة يوم السبت، وستناقش «سبل تصحيح العلاقات الروسية الأميركية التي تمر بأزمة» لدى وصوله إلى موسكو. وأضاف البيان أن «بعض التصريحات غير المدروسة لكبار المسؤولين الأميركيين قد وضعت بالفعل علاقات المواجهة المفرطة بالفعل تحت خطر الانهيار». فيما طالب البرلمان الروسي من الرئيس الأميركي تقديم اعتذار عن تصريحاته.
وجاء نبأ استدعاء السفير بعد ساعات من إعلان وزارة التجارة الأميركية، يوم الأربعاء، عن توسيع عقوبات واشنطن على الصادرات إلى روسيا. وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إن مثل هذه التحركات من جانب واشنطن قللت من فرص «تطبيع العلاقات» بين الطرفين. ولوّحت واشنطن أنها ستفرض عقوبات جديدة خلال الأسبوع المقبل.
وقال مسؤولون إن العقوبات الجديدة قد تطال الديون بالعملية المحلية الروسية، ما قد سيؤدي إلى اضطرابات في الأسواق الروسية، بعد أن يتوقف الأجانب عن شراء ديون روسيا، لكن بعض المحللين قالوا إنهم لا يتوقعون مثل هذا النهج الصارم للعقوبات الأميركية، في وقت لا يزال مبكراً لإدارة بايدن. وأشار محللون أن بايدن قد يخاطر بفرض عقوبات على روسيا، قد تدفع إلى القضاء على مشروعات استكمال خط أنابيب الطاقة «نورد ستريم 2» الروسي إلى أوروبا، وهو ما سيجعل موسكو تعاني من ضربة قوية لاستراتيجيتها للقرن الحادي والعشرين لتأمين اعتماد أوروبا على الطاقة وانتزاع قبول سياسي أوروبي لأنشطتها.
وحذّر محللون من التهديدات الروسية المستترة، واحتمالات تصعيد روسي ضد المصالح الأميركية ومضايقة الدبلوماسيين الأميركيين في موسكو، كما تخوف المحللون من أي خطوات أميركية قد تعد «لعباً بالنار» وتواجه إجراءات مضادة من الكرملين.
وكانت تعليقات بايدن قد جاءت بعد تقرير استخباراتي أميركي رفع عنه السرية اتهم روسيا بالتدخل لمساعدة دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. وكانت وزارة التجارة الأميركية قد فرضت عقوبات على بعض الصادرات إلى روسيا كعقوبة لتسميم نافالني في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وكان التقرير الذي أصدره يوم الثلاثاء مكتب مدير المخابرات الوطنية المكون من 15 صفحة، قد أكد ما وصفه بـ«عمليات التأثير» التي تدفعها روسيا وإيران. وقال التقرير إن الأفراد المرتبطين بروسيا نشروا مزاعم لا أساس لها بشأن الرئيس بايدن قبل انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقد علقت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الأربعاء على ازدراء روسيا للمطالب الأميركية بالإفراج عن المعارض الروسي أليكس نافالني، قائلة: «إن إدارة بايدن ستتخذ نهجاً مختلفاً في علاقتنا مع روسيا عن الإدارة السابقة»، في إشارة إلى موقف ترمب غير النقدي إلى حد كبير من بوتين. وأضافت: «سنكون صريحين، وسنكون مباشرين في المجالات التي لدينا مخاوف منها، ومن المؤكد أن الروس سيحاسبون على الإجراءات التي اتخذوها».
وتعرضت علاقات موسكو مع واشنطن والدول الغربية، (التي تراجعت بالفعل إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة منذ عام 2014)، لضغوط جديدة بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني. وطالبت القوى الغربية والولايات المتحدة روسيا بالإفراج عنه دون أن تجد آذاناً صاغية أو استجابة من الجانب الروسي. ووصفت روسيا تلك المطالب بأنها تدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية.
وقال مايكل ماكفول، البروفسور بجامعة ستانفورد، في مقال لمجلة «فورين أفيرز»، إنه «يجب على بايدن أن يفي بوعده في حملته الانتخابية برفع القيم في سلوك السياسة الخارجية الأميركية، ولا سيما ما يتعلق بروسيا، من خلال انتقاد السلوك المعادي للديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان، وربط الانتقادات بأفعال وعقوبات»، مشيراً إلى أن إدارة بايدن قامت بعمل جيد في تمييز نفسها عن سياسة إدارة ترمب تجاه روسيا.