تنسيق روسي ـ تركي لاستئناف «الدستورية السورية»

فصائل موالية لأنقرة تقصف في عين عيسى واشتباكات مع «قسد» قرب حلب

TT

تنسيق روسي ـ تركي لاستئناف «الدستورية السورية»

تسعى تركيا بالتنسيق مع روسيا إلى عقد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف خلال الأسابيع القيلة المقبلة قبل حلول شهر رمضان.
وكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن اتصالات مع روسيا لعقد الجولة الجديدة من الاجتماعات. وقال إنها أظهرت بشكل جلي أن النظام السوري يرفض الحل السياسي في البلاد. وجدد التأكيد على أن الاجتماعات الوزارية بين تركيا وروسيا وقطر، ليست بديلاً عن مساري أستانة أو جنيف، لافتا إلى أن الحل السياسي هو «الطريق الوحيد لإنهاء المسألة السورية».
وعقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر اجتماعاً في الدوحة في 11 مارس (آذار) الحالي، وقال جاويش أوغلو عقب اللقاء إن عملية تشاورية جديدة بشأن سوريا بدأت، بهدف الوصول إلى حل سياسي دائم. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاجتماع الثلاثي سيتكرر عقده وإن الاجتماع المقبل سيعقد في أنقرة يليه اجتماع في موسكو.
في السياق ذاته، أشار جاويش أوغلو إلى عدم القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي بشكل كامل في سوريا، معتبرا أن «حزب العمال الكردستاني» وأذرعه، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الحليف الأوثق للولايات المتحدة في الحرب على «داعش»، حلت مكان التنظيم.
واعتبر جاويش أوغلو أن «بلدان المجموعة الدولية لدعم سوريا»، بدأت شيئا فشيئا تنفض يدها من الشأن السوري.
كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أكد قبل أيام أن هناك صعوبات تواجه عمل اللجنة الدستورية وأنها تسير ببطء شديد، مشيرا إلى أن «الصيغ الراهنة سارية مع أنه من المحبذ أن يكون عملها أكثر فاعلية وفائدة»، مضيفا: «صحيح أن الأمور مع اللجنة الدستورية تسير ببطء شديد. لكن لا بد من مواصلة العمل ضمن هذه الأطر لأننا لا نرى بديلاً عنها».
على صعيد آخر، واصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفها الصاروخي على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، أمس (الأربعاء) لليوم الثاني على التوالي، عقب محاولة تسلل عناصر من الفصائل إلى مواقع «قسد» في قريتي صيدا ومعلق شمال عين عيسى، وأسفرت الاشتباكات عن إعطاب عربة عسكرية للفصائل، دون معلومات عن خسائر بشرية.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع اشتباكات على محور مريمين بريف أعزاز شمال حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد».
ووقع انفجار بعبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية، مساء أول من أمس، أثناء محاولة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا تفكيكها، حيث تركت بالقرب من «مدرسة الكوماندوس» على طريق عفرين - جنديرس الرئيسي بريف حلب، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة المدنية إضافة إلى وقوع إصابات طفيفة، وأضرار مادية في موقع التفجير.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.