الجزائر تقلّص مقاعد برلمانها لخفض الإنفاق العمومي

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

قلصت الرئاسة الجزائرية عدد مقاعد البرلمان إلى 407 مقاعد، بعدما كان في حدود 462، في خطوة تهدف إلى خفض حجم الإنفاق على غرفة التشريع؛ التي ستجدَّد في 12 يونيو (حزيران) المقبل، بمناسبة انتخابات البرلمان المبكرة.
وأصدر الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، أمراً يحدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. ويحدد هذا الأمر؛ الذي نُشر في الجريدة الرسمية، الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء «المجلس الشعبي الوطني»، أو الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري (407 مقاعد)، وأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية) المنتخبين (116)، طبقاً لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني، بحسب عدد سكان كل ولاية (محافظة). كما يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة، تتضمن 120 ألف نسمة، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية، تشمل 60 ألف نسمة. ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن 3 بالنسبة للمحافظات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة.
ويحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الجزائرية بالخارج، في انتخاب المجلس الشعبي الوطني، بـ8 مقاعد. علماً بأن العاصمة تحوز أكبر عدد من المقاعد (34). أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، فإن الدائرة الانتخابية تحدد بالحدود الإقليمية للولاية، ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين.
وكان تبون قد أعلن عن حل المجلس الوطني نهاية فبراير (شباط) الماضي، مبرراً ذلك بـ«الاستجابة لأهم مطالب الحراك الشعبي». غير أن الآلاف من ناشطي الحراك أكدوا في المظاهرات الأسبوعية أنهم يرفضون هذا الاستحقاق، وطالبوا بـ«التغيير الجذري» تحت شعار: «ارحلوا جميعاً عن الحكم».
وتنقسم مواقف الطبقة السياسية من الانتخابات، بين مؤيد للمشاركة فيها ورافض لها، خصوصاً بعد أن أطلقت الرئاسة تكتلين من المجتمع المدني في الساحة السياسية لإعداد لوائح الترشيحات، في توجه يوحي بأن الرئيس يعتزم الاعتماد على نشطاء الجمعيات، بدل مناضلي الأحزاب السياسية لدعم سياساته في البرلمان الجديد.
إلى ذلك، صرّح الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس، للإذاعة الحكومية بأن اعتراف الرئيس الفرنسي بقتل المناضل السياسي والمحامي علي بومنجل (1957) أيام ثورة التحرير، «خطوة إيجابية لمصالحة الذاكرتين»، مبرزاً أن «مؤرخين كباراً في الجزائر استحسنوا اعتراف الرئيس الفرنسي بمسؤولية جيش بلاده في قتل الشهيد بومنجل، على أساس أنها بداية لمصالحة الذاكرة. لكن بالنسبة لنا كجزائريين، فإن تاريخنا واضح وضوح الشمس، ونعرف جيداً أن الشهيد بومنجل قتل تحت التعذيب، وهذا الأمر ليس جديداً بالنسبة لنا».
كما أكد ربيقة أن هذا الاعتراف «يعدّ خطوة إيجابية، ونود أن نقول إن تاريخنا يمتد من 1830 إلى 1962، ولا يمكن تجزئته إلى أحداث»؛ في إشارة إلى رغبة الحكومة الجزائرية في اعتراف فرنسا بارتكاب جريمة ضد الإنسانية بالجزائر خلال كامل فترة الاحتلال (1830 - 1962).
وبخصوص قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 مارس (آذار) الحالي، رفع السرية عن أرشيف الثورة، قال المسؤول الحكومي الجزائري: «هذه المسألة فنية بحتة، فبعد مرور 50 أو 70 سنة من الطبيعي أن يتم رفع السرية عن الأرشيف أو جزء منه».
مشدداً على أن «استعادة هذا الأرشيف يجب أن تخضع لشروط معينة، ودراسة وتمعن من أهل الاختصاص، حتى لا نقع في الخطأ أو المغالطة.